.

  • مواضيع مختارة

    والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان .

  • مواضيع مختارة

    ‫الماء الساخن يتبخر في كندا بسبب برودة الجو القارس‬‎

  • موضوع

    هل هذا "آيفون 6" الثلاثي الأبعاد؟

  • موضوع

    الهلالاب يرفضون طيران المريخ

  • google

    teaser

    ضع بريدك الالكترونى ليصلك كل جديد:

    Delivered by FeedBurner

    04‏/06‏/2011


    السبت، 4 يونيو 2011 - 15:25
    الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية 
    الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية
    كتب محمد البحراوى - تصوير محمود حفناوى
    Bookmark and Share Add to Google
    عاد الهدوء يخيم من جديد على مسجد النور بالعباسية، بعد أن أنهى الشيخ حافظ سلامة، رئيس جمعية الهداية الإسلامية، اعتصامه بمسجد النور مساء أمس الجمعة.

    كان سلامة وأنصاره قرروا الاعتصام بالمسجد، احتجاجاً على عدم تنفيذ وزارة الأوقاف للحكم القضائى الصادر بضم المسجد للجمعية.

    وأوضح العاملون بالجمعية لـ"اليوم السابع"، أن سبب فض الاعتصام يرجع إلى أن وزير الأوقاف الدكتور عبد الله الحسينى اتصل بالشيخ حافظ سلامة وطالبه بفض الاعتصام، ووعد الوزير سلامة بحل المشكلة بين الجمعية والوزارة، مؤكداً أن الوزارة ستجتمع غدا، الأحد، بالمجلس العسكرى لمناقشة الأزمة والعمل على حلها سريعا.

    على الجانب الآخر، أكد العاملون بالمسجد أن سلامة وأنصاره فضوا اعتصامهم فى تمام الساعة 11 من مساء الجمعة، موضحين أنهم لا يعرفون الأسباب الحقيقية وراء فض الاعتصام.










    "سلامة" وأنصاره يفضون اعتصامهم بمسجد النور بعد تدخل الأوقاف

    بتاريخ:  11:16 م  |   |  واصل القراءة »


    السبت، 4 يونيو 2011 - 15:25
    الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية 
    الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية
    كتب محمد البحراوى - تصوير محمود حفناوى
    Bookmark and Share Add to Google
    عاد الهدوء يخيم من جديد على مسجد النور بالعباسية، بعد أن أنهى الشيخ حافظ سلامة، رئيس جمعية الهداية الإسلامية، اعتصامه بمسجد النور مساء أمس الجمعة.

    كان سلامة وأنصاره قرروا الاعتصام بالمسجد، احتجاجاً على عدم تنفيذ وزارة الأوقاف للحكم القضائى الصادر بضم المسجد للجمعية.

    وأوضح العاملون بالجمعية لـ"اليوم السابع"، أن سبب فض الاعتصام يرجع إلى أن وزير الأوقاف الدكتور عبد الله الحسينى اتصل بالشيخ حافظ سلامة وطالبه بفض الاعتصام، ووعد الوزير سلامة بحل المشكلة بين الجمعية والوزارة، مؤكداً أن الوزارة ستجتمع غدا، الأحد، بالمجلس العسكرى لمناقشة الأزمة والعمل على حلها سريعا.

    على الجانب الآخر، أكد العاملون بالمسجد أن سلامة وأنصاره فضوا اعتصامهم فى تمام الساعة 11 من مساء الجمعة، موضحين أنهم لا يعرفون الأسباب الحقيقية وراء فض الاعتصام.











    السبت، 4 يونيو 2011 - 16:14
    عبد الله غراب وزير البترول 
    عبد الله غراب وزير البترول
    عمان(أ.ف.ب)
    Bookmark and Share Add to Google
    قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى خالد طوقان، السبت، إن وفدا مصريا سيزور المملكة الاثنين المقبل لبحث تفاصيل اتفاقية الغاز بين البلدين والأسعار والكميات.

    وأضاف طوقان فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "الوفد سيبحث مع مسئولين أردنيين الاثنين المقبل اتفاقية الغاز بين مصر والأردن وتفاصيلها والأسعار والكميات"وأوضح أن "اللجنة الفنية المخولة بالتفاوض ستضع أمام مجلس الوزراء ملخص المفاوضات لإقرارها".

    وقال مسئول أردنى، فضل عدم كشف اسمه، فى 18 مايو الماضى إن مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصرى قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوعة منذ نهاية أبريل الماضى.

    ووقع الأردن اتفاقا مع مصر فى 2002 سارى المفعول حتى العام 2016 على أن يتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019، بحسب المسئول الذى شارك فى تلك المفاوضات.

    وكان الأردن يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع فى السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات.

    وبحسب المسئول فإن القيادة المصرية الجديدة قررت "عدم الانتظار حتى العام 2016 ورفع الأسعار فورا"، وفى المقابل، طالب الأردن ب"احترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الاضافية التى يطلبها الأردن"، بحسب المسئول.

    وأوضح المسئول أن "الأنبوب تم إصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد"، وذلك بعدما تعرض خط أنابيب فى العريش يمد إسرائيل والأردن بالغاز إلى هجوم نفذه مجهولون فى نهاية ابريل الماضى ما دفع السلطات المصرية لوقف الإمدادات، وهو ثانى هجوم يستهدف خط الأنابيب هذا فى أقل من ثلاثة أشهر.

    وطلب رئيس الوزراء المصرى عصام شرف فى 13 أبريل "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التى أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر"، بحسب ما أعلن مستشاره الإعلامى على السمان.

    وكان الأردن الذى تغطى وارداته من الغاز المصرى 80 فى المئة من حاجة محطاته الكهربائية، يستورد 6.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصر.

    وتحول الأردن إثر توقف إمداده بالغاز المصرى إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، ويكلف الانقطاع الجديد المملكة نحو 3.5 مليون دولار يوميا.

    وقالت الحكومة الأردنية فى 28 أبريل الماضى إنها قررت إجراء اتصالات مع "دول شقيقة وصديقة" لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة.

    وفد مصرى يزور الأردن الاثنين لبحث تعديل عقود تصديرالغاز

    بتاريخ:  11:10 م  |   |  واصل القراءة »


    السبت، 4 يونيو 2011 - 16:14
    عبد الله غراب وزير البترول 
    عبد الله غراب وزير البترول
    عمان(أ.ف.ب)
    Bookmark and Share Add to Google
    قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى خالد طوقان، السبت، إن وفدا مصريا سيزور المملكة الاثنين المقبل لبحث تفاصيل اتفاقية الغاز بين البلدين والأسعار والكميات.

    وأضاف طوقان فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "الوفد سيبحث مع مسئولين أردنيين الاثنين المقبل اتفاقية الغاز بين مصر والأردن وتفاصيلها والأسعار والكميات"وأوضح أن "اللجنة الفنية المخولة بالتفاوض ستضع أمام مجلس الوزراء ملخص المفاوضات لإقرارها".

    وقال مسئول أردنى، فضل عدم كشف اسمه، فى 18 مايو الماضى إن مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصرى قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوعة منذ نهاية أبريل الماضى.

    ووقع الأردن اتفاقا مع مصر فى 2002 سارى المفعول حتى العام 2016 على أن يتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019، بحسب المسئول الذى شارك فى تلك المفاوضات.

    وكان الأردن يحصل على سعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع فى السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات.

    وبحسب المسئول فإن القيادة المصرية الجديدة قررت "عدم الانتظار حتى العام 2016 ورفع الأسعار فورا"، وفى المقابل، طالب الأردن ب"احترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الاضافية التى يطلبها الأردن"، بحسب المسئول.

    وأوضح المسئول أن "الأنبوب تم إصلاحه لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد"، وذلك بعدما تعرض خط أنابيب فى العريش يمد إسرائيل والأردن بالغاز إلى هجوم نفذه مجهولون فى نهاية ابريل الماضى ما دفع السلطات المصرية لوقف الإمدادات، وهو ثانى هجوم يستهدف خط الأنابيب هذا فى أقل من ثلاثة أشهر.

    وطلب رئيس الوزراء المصرى عصام شرف فى 13 أبريل "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التى أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر"، بحسب ما أعلن مستشاره الإعلامى على السمان.

    وكان الأردن الذى تغطى وارداته من الغاز المصرى 80 فى المئة من حاجة محطاته الكهربائية، يستورد 6.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصر.

    وتحول الأردن إثر توقف إمداده بالغاز المصرى إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، ويكلف الانقطاع الجديد المملكة نحو 3.5 مليون دولار يوميا.

    وقالت الحكومة الأردنية فى 28 أبريل الماضى إنها قررت إجراء اتصالات مع "دول شقيقة وصديقة" لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة.


    السبت، 4 يونيو 2011 - 22:40
    الدكتور رشيد الحمد سفير دولة الكويت بالقاهرة 
    الدكتور رشيد الحمد سفير دولة الكويت بالقاهرة
    كتب عزوز الديب
    Bookmark and Share Add to Google
    أكد الدكتور رشيد الحمد سفير دولة الكويت بالقاهرة، أنه تحدثت مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم بالكويت، للاستفسار عن سبب فصل التلميذ المصرى الذى تم فصله بعد أن وجه سؤالاً عن عدم قيام ثورة بالكويت على غرار الثورة فى مصر.

    وقال الحمد، إن هذا السؤال لم يكن السبب الرئيس وراء فصله، وأن السبب الحقيقى هو قيام التلميذ بالعديد من المشاكل وعندما طلبت المدرسة من والده أن يوقع إقراراً بمنع ابنه من المشاغبة رفض ذلك تماماً، فجاء قرار الوزارة بمنعه من الدخول إلى الامتحانات أو دخول أى مدرسة كويتية حكومية.

    أضاف "الحمد" خلال برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية ريهام السهلى على قناة المحور، أن وزارة التربية والتعليم وافقت على دخوله للامتحان هذا العام بعد التفاوض بشأن التلميذ.

    يذكر أن جريدة الرأى الكويتية كانت قد ذكرت أن مدرسة الشايع الابتدائية بالكويت، قامت بفصل تلميذ مصرى، يدعى باسم محمد فتحى، بسبب قيامه بتوجيه سؤال إلى معلمته، قائلاً: لماذا لا تعملون ثورة فى بلدكم؟

    سفير الكويت بالقاهرة يؤكد إلغاء قرار فصل الطالب المصرى

    بتاريخ:  11:06 م  |   |  واصل القراءة »


    السبت، 4 يونيو 2011 - 22:40
    الدكتور رشيد الحمد سفير دولة الكويت بالقاهرة 
    الدكتور رشيد الحمد سفير دولة الكويت بالقاهرة
    كتب عزوز الديب
    Bookmark and Share Add to Google
    أكد الدكتور رشيد الحمد سفير دولة الكويت بالقاهرة، أنه تحدثت مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم بالكويت، للاستفسار عن سبب فصل التلميذ المصرى الذى تم فصله بعد أن وجه سؤالاً عن عدم قيام ثورة بالكويت على غرار الثورة فى مصر.

    وقال الحمد، إن هذا السؤال لم يكن السبب الرئيس وراء فصله، وأن السبب الحقيقى هو قيام التلميذ بالعديد من المشاكل وعندما طلبت المدرسة من والده أن يوقع إقراراً بمنع ابنه من المشاغبة رفض ذلك تماماً، فجاء قرار الوزارة بمنعه من الدخول إلى الامتحانات أو دخول أى مدرسة كويتية حكومية.

    أضاف "الحمد" خلال برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية ريهام السهلى على قناة المحور، أن وزارة التربية والتعليم وافقت على دخوله للامتحان هذا العام بعد التفاوض بشأن التلميذ.

    يذكر أن جريدة الرأى الكويتية كانت قد ذكرت أن مدرسة الشايع الابتدائية بالكويت، قامت بفصل تلميذ مصرى، يدعى باسم محمد فتحى، بسبب قيامه بتوجيه سؤال إلى معلمته، قائلاً: لماذا لا تعملون ثورة فى بلدكم؟


    السبت، 4 يونيو 2011 - 13:27
    رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف 
    رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف
    كتب علام عبد الغفار
    Bookmark and Share Add to Google
    يسلم د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال أيام عقود 2784 وحدة سكنية للفائزين فى المرحلة الأولى من المشروع القومى للإسكان الذى تنفذه محافظة الجيزة بمدينة 6 أكتوبر.

    قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وإنارة بتكلفة 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة الوحدة السكنية الواحدة أكثر من 50 ألف جنيه تتحمل الدولة 15 ألف جنيه لكل وحدة والباقى يسدد على أقساط شهرية فى حدود 160 جنيهًا.

    وأضاف المحافظ أن المشروع القومى يضم ثلاث مراحل منها المرحلة الأولى المقرر تسليمها الشهر الحالى وتضم 2784 وحدة والثانية 3264 وحدة والثالثة 5890 وحدة سكنية.

    جاءت تصريحات المحافظ، خلال الجولة التى قام بها فى شارع فيصل والهرم أمس، والتى رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.. وأعلن المحافظ أنه سيتم الانتهاء من محور أحمد عرابى نهاية العام الحالى بتكلفة 275 مليون جنيه وبطول1.5 كم وهو مشروع من شأنه تخفيف التكدس المرورى على محور26 يوليو وشوارع فيصل والهرم وميدان لبنان.

    وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذى لأعمال الترميمات بكنيسة العذراء بإمبابة أشار المحافظ إلى أنه سيتم منتصف الأسبوع الحالى الانتهاء من كافة عمليات الترميم والتجديد لكنيسة العذراء، تمهيدًا لتسليمها وافتتاحها قريبا، مؤكدا أن المحافظة رصدت 6 ملايين جنيه للترميمات، وحول تعويض المصابين فى الحادث، قال إنه تم تصنيف الإصابات وتحديد الأسماء عن طريق مديرية الصحة وحى شمال الجيزة لعدد 240 مصاباً، لافتا إلى أن إصلاح الممتلكات الخاصة من الوحدات السكنية والمحلات ستنتهى الأسبوع المقبل.

    وحول ما تردد عن خطة المحافظة فى تغطية ترعة الزمر قال المحافظ إنه يجرى حاليا إعداد دراسة مع وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية التى تستفيد من الترعة فى رى الأراضى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الترعة وأن هناك تعاوناً وتنسيقًا كاملين مع وزارتى الزراعة والرى فى هذا المجال.

    "شرف" يسلم 2784 وحدة سكنية بـ"6 أكتوبر" للشباب خلال أيام

    بتاريخ:  11:02 م  |   |  واصل القراءة »


    السبت، 4 يونيو 2011 - 13:27
    رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف 
    رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف
    كتب علام عبد الغفار
    Bookmark and Share Add to Google
    يسلم د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال أيام عقود 2784 وحدة سكنية للفائزين فى المرحلة الأولى من المشروع القومى للإسكان الذى تنفذه محافظة الجيزة بمدينة 6 أكتوبر.

    قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وإنارة بتكلفة 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة الوحدة السكنية الواحدة أكثر من 50 ألف جنيه تتحمل الدولة 15 ألف جنيه لكل وحدة والباقى يسدد على أقساط شهرية فى حدود 160 جنيهًا.

    وأضاف المحافظ أن المشروع القومى يضم ثلاث مراحل منها المرحلة الأولى المقرر تسليمها الشهر الحالى وتضم 2784 وحدة والثانية 3264 وحدة والثالثة 5890 وحدة سكنية.

    جاءت تصريحات المحافظ، خلال الجولة التى قام بها فى شارع فيصل والهرم أمس، والتى رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.. وأعلن المحافظ أنه سيتم الانتهاء من محور أحمد عرابى نهاية العام الحالى بتكلفة 275 مليون جنيه وبطول1.5 كم وهو مشروع من شأنه تخفيف التكدس المرورى على محور26 يوليو وشوارع فيصل والهرم وميدان لبنان.

    وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذى لأعمال الترميمات بكنيسة العذراء بإمبابة أشار المحافظ إلى أنه سيتم منتصف الأسبوع الحالى الانتهاء من كافة عمليات الترميم والتجديد لكنيسة العذراء، تمهيدًا لتسليمها وافتتاحها قريبا، مؤكدا أن المحافظة رصدت 6 ملايين جنيه للترميمات، وحول تعويض المصابين فى الحادث، قال إنه تم تصنيف الإصابات وتحديد الأسماء عن طريق مديرية الصحة وحى شمال الجيزة لعدد 240 مصاباً، لافتا إلى أن إصلاح الممتلكات الخاصة من الوحدات السكنية والمحلات ستنتهى الأسبوع المقبل.

    وحول ما تردد عن خطة المحافظة فى تغطية ترعة الزمر قال المحافظ إنه يجرى حاليا إعداد دراسة مع وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية التى تستفيد من الترعة فى رى الأراضى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الترعة وأن هناك تعاوناً وتنسيقًا كاملين مع وزارتى الزراعة والرى فى هذا المجال.

    السبت، 4 يونيو 2011 - 15:34
    جانب من الندوة  
    جانب من الندوة


    حذر المهندس حمدى الفخرانى "صاحب دعوى قضية مدينتى" من الدور الذى تلعبه فلول النظام السابق، والذى قال إنها بدأت فى العودة بقوة مؤخرا.

    وأضاف أن الأمر وصل إلى حد تهديدى بالقتل، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز شباب السنبلاوبن أمس، وتساءل الفخرانى أين الشعب؟ وأين دوره فى استعادة أرضه؟.

    وقال الفخرانى إن كل الأراضى المسروقة والتى بيعت فى الخمس سنوات الماضية فى عهد حسنى مبارك تساوى إجمالى مساحة خمس دول عربية معا هى فلسطين التاريخية ولبنان والإمارات والبحرين بالإضافة إلى قطر، وتصل المساحة الإجمالية لهذه البلاد إلى66 ألف كيلو متر، أما ما بيع فى مصر من أراضى فكان 67 ألف كيلو متر مربع.

    وأشار الفخرانى إلى أنه عندما تم إبلاغ أحمد نظيف بقيامى برفع دعوى قضائية ضد بيع عمر فندى قال حتى لو كسب القضية فسوف نبيعه لأى شخص آخر، مضيفا أن سياسة مبارك فى مصر وتعليماته كانت تجويع الشعب وإفقاره .

    وأكد الفخرانى أنه مازال عند موقفه بأنه أقسم أمام الجميع بأنه إذا لم يحضر خمسة آلاف شخص يوم 21 من هذا الشهر بهيئة قضايا الدولة لحمايته ولمناصرته فى القضايا التى يتبناها، فإنه سوف يتنازل عنها قائلا: أنا لا أدافع عن أناس متخاذلين.

    وأشار الفخرانى بأنه متفائل لمصر، وأنها سوف تصبح مثل كوريا الجنوبية فى خلال عشر سنوات بعد توقف السرقة من البلد، وقال أنا أشبه الاقتصاد المصرى بأنه واحد عنده نزيف منذ 30 سنة، وتم إيقاف النزيف، والفترة القادمة سوف نقوم بمرحلة نقل الدم.

    وقال "أنا أخشى من الكلام الذى يقوله عصام شرف عن أنه سوف يجلس مع المستثمرين و"يطبطب" عليهم، وأنا أقول له كل المستثمرين الذين أتوا إلى مصر قاموا بسرقتها ولم نستفد بمستثمر حقيقى.

    "الفخرانى": الأرض المسروقة بعهد مبارك تعادل مساحة 5 دول عربية

    بتاريخ:  10:58 م  |   |  واصل القراءة »

    السبت، 4 يونيو 2011 - 15:34
    جانب من الندوة  
    جانب من الندوة


    حذر المهندس حمدى الفخرانى "صاحب دعوى قضية مدينتى" من الدور الذى تلعبه فلول النظام السابق، والذى قال إنها بدأت فى العودة بقوة مؤخرا.

    وأضاف أن الأمر وصل إلى حد تهديدى بالقتل، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز شباب السنبلاوبن أمس، وتساءل الفخرانى أين الشعب؟ وأين دوره فى استعادة أرضه؟.

    وقال الفخرانى إن كل الأراضى المسروقة والتى بيعت فى الخمس سنوات الماضية فى عهد حسنى مبارك تساوى إجمالى مساحة خمس دول عربية معا هى فلسطين التاريخية ولبنان والإمارات والبحرين بالإضافة إلى قطر، وتصل المساحة الإجمالية لهذه البلاد إلى66 ألف كيلو متر، أما ما بيع فى مصر من أراضى فكان 67 ألف كيلو متر مربع.

    وأشار الفخرانى إلى أنه عندما تم إبلاغ أحمد نظيف بقيامى برفع دعوى قضائية ضد بيع عمر فندى قال حتى لو كسب القضية فسوف نبيعه لأى شخص آخر، مضيفا أن سياسة مبارك فى مصر وتعليماته كانت تجويع الشعب وإفقاره .

    وأكد الفخرانى أنه مازال عند موقفه بأنه أقسم أمام الجميع بأنه إذا لم يحضر خمسة آلاف شخص يوم 21 من هذا الشهر بهيئة قضايا الدولة لحمايته ولمناصرته فى القضايا التى يتبناها، فإنه سوف يتنازل عنها قائلا: أنا لا أدافع عن أناس متخاذلين.

    وأشار الفخرانى بأنه متفائل لمصر، وأنها سوف تصبح مثل كوريا الجنوبية فى خلال عشر سنوات بعد توقف السرقة من البلد، وقال أنا أشبه الاقتصاد المصرى بأنه واحد عنده نزيف منذ 30 سنة، وتم إيقاف النزيف، والفترة القادمة سوف نقوم بمرحلة نقل الدم.

    وقال "أنا أخشى من الكلام الذى يقوله عصام شرف عن أنه سوف يجلس مع المستثمرين و"يطبطب" عليهم، وأنا أقول له كل المستثمرين الذين أتوا إلى مصر قاموا بسرقتها ولم نستفد بمستثمر حقيقى.

    السبت، 4 يونيو 2011 - 14:07
    الكاريكاتير محل البلاغ 
    الكاريكاتير محل البلاغ

    تقدم صباح اليوم، السبت، عدد من شباب حزب مصر الثورى، تحت التأسيس، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اتهموا فيه، الكاتب الصحفى أحمد رجب، وفنان الكاريكاتير مصطفى حسين، بالإساءة للدين الإسلامى، على حد وصف البلاغ.

    وتضمن البلاغ، الذى حمل رقم 8097 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه ورد فى الصفحة الأولى من جريدة أخبار اليوم، فى العدد رقم "3474"، أن أحمد رجب ومصطفى حسين، قاموا بنشر رسوم مسيئة للدين الإسلامى، واعتبرها مقدمو البلاغ أن الرسوم تمثل ازدراء للدين الإسلامى، والسخرية من "السلفيين"، وتحريض الرأى العام ضدهم، بالإضافة إلى التعدى على الحياة الشخصية، بالنسبة لفئة من نساء المسلمين ممن يرتدين النقاب.

    وأشار البلاغ إلى أن الرسوم احتوت على صورة امرأة شبه عارية مع رجل سكران، وخلفهما صورة لمن يشار إليه بالسلفية فى الكاريكاتير.

    وقال محمد فيهم عبد الغفار، مقدم البلاغ للنائب العام، إنه حرر محضرًا فى قسم شرطة بولاق أبو العلا حمل رقم، 1757 لسنة 20011 إدارى بولاق أبو العلا، فى ذات الشأن.

    بلاغ للنائب العام يتهم من يسمون بأحمد رجب ومصطفى حسين بالإساءة للإسلام

    بتاريخ:  10:50 م  |   |  واصل القراءة »

    السبت، 4 يونيو 2011 - 14:07
    الكاريكاتير محل البلاغ 
    الكاريكاتير محل البلاغ

    تقدم صباح اليوم، السبت، عدد من شباب حزب مصر الثورى، تحت التأسيس، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اتهموا فيه، الكاتب الصحفى أحمد رجب، وفنان الكاريكاتير مصطفى حسين، بالإساءة للدين الإسلامى، على حد وصف البلاغ.

    وتضمن البلاغ، الذى حمل رقم 8097 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه ورد فى الصفحة الأولى من جريدة أخبار اليوم، فى العدد رقم "3474"، أن أحمد رجب ومصطفى حسين، قاموا بنشر رسوم مسيئة للدين الإسلامى، واعتبرها مقدمو البلاغ أن الرسوم تمثل ازدراء للدين الإسلامى، والسخرية من "السلفيين"، وتحريض الرأى العام ضدهم، بالإضافة إلى التعدى على الحياة الشخصية، بالنسبة لفئة من نساء المسلمين ممن يرتدين النقاب.

    وأشار البلاغ إلى أن الرسوم احتوت على صورة امرأة شبه عارية مع رجل سكران، وخلفهما صورة لمن يشار إليه بالسلفية فى الكاريكاتير.

    وقال محمد فيهم عبد الغفار، مقدم البلاغ للنائب العام، إنه حرر محضرًا فى قسم شرطة بولاق أبو العلا حمل رقم، 1757 لسنة 20011 إدارى بولاق أبو العلا، فى ذات الشأن.


    السبت، 4 يونيو 2011 - 14:36
    الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين  
    الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

    كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين استقرت على الأسماء النهائية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل، بمختلف محافظات الجمهورية بنسبة مشاركة لا تزيد عن 50%.

    وأضاف المصدر أن اختيار الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية جاء عقب انتخابات داخلية أجرتها الجماعة فى سرية تامة طيلة الأسابيع الماضية على مستوى المكاتب الإدارية فى كافة المراكز والدوائر الانتخابية بالمحافظات.

    وأشار المصدر إلى أن المكتب الإدارى بكل مركز هو الذى تولى العملية الانتخابية فى وجود مشرف عام على كل محافظة، مضيفا أن الانتخابات أسفرت عن اختيار 3 مرشحين لخوض انتخابات الشعب بينهم مرشحيان أساسيان وآخر احتياطى، وكذلك تم اختيار مرشحين للشورى بينهم مرشح أساسى وآخر احتياطى، على غرار الانتخابات الداخلية للوحدات القاعدية للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل التى أجراها فى الانتخابات البرلمانية الماضية.

    وحسبما أكد المصدر أن قائمة كاملة بنتائج الانتخابات تم رفعها إلى مكتب الإرشاد للنظر فيها، والوقوف على شعبية المرشحين وسمعتهم الطيبة فى مراكزهم لاعتمادهم بشكل نهائى، ومن ثم الإعلان عنهم على الملأ وبداية الحملات الانتخابية فى دوائرهم.

    وأوضح المصدر أن الغرض من وراء الاختيار المبكر لمرشحى الإخوان فى الانتخابات البرلمانية يرجع إلى إتاحة الفرصة أمام باقى الأحزاب والقوى السياسية للترشح فى الدوائر الخالية من الإخوان، فضلا عن فتح أفق أوسع للتفاوض والتحالف مع القوى الأخرى.

    وأشار المصدر إلى وجود عائق يقف أمام الجماعة فى الإعلان عن الأسماء فى الوقت الحالى، وهو أن الأسماء التى ستخوض الانتخابات لن تخوضها باسم الجماعة وإنما ستخوضها باسم حزب الحرية والعدالة، وهو ما ينبغى أن يكون اختيار المرشحين قائم على أسس ولوائح الحزب وليس على أسس ولوائح الجماعة، فضلا عن أن الحزب لم يبدأ فى ممارسة عمله بشكل شرعى حتى الآن، ومازال ينتظر رأى لجنة شئون الأحزاب المترقب خلال أيام.

    وكشف المصدر أن الجماعة لا تلتزم فى قائمة مرشحيها على عدم الدفع بمرشحين فى دوائر النواب المستقلين مثل الانتخابات الماضية، فهى تضع مبدأ المنافسة الحزبية فى المقام الأول، حيث ستدفع الجماعة بمرشح منافس للنائب السابق المستقل سعد عبود فى دائرة ببا ببنى سويف وهو الدكتور نهاد القاصم.

    انتخابات داخلية بجماعة الإخوان المسلمين لاختيار مرشحى البرلمان

    بتاريخ:  10:47 م  |   |  واصل القراءة »


    السبت، 4 يونيو 2011 - 14:36
    الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين  
    الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

    كشفت مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين استقرت على الأسماء النهائية المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل، بمختلف محافظات الجمهورية بنسبة مشاركة لا تزيد عن 50%.

    وأضاف المصدر أن اختيار الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية جاء عقب انتخابات داخلية أجرتها الجماعة فى سرية تامة طيلة الأسابيع الماضية على مستوى المكاتب الإدارية فى كافة المراكز والدوائر الانتخابية بالمحافظات.

    وأشار المصدر إلى أن المكتب الإدارى بكل مركز هو الذى تولى العملية الانتخابية فى وجود مشرف عام على كل محافظة، مضيفا أن الانتخابات أسفرت عن اختيار 3 مرشحين لخوض انتخابات الشعب بينهم مرشحيان أساسيان وآخر احتياطى، وكذلك تم اختيار مرشحين للشورى بينهم مرشح أساسى وآخر احتياطى، على غرار الانتخابات الداخلية للوحدات القاعدية للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل التى أجراها فى الانتخابات البرلمانية الماضية.

    وحسبما أكد المصدر أن قائمة كاملة بنتائج الانتخابات تم رفعها إلى مكتب الإرشاد للنظر فيها، والوقوف على شعبية المرشحين وسمعتهم الطيبة فى مراكزهم لاعتمادهم بشكل نهائى، ومن ثم الإعلان عنهم على الملأ وبداية الحملات الانتخابية فى دوائرهم.

    وأوضح المصدر أن الغرض من وراء الاختيار المبكر لمرشحى الإخوان فى الانتخابات البرلمانية يرجع إلى إتاحة الفرصة أمام باقى الأحزاب والقوى السياسية للترشح فى الدوائر الخالية من الإخوان، فضلا عن فتح أفق أوسع للتفاوض والتحالف مع القوى الأخرى.

    وأشار المصدر إلى وجود عائق يقف أمام الجماعة فى الإعلان عن الأسماء فى الوقت الحالى، وهو أن الأسماء التى ستخوض الانتخابات لن تخوضها باسم الجماعة وإنما ستخوضها باسم حزب الحرية والعدالة، وهو ما ينبغى أن يكون اختيار المرشحين قائم على أسس ولوائح الحزب وليس على أسس ولوائح الجماعة، فضلا عن أن الحزب لم يبدأ فى ممارسة عمله بشكل شرعى حتى الآن، ومازال ينتظر رأى لجنة شئون الأحزاب المترقب خلال أيام.

    وكشف المصدر أن الجماعة لا تلتزم فى قائمة مرشحيها على عدم الدفع بمرشحين فى دوائر النواب المستقلين مثل الانتخابات الماضية، فهى تضع مبدأ المنافسة الحزبية فى المقام الأول، حيث ستدفع الجماعة بمرشح منافس للنائب السابق المستقل سعد عبود فى دائرة ببا ببنى سويف وهو الدكتور نهاد القاصم.



    اصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها في اولي جلسات نظر قضية الاستيلاء علي سيارات الجمارك والتربح والاضرار بالمال العام‮.‬
    عاقبت المحكمة يوسف بطرس‮ ‬غالي وزير المالية الاسبق‮ »‬هارب‮« ‬بالسجن المشدد‮ ‬30‮ ‬عاما والزامه برد مبلغ‮ ‬35‮ ‬مليونا و791‮ ‬الف جنيه وتغريمه مبلغ‮ ‬مساوي لمبلغ‮ ‬الرد وعزله من وظيفته ورفض الدعاوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ضده وذلك عن تهمتي الاستيلاء علي‮ ‬102‮ ‬سيارة من سيارات الجمارك خصص منها‮ ‬6‮ ‬لنفسه و96‮ ‬لجهات اخري دون موافقة مالكيها وادانته بالتربح وتحقيق المنفعة من عمل وظيفته بان قام باستغلال مطبعة وزارة المالية لطباعة الدعاية الانتخابية الخاصة به في انتخابات مجلس الشعب‮ ‬2010‭.‬
    حيث عاقبته المحكمة بالسجن‮ ‬15‮ ‬سنة عن التهمة الاولي بان خصص عدد‮ ‬6‮ ‬سيارات لنفسه منها‮ ‬3‮ ‬سيارات من طراز مرسيدس وثلاث اخري من طرازات بورش وبي ام دبليو ولكزس بقيمة اجمالية‮ ‬6‮ ‬ملايين و850‮ ‬الف جنيه وتخصيص‮ ‬96‮ ‬سيارة لجهات اخري بقيمة اجمالية‮ ‬28‮ ‬مليونا و941‮ ‬ألف جنيه والسجن‮ ‬15‮ ‬سنة عن التهمة الثانية من خلال قيامه باستغلال مطبعة مركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة المطبوعات الخاصة بحملته الانتخابية لمدة‮ ‬6‮ ‬اشهر قبل موعد الانتخابات بدون حق واستغلال اجهزة الكمبيوتر في الانتخابات‮.. ‬صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي‮ ‬غنيم بعضوية المستشارين حسن احمد حسانين وصلاح عزوز وحضور اسلام الفقي رئيس نيابة الاموال العامة العليا‮. ‬وكانت المحكمة نظرت امس اولي جلسات محاكمة وزير المالية الاسبق الهارب خارج البلاد‮.‬
    حيث بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة ونصف وحضر اثنان من مستشاري هيئة قضايا الدولة وادعوا مدنيا علي الدولة ممثلة في وزارة المالية وطلبوا التعويض المؤقت بقيمة‮ ‬2001‮ ‬جنيه استنادا الي ان المتهم استغل مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من منشورات الدعاية الانتخابية لنفسه للترويج لحملته الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب‮ ‬2010‮ ‬وقدموا للمحكمة مذكرة من مصلحة الجوازات تفيد مغادرة المتهم يوسف بطرس‮ ‬غالي الي لبنان يوم‮ ‬12‮ ‬فبراير الماضي‮.‬

    السجن المشدد‮ ‬30‮ ‬عاما ليوسف‮ ‬غالي وإلزامه برد وغرامة‮ ‬72مليون جنيه

    بتاريخ:  10:38 م  |   |  واصل القراءة »



    اصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها في اولي جلسات نظر قضية الاستيلاء علي سيارات الجمارك والتربح والاضرار بالمال العام‮.‬
    عاقبت المحكمة يوسف بطرس‮ ‬غالي وزير المالية الاسبق‮ »‬هارب‮« ‬بالسجن المشدد‮ ‬30‮ ‬عاما والزامه برد مبلغ‮ ‬35‮ ‬مليونا و791‮ ‬الف جنيه وتغريمه مبلغ‮ ‬مساوي لمبلغ‮ ‬الرد وعزله من وظيفته ورفض الدعاوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ضده وذلك عن تهمتي الاستيلاء علي‮ ‬102‮ ‬سيارة من سيارات الجمارك خصص منها‮ ‬6‮ ‬لنفسه و96‮ ‬لجهات اخري دون موافقة مالكيها وادانته بالتربح وتحقيق المنفعة من عمل وظيفته بان قام باستغلال مطبعة وزارة المالية لطباعة الدعاية الانتخابية الخاصة به في انتخابات مجلس الشعب‮ ‬2010‭.‬
    حيث عاقبته المحكمة بالسجن‮ ‬15‮ ‬سنة عن التهمة الاولي بان خصص عدد‮ ‬6‮ ‬سيارات لنفسه منها‮ ‬3‮ ‬سيارات من طراز مرسيدس وثلاث اخري من طرازات بورش وبي ام دبليو ولكزس بقيمة اجمالية‮ ‬6‮ ‬ملايين و850‮ ‬الف جنيه وتخصيص‮ ‬96‮ ‬سيارة لجهات اخري بقيمة اجمالية‮ ‬28‮ ‬مليونا و941‮ ‬ألف جنيه والسجن‮ ‬15‮ ‬سنة عن التهمة الثانية من خلال قيامه باستغلال مطبعة مركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة المطبوعات الخاصة بحملته الانتخابية لمدة‮ ‬6‮ ‬اشهر قبل موعد الانتخابات بدون حق واستغلال اجهزة الكمبيوتر في الانتخابات‮.. ‬صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي‮ ‬غنيم بعضوية المستشارين حسن احمد حسانين وصلاح عزوز وحضور اسلام الفقي رئيس نيابة الاموال العامة العليا‮. ‬وكانت المحكمة نظرت امس اولي جلسات محاكمة وزير المالية الاسبق الهارب خارج البلاد‮.‬
    حيث بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة ونصف وحضر اثنان من مستشاري هيئة قضايا الدولة وادعوا مدنيا علي الدولة ممثلة في وزارة المالية وطلبوا التعويض المؤقت بقيمة‮ ‬2001‮ ‬جنيه استنادا الي ان المتهم استغل مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من منشورات الدعاية الانتخابية لنفسه للترويج لحملته الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب‮ ‬2010‮ ‬وقدموا للمحكمة مذكرة من مصلحة الجوازات تفيد مغادرة المتهم يوسف بطرس‮ ‬غالي الي لبنان يوم‮ ‬12‮ ‬فبراير الماضي‮.‬

    03‏/06‏/2011



        ٣/ ٦/ ٢٠١١

    احتجاجات خارج مسرح الجلاء الذى استضاف لقاء شباب الثورة بالمجلس العسكرى «أ.ب.أ»
    شهدت أولى جولات حوار المجلس العسكرى مع شباب الثورة، مساء أمس الأول، مشاركة كبيرة لشباب جماعة الإخوان، وانقسام الحضور حول الدستور، بعدما هتف البعض «الشعب يريد تنفيذ الاستفتاء»، فهاجمهم البعض الآخر، مرددين «دستور جديد أولاً»، فضلاً عن محاولة مقاطعة ممثلى المجلس الأعلى المشاركين فى الحوار، وهم اللواءات محمد العصار ومحمود حجازى وممدوح شاهين وإسماعيل عتمان، الذين استطاعوا تهدئة المشاركين، فيما أعلن اتحاد شباب الثورة الذى يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والإصلاح والتنمية و١٨ حركة سياسية، انسحابه من المشاركة فى الحوار مع المجلس العسكرى الذى بدأت فعالياته مساء أمس الأول، بدعوى عدم جديته.
    وقال الاتحاد، فى بيان أصدره أمس: «الشباب شارك لعرض مطالب الثورة وجمعة الغضب الثانية التى تم تنظيمها الجمعة الماضى، والتأكيد على إيمانهم بالديمقراطية والقدرة على الحوار والتفاوض، لكنهم فوجئوا بأسلوب إدارة الحوار والتنظيم السيئ».
    وأوضح عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، أن الاتحاد فوجئ بأن دخول القاعة المخصصة للحوار كان ببطاقة الرقم القومى وليس وفق قاعدة البيانات التى أرسلتها الحركات الشبابية للمجلس الأعلى قبل عقد الحوار بيومين، مما أوجد أعداداً كبيرة ممن لا يمثلون الثورة - حسب قوله - وقال «حامد»: «فوجئنا أيضاً بسيطرة شباب الإخوان والتيارات الإسلامية على مقاعد المسرح، والتى كان من المفترض أن يحضر عنها ١٠ أفراد فقط، كما قيل من قبل، ولكن حضرت أعداد كبيرة من كل طرف».
    وقال معاذ عبدالكريم، أحد شباب الإخوان فى الائتلاف: «هذه الفعالية ليست حواراً، لكن مجرد إعلان للمجلس عن مطالب الشباب، داعياً المجلس العسكرى إلى إجراء حوار حقيقى».
    وخلال الجلسة الأولى أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس العسكرى، أن المجلس بصدد الإعلان عن مشروع قانون يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطنى، حتى تكون هناك رقابة شعبية على الجهاز، كاشفاً عن أن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس، رفض تماماً تفعيل قانون الطوارئ.

    انقسام فى حوار «المجلس العسكرى» حول «الدستور».. والإخوان يسيطرون على غالبية المقاعد

    بتاريخ:  4:17 م  |   |  واصل القراءة »



        ٣/ ٦/ ٢٠١١

    احتجاجات خارج مسرح الجلاء الذى استضاف لقاء شباب الثورة بالمجلس العسكرى «أ.ب.أ»
    شهدت أولى جولات حوار المجلس العسكرى مع شباب الثورة، مساء أمس الأول، مشاركة كبيرة لشباب جماعة الإخوان، وانقسام الحضور حول الدستور، بعدما هتف البعض «الشعب يريد تنفيذ الاستفتاء»، فهاجمهم البعض الآخر، مرددين «دستور جديد أولاً»، فضلاً عن محاولة مقاطعة ممثلى المجلس الأعلى المشاركين فى الحوار، وهم اللواءات محمد العصار ومحمود حجازى وممدوح شاهين وإسماعيل عتمان، الذين استطاعوا تهدئة المشاركين، فيما أعلن اتحاد شباب الثورة الذى يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والإصلاح والتنمية و١٨ حركة سياسية، انسحابه من المشاركة فى الحوار مع المجلس العسكرى الذى بدأت فعالياته مساء أمس الأول، بدعوى عدم جديته.
    وقال الاتحاد، فى بيان أصدره أمس: «الشباب شارك لعرض مطالب الثورة وجمعة الغضب الثانية التى تم تنظيمها الجمعة الماضى، والتأكيد على إيمانهم بالديمقراطية والقدرة على الحوار والتفاوض، لكنهم فوجئوا بأسلوب إدارة الحوار والتنظيم السيئ».
    وأوضح عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، أن الاتحاد فوجئ بأن دخول القاعة المخصصة للحوار كان ببطاقة الرقم القومى وليس وفق قاعدة البيانات التى أرسلتها الحركات الشبابية للمجلس الأعلى قبل عقد الحوار بيومين، مما أوجد أعداداً كبيرة ممن لا يمثلون الثورة - حسب قوله - وقال «حامد»: «فوجئنا أيضاً بسيطرة شباب الإخوان والتيارات الإسلامية على مقاعد المسرح، والتى كان من المفترض أن يحضر عنها ١٠ أفراد فقط، كما قيل من قبل، ولكن حضرت أعداد كبيرة من كل طرف».
    وقال معاذ عبدالكريم، أحد شباب الإخوان فى الائتلاف: «هذه الفعالية ليست حواراً، لكن مجرد إعلان للمجلس عن مطالب الشباب، داعياً المجلس العسكرى إلى إجراء حوار حقيقى».
    وخلال الجلسة الأولى أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس العسكرى، أن المجلس بصدد الإعلان عن مشروع قانون يحدد اختصاصات جهاز الأمن الوطنى، حتى تكون هناك رقابة شعبية على الجهاز، كاشفاً عن أن المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس، رفض تماماً تفعيل قانون الطوارئ.

    ٣/ ٦/ ٢٠١١

    أكد المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة اتخذت القرار الصائب أثناء ثورة ٢٥ يناير بالوقوف إلى جانب ثورة الشعب بتأكيدها أنها ملك للشعب المصرى، على الرغم من أنه كان أمامها العديد من الخيارات.

    وقال خلال لقائه مع قادة وضباط الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، أمس: «إن القوات المسلحة كان أمامها العديد من الخيارات أثناء ثورة ٢٥ يناير، لكنها اتخذت القرار الصائب بالوقوف إلى جانب ثورة الشعب بتأكيدها أنها ملك للشعب المصرى وتبنيها مطالبه المشروعة»، مضيفاً أن الشعب أعطى السلطة لقواته المسلحة التى تعاملت بكل حنكة على الصعيدين الداخلى والخارجى، لمنع أى تدخل أجنبى فى شؤون البلاد واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحفاظ على الوطن وإعادة ترتيب أولويات الدولة والتصدى للفساد بجميع أشكاله.

    وتابع: «إن القوات المسلحة تعمل على تحقيق الانتقال الآمن للسلطة من خلال مجلس شعب ورئيس منتخبين، ووضع دستور جديد للبلاد وإحداث تغييرات تحقق آمال شعبنا العظيم، وصولاً للمجتمع، الديمقراطى الحر الذى يتطلع إليه جميع أبناء الوطن». ودعا عناصر الشرطة إلى ضرورة تخطى هذه المرحلة بالتعاون مع القوات المسلحة وعودتها بكفاءة لتحقيق الانضباط والأمن داخل الشارع المصرى، لافتاً إلى التأثير السلبى لغياب الأمن على الاقتصاد المصرى وتدفق الاستثمارات إلى مصر وحركة السياحة بما يؤدى إلى خلق ظروف اقتصادية حرجة تضر بمصالح الوطن واستقراره.

    المشير طنطاوى: عناصر مأجورة تسعى للوقيعة بين الشعب والجيش.. واتخذنا القرار الصائب بمساندة الثورة

    بتاريخ:  4:14 م  |   |  واصل القراءة »

    ٣/ ٦/ ٢٠١١

    أكد المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة اتخذت القرار الصائب أثناء ثورة ٢٥ يناير بالوقوف إلى جانب ثورة الشعب بتأكيدها أنها ملك للشعب المصرى، على الرغم من أنه كان أمامها العديد من الخيارات.

    وقال خلال لقائه مع قادة وضباط الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، أمس: «إن القوات المسلحة كان أمامها العديد من الخيارات أثناء ثورة ٢٥ يناير، لكنها اتخذت القرار الصائب بالوقوف إلى جانب ثورة الشعب بتأكيدها أنها ملك للشعب المصرى وتبنيها مطالبه المشروعة»، مضيفاً أن الشعب أعطى السلطة لقواته المسلحة التى تعاملت بكل حنكة على الصعيدين الداخلى والخارجى، لمنع أى تدخل أجنبى فى شؤون البلاد واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحفاظ على الوطن وإعادة ترتيب أولويات الدولة والتصدى للفساد بجميع أشكاله.

    وتابع: «إن القوات المسلحة تعمل على تحقيق الانتقال الآمن للسلطة من خلال مجلس شعب ورئيس منتخبين، ووضع دستور جديد للبلاد وإحداث تغييرات تحقق آمال شعبنا العظيم، وصولاً للمجتمع، الديمقراطى الحر الذى يتطلع إليه جميع أبناء الوطن». ودعا عناصر الشرطة إلى ضرورة تخطى هذه المرحلة بالتعاون مع القوات المسلحة وعودتها بكفاءة لتحقيق الانضباط والأمن داخل الشارع المصرى، لافتاً إلى التأثير السلبى لغياب الأمن على الاقتصاد المصرى وتدفق الاستثمارات إلى مصر وحركة السياحة بما يؤدى إلى خلق ظروف اقتصادية حرجة تضر بمصالح الوطن واستقراره.

    02‏/06‏/2011


    د.محمد عمارة يتحدث عن العلمانية والليبرالية

    بتاريخ:  11:14 م  |   |  واصل القراءة »


    لقد انزعج الكثيرون من ثورة مصر العظيمة، فقد كانوا مستفيدين من ذلك النظام البائد الذى قضى على كل أمل فى الحياة الكريمة لدى عوام المصريين، أما هؤلاء المستفيدين فكانوا يسكنون القصور ويركبون السيارات الحديثة ويأكلون من الطعام ما لذ وطاب بينما عوام المصريين يركبون وسائل النقل العامة المكتظة بالركاب حتى أنك لا تجد مكانا تضع فيه قدمك، ولم يكن هؤلاء يتصورون يوما أن تنقلب الآية ويستطيع المصريون فى ثمانية عشر يوما أن يسقطوا ذلك النظام البائد.

    لقد انزعج هؤلاء وهم علمانيون وليبراليون وشيوعيون وأمثالهم من الثورة المصرية، وحاولوا ولا يزالون بكل ما أوتوا من قوة أن يقضوا على هذه الثورة المباركة، وأن يحولوا وجهتها وأن يركبوا موجتها، ولكن خاب ظنهم ومسعاهم بعدما رأوا التعديلات الدستورية الأخيرة، فراحوا يلعبون على وتر خطير، وهو وتر الوقيعة بين الجيش والشعب، فهذا الجيش هو الذى وقف بجانب الشعب منذ اللحظة الأولى لنزوله إلى الشارع وعمل على القضاء على مؤامرة الإنفلات الأمنى الخطيرة التى كان مدبر لها والتى لم تكتمل فصولها بسبب تواجد قوات الجيش ولولا قوات الجيش لوصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا جدا من الإنفلات الأمنى، ولن نعيد ونكرر ما يعرفه الجميع من موقف الجيش تجاه الشعب.



    يحاول العلمانيون والليبراليون اليوم فعل أى شئ من أجل منع وجود قوى للتيار الإسلامى على الساحة السياسية، فتارة يطالبون بمجلس رئاسى مدنى، وتارة يطالبون ببقاء الجيش مدة أطول فى الحكم، وتارة يطالبون بعمل دستور جديد للبلاد، وتارة يطالبون بإلغاء نتائج الإستفتاء، مطالبهم كثيرة وكلها تصب فى خانة واحدة هو الوصول فى النهاية إلى تصادم دموى خطير بين الشعب والجيش.



    أما عن اقتراحهم بتشكيل مجلس رئاسى يقود المرحلة الإنتقالية فإنهم لم يوضحوا لنا كيفية انتقاء أعضاء هذا المجلس، ومن سيقومون بتحديد أعضائه؟! هل سيجرون انتخابات عامة لاختيار أعضاء هذا المجلس؟! وما هى الشروط الواجب توافرها؟! وإذا كانوا سيجرون انتخابات فلماذا لا تجرى انتخابات رئاسية وننتهى من الأمر؟! وإذا كانوا سيفرضون مجموعة من الشخصيات أيا كانت نزاهتها فمن أدراهم بقبول الناس لها؟! وعلى أى أساس سيتم اختيارهم؟! على أساس الكفاءة أم التوجه السياسى أم على أساس الدين أم ...إلخ؟! كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير تحتاج إلى إجابة واضحة صريحة وإلا فإننا ندخل البلد فى نفق مظلم.



    وبالمثل فى مطلبهم بتشكيل هيئة تأسيسية لعمل دستور جديد للبلاد، فلم يوضح لنا هؤلاء العباقرة كيفية اختيار أعضاء هذه الهيئة؟! وعلى أى أساس يتم الإختيار؟! هل سيتم الأخذ فى الأعتبار التواجد الجماهيرى للقوى السياسية فى الشارع؟! وهل سيقبلون بأن يكون نصف أعضاء هذه الهيئة على الأقل من التيار الإسلامى؟! ... إلخ، منذ أن أعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية وأنا أطرح عليهم هذه الأسئلة فى كثير من النقاشات معهم وما وجدت من أحدهم إجابة شافية كافية.



    إنها المؤامرة، ولقد أدرك الجيش هذه المؤامرة الخطيرة وقال فى بيانات كثيرة وبشكل صريح أنه لا انقلاب على إرادة الشعب المصرى الذى قال كلمته يوم الإستفتاء، وقال بشكل صريح أن أية مطالب أخرى من نوعية المجلس الرئاسى ودستور جديد قبل الإنتخابات أو تأجيل الإنتخابات هى مطالب قد رفضت وحسم الأمر تجاهها ولا مجال للعودة عن ذلك ولا مناقشة هذا الأمر، وقد كان البعض يتساءل ايام الإستفتاء عن الجدوى منه طالما أن المجلس الأعلى قد قرر عمل إعلان دستورى فى كلتا الحالتين، وأظن أن فائدة الإستفتاء ظهرت الآن حيث أنه أعطى للمجلس الأعلى ورقة قوة فى وجه هؤلاء العلمانيين.



    لكن هؤلاء لم يهدأوا ولن يهدأوا وسيبقون إلى آخر لحظة يحاولون الإنقلاب على هذه الثورة، فقد تمت الدعوة إلى ثورة أخرى يوم السابع والعشرين من مايو الجارى ووضعوا لها عشرين هدفا ومطلبا من بينها مطالب يتفق عليها الشعب كله، وهناك مطالب لا يمكن بحال أن يقبل بها الشعب المصرى.



    إن من مطالبهم فى هذه الثورة المزعومة (تنظيم انتخابات داخلية فى القوات المسلحة تبدأ من انتخابات بين الضباط و الصف و الجنود لاختيار قادة الوحدات الفرعية و الوحدات و انتهاء بانتخاب قيادات الجيوش و القوات و الافرع الرئيسية و الادارات و رئيس الاركان).



    إنه من المستقر والمجمع عليه فى كل دول العالم أن شؤون القوات المسلحة للبلاد لا تترك للعامة للحديث فيها، فللقوات المسلحة قوانينها الخاصة التى تطبقها، ولها نظامها الخاص، ولا يمكن بحال أن تناقش العامة كل هذه الأمور وتصير القوات المسلحة لعبة بيد مجموعة من الناس، لا يمكن أن تكون شؤون القوات المسلحة متروكة هكذا لكى يتدخل فيها أهل الأهواء والمصالح الشخصية الذين لا يريدون للوطن خيرا، لم نر هذا الأمر فى أى بلاد العالم.



    إن هذا المطلب ليدفعنا مرة أخرى إلى أن نتساءل من هؤلاء الأشخاص؟ وما هى توجهاتهم؟ وما هى أهدافهم؟ ومن أعطى لهم الحق أن يتحدثوا باسم شعب مصر كله ليطالبوا بهذا الطلب الخطير جدا؟!



    لقد رأينا كيف أنهم جاؤوا ببعض الأشخاص يرتدون زى القوات المسلحة فى جمعة التطهير وأصعدوهم على المنصة، فيما ظهر لبعض عوام الناس أن هذا انقسام فى الجيش، وقد قابلنى يومها رجلا يعرفنى جيدا فقال لى (عاجبك كده أهو الجيش هيضيع بسببكم)، وقد تبين لاحقا أن هؤلاء الأشخاص إنما هم فئة منحرفة لم تلتزم بقوانين ونظام القوات المسلحة فتم فصلهم منها.



    وعن مشاركة التيار الإسلامى فى هذه الثورة المزعومة حيث قد سألنى البعض عنها، فقلت إن التيار الإسلامى قد قال كلمته يوم الإستفتاء وأعلن أنه يقف بجانب القوات المسلحة داعما لها ومؤيدا ومساندا فى مهمتها فى إعادة الإستقرار والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة حتى تتعافى مصرنا الحبيبة من الأمراض السقيمة التى أوجدها نظام حسنى مبارك، وإن التيار الإسلامى بكافة فصائله لن يقف أبدا ضد القوات المسلحة التى تحمى البلاد داخليا وخارجيا ولن يشاركوا فى أى فعل من شأنه الإضرار بالبلاد أو بالقوات المسلحة أو النيل من مكانتها ونظامها الداخلى الذى تسير عليه، وأنا لست متحدثا عن الإسلاميين ولا أحجر على رأى أحد منهم ولكن أقول ذلك لأنى أعرفهم وأعرف حبهم لمصر وخوفهم عليها، وقد يرى البعض أن يشارك ولكنه بالتأكيد لن يطالب إلا بما يحقق الإستقرار لمصرنا الحبيبة.

    ماذا يريد العلمانيون ... مجلس رئاسى أم بقاء الجيش أم خراب مصر؟!

    بتاريخ:  11:13 م  |   |  واصل القراءة »

    لقد انزعج الكثيرون من ثورة مصر العظيمة، فقد كانوا مستفيدين من ذلك النظام البائد الذى قضى على كل أمل فى الحياة الكريمة لدى عوام المصريين، أما هؤلاء المستفيدين فكانوا يسكنون القصور ويركبون السيارات الحديثة ويأكلون من الطعام ما لذ وطاب بينما عوام المصريين يركبون وسائل النقل العامة المكتظة بالركاب حتى أنك لا تجد مكانا تضع فيه قدمك، ولم يكن هؤلاء يتصورون يوما أن تنقلب الآية ويستطيع المصريون فى ثمانية عشر يوما أن يسقطوا ذلك النظام البائد.

    لقد انزعج هؤلاء وهم علمانيون وليبراليون وشيوعيون وأمثالهم من الثورة المصرية، وحاولوا ولا يزالون بكل ما أوتوا من قوة أن يقضوا على هذه الثورة المباركة، وأن يحولوا وجهتها وأن يركبوا موجتها، ولكن خاب ظنهم ومسعاهم بعدما رأوا التعديلات الدستورية الأخيرة، فراحوا يلعبون على وتر خطير، وهو وتر الوقيعة بين الجيش والشعب، فهذا الجيش هو الذى وقف بجانب الشعب منذ اللحظة الأولى لنزوله إلى الشارع وعمل على القضاء على مؤامرة الإنفلات الأمنى الخطيرة التى كان مدبر لها والتى لم تكتمل فصولها بسبب تواجد قوات الجيش ولولا قوات الجيش لوصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا جدا من الإنفلات الأمنى، ولن نعيد ونكرر ما يعرفه الجميع من موقف الجيش تجاه الشعب.



    يحاول العلمانيون والليبراليون اليوم فعل أى شئ من أجل منع وجود قوى للتيار الإسلامى على الساحة السياسية، فتارة يطالبون بمجلس رئاسى مدنى، وتارة يطالبون ببقاء الجيش مدة أطول فى الحكم، وتارة يطالبون بعمل دستور جديد للبلاد، وتارة يطالبون بإلغاء نتائج الإستفتاء، مطالبهم كثيرة وكلها تصب فى خانة واحدة هو الوصول فى النهاية إلى تصادم دموى خطير بين الشعب والجيش.



    أما عن اقتراحهم بتشكيل مجلس رئاسى يقود المرحلة الإنتقالية فإنهم لم يوضحوا لنا كيفية انتقاء أعضاء هذا المجلس، ومن سيقومون بتحديد أعضائه؟! هل سيجرون انتخابات عامة لاختيار أعضاء هذا المجلس؟! وما هى الشروط الواجب توافرها؟! وإذا كانوا سيجرون انتخابات فلماذا لا تجرى انتخابات رئاسية وننتهى من الأمر؟! وإذا كانوا سيفرضون مجموعة من الشخصيات أيا كانت نزاهتها فمن أدراهم بقبول الناس لها؟! وعلى أى أساس سيتم اختيارهم؟! على أساس الكفاءة أم التوجه السياسى أم على أساس الدين أم ...إلخ؟! كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير تحتاج إلى إجابة واضحة صريحة وإلا فإننا ندخل البلد فى نفق مظلم.



    وبالمثل فى مطلبهم بتشكيل هيئة تأسيسية لعمل دستور جديد للبلاد، فلم يوضح لنا هؤلاء العباقرة كيفية اختيار أعضاء هذه الهيئة؟! وعلى أى أساس يتم الإختيار؟! هل سيتم الأخذ فى الأعتبار التواجد الجماهيرى للقوى السياسية فى الشارع؟! وهل سيقبلون بأن يكون نصف أعضاء هذه الهيئة على الأقل من التيار الإسلامى؟! ... إلخ، منذ أن أعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية وأنا أطرح عليهم هذه الأسئلة فى كثير من النقاشات معهم وما وجدت من أحدهم إجابة شافية كافية.



    إنها المؤامرة، ولقد أدرك الجيش هذه المؤامرة الخطيرة وقال فى بيانات كثيرة وبشكل صريح أنه لا انقلاب على إرادة الشعب المصرى الذى قال كلمته يوم الإستفتاء، وقال بشكل صريح أن أية مطالب أخرى من نوعية المجلس الرئاسى ودستور جديد قبل الإنتخابات أو تأجيل الإنتخابات هى مطالب قد رفضت وحسم الأمر تجاهها ولا مجال للعودة عن ذلك ولا مناقشة هذا الأمر، وقد كان البعض يتساءل ايام الإستفتاء عن الجدوى منه طالما أن المجلس الأعلى قد قرر عمل إعلان دستورى فى كلتا الحالتين، وأظن أن فائدة الإستفتاء ظهرت الآن حيث أنه أعطى للمجلس الأعلى ورقة قوة فى وجه هؤلاء العلمانيين.



    لكن هؤلاء لم يهدأوا ولن يهدأوا وسيبقون إلى آخر لحظة يحاولون الإنقلاب على هذه الثورة، فقد تمت الدعوة إلى ثورة أخرى يوم السابع والعشرين من مايو الجارى ووضعوا لها عشرين هدفا ومطلبا من بينها مطالب يتفق عليها الشعب كله، وهناك مطالب لا يمكن بحال أن يقبل بها الشعب المصرى.



    إن من مطالبهم فى هذه الثورة المزعومة (تنظيم انتخابات داخلية فى القوات المسلحة تبدأ من انتخابات بين الضباط و الصف و الجنود لاختيار قادة الوحدات الفرعية و الوحدات و انتهاء بانتخاب قيادات الجيوش و القوات و الافرع الرئيسية و الادارات و رئيس الاركان).



    إنه من المستقر والمجمع عليه فى كل دول العالم أن شؤون القوات المسلحة للبلاد لا تترك للعامة للحديث فيها، فللقوات المسلحة قوانينها الخاصة التى تطبقها، ولها نظامها الخاص، ولا يمكن بحال أن تناقش العامة كل هذه الأمور وتصير القوات المسلحة لعبة بيد مجموعة من الناس، لا يمكن أن تكون شؤون القوات المسلحة متروكة هكذا لكى يتدخل فيها أهل الأهواء والمصالح الشخصية الذين لا يريدون للوطن خيرا، لم نر هذا الأمر فى أى بلاد العالم.



    إن هذا المطلب ليدفعنا مرة أخرى إلى أن نتساءل من هؤلاء الأشخاص؟ وما هى توجهاتهم؟ وما هى أهدافهم؟ ومن أعطى لهم الحق أن يتحدثوا باسم شعب مصر كله ليطالبوا بهذا الطلب الخطير جدا؟!



    لقد رأينا كيف أنهم جاؤوا ببعض الأشخاص يرتدون زى القوات المسلحة فى جمعة التطهير وأصعدوهم على المنصة، فيما ظهر لبعض عوام الناس أن هذا انقسام فى الجيش، وقد قابلنى يومها رجلا يعرفنى جيدا فقال لى (عاجبك كده أهو الجيش هيضيع بسببكم)، وقد تبين لاحقا أن هؤلاء الأشخاص إنما هم فئة منحرفة لم تلتزم بقوانين ونظام القوات المسلحة فتم فصلهم منها.



    وعن مشاركة التيار الإسلامى فى هذه الثورة المزعومة حيث قد سألنى البعض عنها، فقلت إن التيار الإسلامى قد قال كلمته يوم الإستفتاء وأعلن أنه يقف بجانب القوات المسلحة داعما لها ومؤيدا ومساندا فى مهمتها فى إعادة الإستقرار والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة حتى تتعافى مصرنا الحبيبة من الأمراض السقيمة التى أوجدها نظام حسنى مبارك، وإن التيار الإسلامى بكافة فصائله لن يقف أبدا ضد القوات المسلحة التى تحمى البلاد داخليا وخارجيا ولن يشاركوا فى أى فعل من شأنه الإضرار بالبلاد أو بالقوات المسلحة أو النيل من مكانتها ونظامها الداخلى الذى تسير عليه، وأنا لست متحدثا عن الإسلاميين ولا أحجر على رأى أحد منهم ولكن أقول ذلك لأنى أعرفهم وأعرف حبهم لمصر وخوفهم عليها، وقد يرى البعض أن يشارك ولكنه بالتأكيد لن يطالب إلا بما يحقق الإستقرار لمصرنا الحبيبة.


    مستشار رئيس الوزراء يشرح المادة الثانية من الدستور ويؤكد أنها تحافظ على...

    بتاريخ:  11:07 م  |   |  واصل القراءة »


    طالب القس الكاثوليكي "جوليان بورتيوس" جماعة "MyPeace" الإسلامية بإزالة لوحة دعائية كُتب عليها "المسيح رسول الإسلام"، في خطوة لبيان إيمان المسلمين بالمسيح عليه السلام - مدعيًا كونها "مسيئة استفزازية" من أحد شوارع مدينة "دارلينهورست" بمدينة "سيدني" بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية. 

    وقد أكد القس أن اللوحة تحمل ما يخالف عقيدة النصارى، التي تؤمن بأن المسيح ليس رسولًا بل هو ابن الله وأنه رب ومخلص البشرية، مشيرًا إلى أن ما تحمله اللوحة مسيء ومستفز للنصارى، وأنه يجب إزالتها وإزالة كل ما يسيء للنصارى، خاصة وأن "أستراليا" ذات موروث نصراني. الألوكة

     

    قس أسترالي يطالب بإزالة لوحة مكتوب عليها المسيح رسول الإسلام

    بتاريخ:  3:20 م  |   |  واصل القراءة »

    طالب القس الكاثوليكي "جوليان بورتيوس" جماعة "MyPeace" الإسلامية بإزالة لوحة دعائية كُتب عليها "المسيح رسول الإسلام"، في خطوة لبيان إيمان المسلمين بالمسيح عليه السلام - مدعيًا كونها "مسيئة استفزازية" من أحد شوارع مدينة "دارلينهورست" بمدينة "سيدني" بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية. 

    وقد أكد القس أن اللوحة تحمل ما يخالف عقيدة النصارى، التي تؤمن بأن المسيح ليس رسولًا بل هو ابن الله وأنه رب ومخلص البشرية، مشيرًا إلى أن ما تحمله اللوحة مسيء ومستفز للنصارى، وأنه يجب إزالتها وإزالة كل ما يسيء للنصارى، خاصة وأن "أستراليا" ذات موروث نصراني. الألوكة

     

    تواصلت الاشتباكات المسلحة في منطقة الحصبة بصنعاء بين وحدات من الحرس الجمهوري والأمن وبين قبائل حاشد المناصرة للشيخ صادق الأحمر بصورة ضارية وعنيفة دون توقف ليلا أو نهارا‏


    وأكد شهود عيان أن دائرة المعارك اتسعت رقعتها بصورة كبيرة لتشمل محيط مجلس الشوري القريب من مبني التليفزيون والمقابل لمبني شركة يمن موبايل ومبني وزارة التربية والتعليم والشرطة العسكرية وصولا الي شارع المطار, وسيطر مسلحو الأحمر علي مبني مؤسسة مياه الريف والهيئة العامة للأراضي, ووزارة الصحة بعد معارك عنيفة. يأتي ذلك عقب إعلان أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية أنها أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء اتفاق مبادرة نقل السلطة بعد رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع عليها,كما رشحت أنباء عن تحضيرات المعارضة اليمنية لإنشاء مجلس عسكري انتقالي.
    وذكرت مصادر مطلعة أن المواجهات امتدت لتصل أيضا إلي محيط ساحة التغيير بصنعاء من جهة الدائري الشمالي, وتعرضت الفرقة الأولي مدرع التي أعلن قائدها اللواء علي محسن تأييده للثورة السلمية لقصف مدفعي وصاروخي كثيف بعد أن أكدت أنها لن تسمح بمهاجمة ساحة الاعتصام وستتخذ خطوات رادعة لحماية الثورة السلمية وشبابها.وعلي صعيد آخر قالت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك أنها أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء اتفاق مبادرة نقل السلطة بعد انتظارها فترة استشعارا بالمسئولية منذ توقيعها في صنعاء قبل عشرة أيام أثناء زيارة أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني إلي اليمن, ورفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع عليها. وفي هذه الأثناء: كشف قيادي رفيع المستوي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك النقاب عن مشاورات وتحضيرات مكثفة تجريها حاليا قيادات عسكرية وأمنية وسياسية وحزبية في السلطة والمعارضة لتشكيل مجلس عسكري انتقالي.وقال القيادي المعارض في تصريح نشرته امس صحيفة الأضواء اليمنية المستقلة إن المجلس العسكري الانتقالي يتكون من تسع شخصيات عسكرية ومدنية لإدارة الفترة الانتقالية من جانب واحد. ومن جانبها أدانت الولايات المتحدة الهجمات العشوائية التي شنتها قوات الأمن اليمنية نهاية الأسبوع في تعز. وحث نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح علي قبول العرض الذي طرحه مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمامه باعتباره وسيلة للخروج من هذه الأزمة الراهنة, معتبرا أن هذا وضع يوجد له مخرج ولا يتعين علي الرئيس صالح سوي الوفاء بالالتزامات التي قطعها بقبول اتفاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يدفع باليمن الي الأمام. وأكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن, السيد جان نيكولا مارتي, أن عواقب الأحداث علي الصعيد الإنساني تتفاقم يوما بعد يوم, فهناك مئات المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط تبادل إطلاق النار, بينما جرح أو قتل عشرات الأشخاص من كل الأطراف في القتال,.
    وناشدت اللجنة الدولية جميع الأطراف في المواجهات الحالية بضبط النفس, ومساعدة مقدمي الإسعافات الأولية علي إنقاذ أرواح ونقل المصابين, عندما يكون ذلك ضروريا, ومعاملة الرفات البشرية باحترام لتأمين دفنها بكرامة.

    المعارضة اليمنية تعلن انتهاء المبادرة الخليجية‏ وتعد لمجلس عسكري انتقالي

    بتاريخ:  2:44 م  |   |  واصل القراءة »

    تواصلت الاشتباكات المسلحة في منطقة الحصبة بصنعاء بين وحدات من الحرس الجمهوري والأمن وبين قبائل حاشد المناصرة للشيخ صادق الأحمر بصورة ضارية وعنيفة دون توقف ليلا أو نهارا‏


    وأكد شهود عيان أن دائرة المعارك اتسعت رقعتها بصورة كبيرة لتشمل محيط مجلس الشوري القريب من مبني التليفزيون والمقابل لمبني شركة يمن موبايل ومبني وزارة التربية والتعليم والشرطة العسكرية وصولا الي شارع المطار, وسيطر مسلحو الأحمر علي مبني مؤسسة مياه الريف والهيئة العامة للأراضي, ووزارة الصحة بعد معارك عنيفة. يأتي ذلك عقب إعلان أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية أنها أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء اتفاق مبادرة نقل السلطة بعد رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع عليها,كما رشحت أنباء عن تحضيرات المعارضة اليمنية لإنشاء مجلس عسكري انتقالي.
    وذكرت مصادر مطلعة أن المواجهات امتدت لتصل أيضا إلي محيط ساحة التغيير بصنعاء من جهة الدائري الشمالي, وتعرضت الفرقة الأولي مدرع التي أعلن قائدها اللواء علي محسن تأييده للثورة السلمية لقصف مدفعي وصاروخي كثيف بعد أن أكدت أنها لن تسمح بمهاجمة ساحة الاعتصام وستتخذ خطوات رادعة لحماية الثورة السلمية وشبابها.وعلي صعيد آخر قالت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك أنها أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاء اتفاق مبادرة نقل السلطة بعد انتظارها فترة استشعارا بالمسئولية منذ توقيعها في صنعاء قبل عشرة أيام أثناء زيارة أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني إلي اليمن, ورفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع عليها. وفي هذه الأثناء: كشف قيادي رفيع المستوي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك النقاب عن مشاورات وتحضيرات مكثفة تجريها حاليا قيادات عسكرية وأمنية وسياسية وحزبية في السلطة والمعارضة لتشكيل مجلس عسكري انتقالي.وقال القيادي المعارض في تصريح نشرته امس صحيفة الأضواء اليمنية المستقلة إن المجلس العسكري الانتقالي يتكون من تسع شخصيات عسكرية ومدنية لإدارة الفترة الانتقالية من جانب واحد. ومن جانبها أدانت الولايات المتحدة الهجمات العشوائية التي شنتها قوات الأمن اليمنية نهاية الأسبوع في تعز. وحث نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح علي قبول العرض الذي طرحه مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمامه باعتباره وسيلة للخروج من هذه الأزمة الراهنة, معتبرا أن هذا وضع يوجد له مخرج ولا يتعين علي الرئيس صالح سوي الوفاء بالالتزامات التي قطعها بقبول اتفاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يدفع باليمن الي الأمام. وأكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن, السيد جان نيكولا مارتي, أن عواقب الأحداث علي الصعيد الإنساني تتفاقم يوما بعد يوم, فهناك مئات المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط تبادل إطلاق النار, بينما جرح أو قتل عشرات الأشخاص من كل الأطراف في القتال,.
    وناشدت اللجنة الدولية جميع الأطراف في المواجهات الحالية بضبط النفس, ومساعدة مقدمي الإسعافات الأولية علي إنقاذ أرواح ونقل المصابين, عندما يكون ذلك ضروريا, ومعاملة الرفات البشرية باحترام لتأمين دفنها بكرامة.


    توافد المئات من الشباب الذين لبوا دعوة الحوار مع المجلس العسكري إلى مسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة، وقد دخل المئات منهم إلى صالات الانتظار.

    ولاحظ الدستور الأصلي تواجد مكثف للشباب السلفيين تحت مسميات مختلفة وكذلك لاحظ تواجد شباب من جماعة الإخوان المسلمين.

    وكان لافتا مشاركة عدد من الائتلافات غير المعروفة على المستوى الإعلامي مثل ائتلاف ثوار المحامين بطوخ وائتلاف الشعب بالشرقية وائتلاف التعمير وجمعية شيوخ الأزهر وتحالف جمعيات التدريس وائتلاف المدرسين المساعدين وائتلاف مهندسي الطيران.

    وتجمع العشرات من الشباب أمام مسرح الجلاء ورفضوا الدخول إلى المسرح وبدأوا في الهتاف ضد المحاكمات العسكرية مثل "يامشير وياعنان.. الشرعية في الميدان"، و"هاتوا اخواتنا من السجون"، ورفعوا لافتات كتبوا عليها " لانريد حوارا نريد وقف المحاكمات العسكرية ".
    وأنضم إلى هؤلاء المتظاهرين عدد من الشباب الذين فشلوا في الدخول إلى مسرح الجلاء بسبب الزحام وغلق الأبواب.
    وقال اللواء اركان حرب اسماعيل عتمان عضو المجلس الاعلى العسكرى مدير الشئون المعنوية ان اللقاء يهدف التى استعراض اهم التحديات التى تواجه البلاد والرؤية المستقبلية للبلاد ودور الشباب المنتظر ، ووجه اللواء عتمان التحية الى الحضور ، متمنيا ان يدور اللقاء فى اطار من الود والمحبة .

    ووقف الحضور دقيقه حدادا على روح شباب الثورة ، أعقبها هتافات تحية للقوات المسلحة ورئيس المجلس الا على للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى ونائبة الفريق سامى عنان ، وسط تصفيق الحضور .

    مثل القوات المسلحة فى اللقاء اعضاء المجلس الاعلى العسكرى كلا من اللواءات اركان حرب محمد العصار وممدوح شاهين ومحمود حجازى واسماعيل عتمان ، وسط حضور 1200 فرد يمثل 153 ائتلافا لشباب الثورة من مختلف محافظات مصر ، ومشاركة شخصيات عامه مثل الدكتور عبدالعزيز حجازى وعبدالله الاشعل.

    وقامت القوات المسلحة قبل بداية اللقاء بتوزيع استطلاع رأى على الحضور حول تطورات الاحداث فى مصر تحت عنوان " مصر اولا " ، وتضمن الاستطلاع 23 سؤالا ما بين الرأى فى اداء المجلس الاعلى العسكرى والنقاط السلبية فى اداء المجلس وما يهدد الثورة ونظام الحكم الامثل فى مصر واهم البرامج التليفزيونية التى تشاهدها والمرشح المقرر اختياره على منصب رئيس الجمهورية .

    وجاء فى ورقة الاستطلاع اسماء كل من عمرو موسى ومحمد البرادعى والدكتور احمد شفيق والدكتور كمال الجنزورى وايمن نور وحمدين صباحى والدكتور محمد بديع .
    وأكد المجلس الأعلى العسكري أن القوات المسلحة هي ملك الشعب المصري وأن سلاح القوات المسلحة هو لحماية حدود الدولة وليس لقتل الشعب وأن تدريب قواتها لتأمين البلاد وليس لتهديد الشعب وأن مهمتها هي حماية الدولة.

    وأكد المجلس خلال لقاء أعضاء المجلس الأعلى العسكري مع شباب ثورة 25 ينايربمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة بحضور اللواء أركان حرب محمود حجازي واللواء محمد عصار واللواء ممدوح شاهين أن هذه الثوابت والعقائد تعتبر أمرا طبيعيا بأن تفرزعدم وجود المبرر لاستخدام السلاح ضد الشعب تحت أي مسمى ، وأكد أن من ثوابت القوات المسلحة عدم القفز على السلطة لا في الماضى ولا اليوم ولا في المستقبل وهو ما يطمئن الشعب.

    كما أكد المجلس أن أحد تحديات الثورة مواجهة الانفلات الأمني والبلطجة بعد هروب 23 ألف سجين وبحوزتهم ذخائر وأسلحة من السجون خلال أحداث الثورة.

    وأشار المجلس إلى أن الأمن بدأ يتحسن في الآونة الأخيرة ووصل إلى مستوى جيد وأنه وصل خلال شهر مايو أضعاف ما تحقق في أبريل وسيكون أفضل خلال يونيو والأيام المقبلة .

    وأوضح المجلس أن سنوات الكبت والفساد الطويلة التي عاشها الشعب المصري هي ما دفعت الشعب للثورة حتى نجحت وتحققت.

    وحذر المجلس الأعلى من الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب بالإضافة إلى وجود قوى معادية للثورة من الداخل.

    وأعلن اللواء شاهين عن اتخاذ قرار قريبا بشأن المحليات ، وقال إن مشاورات تجري بشأن اتخاذ القرار الأمثل بشأن المحليات.

    وبالنسبة لمحاكمة رءوس الفساد قال إن المجلس الأعلى العسكري لا يتدخل مطلقا في قرارات النيابة وأشار إلى أن البطء في المحاكمات يرجع إلى حرص القضاء للحصول على الأدلة الكافية ضد المتهمين من كافة الجهات بمختلف المحافظات خاصة فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع

    ظهورمكثف للإسلاميين بحوار المجلس الأعلى..وهتافات للمشير وضدالمحاكمات العسكرية

    بتاريخ:  2:39 م  |   |  واصل القراءة »


    توافد المئات من الشباب الذين لبوا دعوة الحوار مع المجلس العسكري إلى مسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة، وقد دخل المئات منهم إلى صالات الانتظار.

    ولاحظ الدستور الأصلي تواجد مكثف للشباب السلفيين تحت مسميات مختلفة وكذلك لاحظ تواجد شباب من جماعة الإخوان المسلمين.

    وكان لافتا مشاركة عدد من الائتلافات غير المعروفة على المستوى الإعلامي مثل ائتلاف ثوار المحامين بطوخ وائتلاف الشعب بالشرقية وائتلاف التعمير وجمعية شيوخ الأزهر وتحالف جمعيات التدريس وائتلاف المدرسين المساعدين وائتلاف مهندسي الطيران.

    وتجمع العشرات من الشباب أمام مسرح الجلاء ورفضوا الدخول إلى المسرح وبدأوا في الهتاف ضد المحاكمات العسكرية مثل "يامشير وياعنان.. الشرعية في الميدان"، و"هاتوا اخواتنا من السجون"، ورفعوا لافتات كتبوا عليها " لانريد حوارا نريد وقف المحاكمات العسكرية ".
    وأنضم إلى هؤلاء المتظاهرين عدد من الشباب الذين فشلوا في الدخول إلى مسرح الجلاء بسبب الزحام وغلق الأبواب.
    وقال اللواء اركان حرب اسماعيل عتمان عضو المجلس الاعلى العسكرى مدير الشئون المعنوية ان اللقاء يهدف التى استعراض اهم التحديات التى تواجه البلاد والرؤية المستقبلية للبلاد ودور الشباب المنتظر ، ووجه اللواء عتمان التحية الى الحضور ، متمنيا ان يدور اللقاء فى اطار من الود والمحبة .

    ووقف الحضور دقيقه حدادا على روح شباب الثورة ، أعقبها هتافات تحية للقوات المسلحة ورئيس المجلس الا على للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى ونائبة الفريق سامى عنان ، وسط تصفيق الحضور .

    مثل القوات المسلحة فى اللقاء اعضاء المجلس الاعلى العسكرى كلا من اللواءات اركان حرب محمد العصار وممدوح شاهين ومحمود حجازى واسماعيل عتمان ، وسط حضور 1200 فرد يمثل 153 ائتلافا لشباب الثورة من مختلف محافظات مصر ، ومشاركة شخصيات عامه مثل الدكتور عبدالعزيز حجازى وعبدالله الاشعل.

    وقامت القوات المسلحة قبل بداية اللقاء بتوزيع استطلاع رأى على الحضور حول تطورات الاحداث فى مصر تحت عنوان " مصر اولا " ، وتضمن الاستطلاع 23 سؤالا ما بين الرأى فى اداء المجلس الاعلى العسكرى والنقاط السلبية فى اداء المجلس وما يهدد الثورة ونظام الحكم الامثل فى مصر واهم البرامج التليفزيونية التى تشاهدها والمرشح المقرر اختياره على منصب رئيس الجمهورية .

    وجاء فى ورقة الاستطلاع اسماء كل من عمرو موسى ومحمد البرادعى والدكتور احمد شفيق والدكتور كمال الجنزورى وايمن نور وحمدين صباحى والدكتور محمد بديع .
    وأكد المجلس الأعلى العسكري أن القوات المسلحة هي ملك الشعب المصري وأن سلاح القوات المسلحة هو لحماية حدود الدولة وليس لقتل الشعب وأن تدريب قواتها لتأمين البلاد وليس لتهديد الشعب وأن مهمتها هي حماية الدولة.

    وأكد المجلس خلال لقاء أعضاء المجلس الأعلى العسكري مع شباب ثورة 25 ينايربمسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة بحضور اللواء أركان حرب محمود حجازي واللواء محمد عصار واللواء ممدوح شاهين أن هذه الثوابت والعقائد تعتبر أمرا طبيعيا بأن تفرزعدم وجود المبرر لاستخدام السلاح ضد الشعب تحت أي مسمى ، وأكد أن من ثوابت القوات المسلحة عدم القفز على السلطة لا في الماضى ولا اليوم ولا في المستقبل وهو ما يطمئن الشعب.

    كما أكد المجلس أن أحد تحديات الثورة مواجهة الانفلات الأمني والبلطجة بعد هروب 23 ألف سجين وبحوزتهم ذخائر وأسلحة من السجون خلال أحداث الثورة.

    وأشار المجلس إلى أن الأمن بدأ يتحسن في الآونة الأخيرة ووصل إلى مستوى جيد وأنه وصل خلال شهر مايو أضعاف ما تحقق في أبريل وسيكون أفضل خلال يونيو والأيام المقبلة .

    وأوضح المجلس أن سنوات الكبت والفساد الطويلة التي عاشها الشعب المصري هي ما دفعت الشعب للثورة حتى نجحت وتحققت.

    وحذر المجلس الأعلى من الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب بالإضافة إلى وجود قوى معادية للثورة من الداخل.

    وأعلن اللواء شاهين عن اتخاذ قرار قريبا بشأن المحليات ، وقال إن مشاورات تجري بشأن اتخاذ القرار الأمثل بشأن المحليات.

    وبالنسبة لمحاكمة رءوس الفساد قال إن المجلس الأعلى العسكري لا يتدخل مطلقا في قرارات النيابة وأشار إلى أن البطء في المحاكمات يرجع إلى حرص القضاء للحصول على الأدلة الكافية ضد المتهمين من كافة الجهات بمختلف المحافظات خاصة فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع


    الحكومة لم تعرض العقود التى تعرف أن بها مشاكل قانونية على مجلس الدولة قبل التوقيع عليها

    كل العقود الهامة مثل عقود خصخصة شركات القطاع العام أو تصدير الغاز لإسرائيل أو بيع أراضي الدولة لم تعرض على مجلس الدولة

    لم يطلب من المجلس حتى الآن رفع الحصانة عن أى قاضي من المنتدبين لدى الوزراء الذين يحقق معهم

    القضاء سيعيد جميع أراضي الدولة المخصصة بالأمر المباشر ولكنه لا يستطيع إعادة كل شركات القطاع العام
    "حكومات مبارك تتحمل مسئولية بطلان عقود مدينتى وبالم هيلز وعمر أفندى وغيرها من العقود التى سيبطلها القضاء في الأيام القادمة".. هكذا بدأ المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حواره معنا، مضيفا أنه على الرغم من أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المخول لها بنص القانون مراجعة أى عقد  تنوى الحكومة إبرامه مع أى طرف بشرط أن يزيد قيمته عن 5 آلاف جنيه إلا أن الحكومات السابقة كانت لا تعرض على إدارات المجلس سوى ما تريد عرضه مؤكدا على أن عقود تصدير الغاز لإسرائيل وعقود خصخصة كل شركات القطاع العام وعقود بيع معظم أراضي الدولة لم تعرض على مجلس الدولة مطلقا قبل إبرامها وإنما أقام المواطنون عليها دعاوى أمام القسم القضائي بالمجلس والذى أبطل معظمها، وإلى نص الحوار..

    ما هى إختصاصات مجلس الدولة فيما يتعلق بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة؟
    لمجلس الدولة دور إفتائي تحققه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عن طريق إدارات الفتوى الموجودة في كل الجهات الحكومية إضافة الى لجان الفتوى الثلاثة الموجودة بالمجلس وحسب قانون مجلس الدولة أى جهة إدارية لا تستطيع أن تبرم  أى عقد يزيد قيمته عن 5 ألاف جنيه إلا بعد عرضه على إدارة الفتوى المختصة  ، ولو العقد قيمته تزيد عن 50 ألف جنيه يتم رفعه الى لجنة الفتوى المختصة بالمجلس ، وإذا حدث خلاف قانونى بين إدارة الفتوى ولجنة الفتوى حول مبدأ قانونى معين يتم رفع العقد الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تقوم بالفصل في المبدأ القانونى المعرقل لعمل لجنة الفتوى لتفصل الجمعية في العقبات القانونية التى تعترض عملية المراجعة وتصدر مبدأ قانونى بشأنه ثم تعيد العقد الى اللجنة المختصة لإتمام مراجعته.

    هل معنى ذلك أن مستشاري مجلس الدولة مسئولون عن فساد عقود الدولة التى أبطل القضاء معظمها في الأونة الأخيرة ؟
    ما حدث في عهد مبارك أن الجهات الحكومية كانت لا تلتزم بالطريق الذى رسمه القانون لمراجعة العقود وكانت لا تعرض العقود التى تعرف أن بها مشاكل قانونية على مجلس الدولة قبل التوقيع عليها وإنما تعرضها بعد التوقيع عليها لتحصل على فتوى بعدم جدوى المراجعة لتوقيع العقد بالفعل فلا يمكن أن نعدل العقد الذى أبرم بالفعل وإلا سنصطدم بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين حتى لايضار المستثمر فليس كل المستثمرين سيئ النية وهذا ما يجعل الدولة تتكبد مبالغ طائلة من التحكيم الدولي في حال ضرر المستثمرين نتيجة فساد المسئولين.

    ما أبرز العقود التى تم عرضها على إدارات ولجات الفتوى قبل تخلي مبارك عن الحكم ؟
    أبرز العقود التى عرضت على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع هو عقد مدينة الفاتح، أما عقد مدينتى وصل قضاء وليس إفتاء وعمر أفندى وبالم هيلز كلها عقود لم تصل الى الجمعية لمراجعتها وإنما وصلت الى القضاء والأحكام الصادرة ببطلان عقود مدينتى وبالم هيلز ستنطبق على جميع أراضي الدولة التى تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات ولكن حكم عمر أفندى لا يمكن تطبيقه على باقي الشركات التى تم خصخصتها لأن كل عقد له ظروف مغايره من حيث لجان التقييم ومن له سلطة طرح الشركات للبيع وكيف إختار والتقييم عادل أو لا.
    وبصفة عامة قبل تخلي مبارك عن الحكم كانت كل العقود الهامة مثل عقود خصخصة شركات القطاع العام مثلا أو تصدير الغاز لإسرائيل أو بيع أراضي الدولة لا تعرض على مجلس الدولة بأقسامه المختلفة سواء تشريعى أو إفتائي مطلقا.

    ولماذا لم تعترضوا على سلب إختصاصاتكم طوال السنوات الماضية؟
    من المفترض أن مجلس الدولة يتقدم بتقرير نصف سنوى الى مجلس الوزراء يعرض فيه ملاحظاته عن العقود والتشريعات التى لم تعرض على مجلس الدولة مآخذه عليه ولكن لأن مجلس الوزراء لم يطلب تلك التقارير ولم يعتد به في حالة تقديمه له فلم يحدث شيئا إضافة الى أن مجلس الدولة غير مختص بملاحقة المسئولين المخالفين للقانون وإجبارهم على التعامل معه.

    يتردد أن عدد من مستشاري مجلس الدولة شاركوا في لجان تقييم بعض شركات القطاع  العام التى تم خصخصتها  فهل يتحمل هؤلاء المستشارون مسئولية  فساد تلك العقود؟
    ملف الخصخصة كان له لجان خاصة وإجراءات خاصة ولم يمارس فيها الإجراءات الطبيعية لإقرار العقود فكان يشكل فيها لجان تضم مستشارين منتدبين في تلك الجهات وليس بصفتهم أعضاء في إدارة ولجان الفتوى وإنما بصفتهم الشخصية وبصفة عامة الخصخصة ملف يجب فتحه والتحقيق فيه بتمعن  من الجهات المسئولة لمعرفة الهدف منه هل إهداء ناس بشركات رابحة فلا توجد دولة في الدنيا تبنى قطاع عام في سنوات طويلة  وتجعل منه قلعة كبيرة ثم تصفيها في يوم وليلة والمضحك والمبكى في نفس الوقت أن هناك بعض المصانع  تريد الدول إعادة بنائها بعد أن قامت ببيعها بتراب الفلوس المشكلة إن معظم الشركات المباعة لم تكن خسرانة وإنما لديها مشكلة في الإدارة فنحن الأن عايزين نبنى مصانع أسمنت وحديد يكفي أنه للوقت الحالى هناك معلومات متضاربة بشأن حصيلة أموال الخصخصة و أين ذهبت  المطلوب الآن فتح ملف الخصخصة ومحاسبة كافة المتورطين فيه سواء كانوا قضاة أو وزراء أو على أى مستوى.

    وهل تضمن مراجعة العقود من جانب إدارات ولجان الفتوى صحة العقود 100%؟
    مراجعة العقد من جانب لجان الفتوى بمجلس الدولة يترتب عليها أن العقد صحيح من الناحية القانونية ولكن قد لا يكون صحيح من الناحية الفنية فتشكيل إدارة الفتوى بجميع الوزارات يضم مستشار من مجلس الدولة مهمته الرقابة القانونية وضبط نصوص العقود قانونيا ولكن في النهاية المستشار ليس خبير مثمن يستطيع تقدير قيمة عمر أفندى مثلا  ولكن إذا عرضت علي المستشار دراسات وتقيمات فقد يتحمل مسئولية الفساد ومؤخرا محكمة القضاء الإداري إعتبرت حكمها ببطلان بيع عمر أفندى بلاغ للنائب العام وبالتالى يجب التحقيق مع جميع المشاركين في عملية البيع سواء المشاركين في عمليات التقييم أو المستشارين الذين وافقوا على تلك التقييمات فلا مانع من تحقيق النيابة العامة مع جميع المشاركين في بيع شركات القطاع العام.

    الى أى مدى يتحمل المستشارون المنتدبون لدى الوزراء الذين ثبت فسادهم  مسئولية  فساد قرارتهم القانونية؟
    المفترض أن معظم المستشارين يتم ندبهم وفقا لقانون مجلس الدولة ليمارسوا نفس الحيادية التى يمارسوها على المنصة فالقاضي المنتدب  دوره أن يحل مشاكل الجهة الإدارية القانونية ولكن قد يكون  هناك أشخاص منحرفون في بعض الجهات ينحرفوا بحكم طبيعتهم وليس بحكم قواعد الندب وهناك رأى يذهب الى عدم مسئولية المستشارين القانونيين للوزراء في التحقيق في الفساد إستنادا الى أن قراراتهم إستشارية وغير ملزمة للوزير وبالتالى قد يعتد بها أو لا ورأى أخر يذهب الى أنه إذا كان الوزيرقد تعود على تنفيذ قرارت مستشاريه القانونيين فيجب أن يحاسب المستشارين  على قرارات وزرائهم ولكن يجب أن ننظر بصفة عامة الى عمل كل مستشار فإذا كان أداؤه داخل الجهة المنتدب لها يتفق مع المسائل القانونية المتفق عليها قضاءا وإفتاءا فهذا مسموح أو إذا كان عمله قائم على الإجتهاد فالإجتهاد قد يكون له ما يبرره قانونيا أما إذا كان عمله لإرضاء المسئول أو الوزير بالمخالفة للمستقر عليه قانون  فيجب أن يحاكم المستشار ولذا يجب الاطلاع على ما عرض علي المستشار من معلومات ودراسات وفي النهاية القاضي شأنه شأن كل الناس ولا حصانة له سوى في عمله القضائي أما فيما عدا ذلك فمتاح التحقيق مع أى مستشار بمجلس الدولة في مخالفة معينة بعد مراسلة رئيس مجلس الدولة وإخباره بالوقائع المنسوبه لأى وهذا يحدث كثيرا ومجلس الدولة لن يتوانى في الإفشاء عن أى قاضي فاسد لديها.

    هناك عدد من المستشارين المنتدبين لدى الوزراء الذين تم التحقيق معهم في الأونة الأخيرة ترددت أسمائهم فى التحقيقات ما موقف مجلس الدولة منهم؟
    لم يطلب من مجلس الدولة التحقيق مع أى مستشار من الذين ذكر أسمائهم في التحقيقات مع الوزراء  وإذا طلب المجلس لن يتوانى عن رفع الحصانة القضائية عن أى مستشار يثبت ضلوعه في الفساد.

    لبطلان معظم العقود التى أبرمها النظام السابق هل تتوقع عودة جميع الأراضي والشركات التى تم بيعها للدولة مرة أخري ؟
    أتوقع أن جميع الأراضي التى تخصيصها بالأمر المباشر ستعود للدولة لأن القاعدة القانونية فيها واحدة مبنية على مخالفة قانون المناقصات والمزايدات ولكن شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فهى لم تباع وفقا لقواعد وضوابط محددة وبالتالى لابد من النظر الى عقد كل شركة على حده ولكن الأهم من ذلك أن تسارع الحكومة بأن تعى بأن  محاكمة رجال الأعمال وسحب الأراضي منهم في الأونة الأخيرة يدعو للقلق لأن الخارج ينظر للأمر على النظام يعاقب المستثمرين ولهذا من المفترض أن تفكر الحكومة في قانون يقوم على توفيق أوضاع المستثمرين بما يضمن الوصول الى حل وسط لا يهدر أموال الدولة ولا يساهم في هروب المستثمرين من مصر وأعتقد أن الأتفاق الأخير الذى أبرمته الحكومة مع الوليد بن طلال مرضي.

    ما الذى تغير بعد الثورة ؟
    بعد الثورة الوضع تغير وأصبح هناك حرص نرجو أن يستمر في الأيام القادمة  من الحكومة على سلك الطرق القانونية فمؤخرا تم عرض توشكى الجديد على اللجنة الأولى للفتوى.

    نائب رئيس مجلس الدولة:العقود الباطلة مسئولية مبارك..ولانستطيع إعادة كل القطاع العام

    بتاريخ:  2:26 م  |   |  واصل القراءة »


    الحكومة لم تعرض العقود التى تعرف أن بها مشاكل قانونية على مجلس الدولة قبل التوقيع عليها

    كل العقود الهامة مثل عقود خصخصة شركات القطاع العام أو تصدير الغاز لإسرائيل أو بيع أراضي الدولة لم تعرض على مجلس الدولة

    لم يطلب من المجلس حتى الآن رفع الحصانة عن أى قاضي من المنتدبين لدى الوزراء الذين يحقق معهم

    القضاء سيعيد جميع أراضي الدولة المخصصة بالأمر المباشر ولكنه لا يستطيع إعادة كل شركات القطاع العام
    "حكومات مبارك تتحمل مسئولية بطلان عقود مدينتى وبالم هيلز وعمر أفندى وغيرها من العقود التى سيبطلها القضاء في الأيام القادمة".. هكذا بدأ المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حواره معنا، مضيفا أنه على الرغم من أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية المخول لها بنص القانون مراجعة أى عقد  تنوى الحكومة إبرامه مع أى طرف بشرط أن يزيد قيمته عن 5 آلاف جنيه إلا أن الحكومات السابقة كانت لا تعرض على إدارات المجلس سوى ما تريد عرضه مؤكدا على أن عقود تصدير الغاز لإسرائيل وعقود خصخصة كل شركات القطاع العام وعقود بيع معظم أراضي الدولة لم تعرض على مجلس الدولة مطلقا قبل إبرامها وإنما أقام المواطنون عليها دعاوى أمام القسم القضائي بالمجلس والذى أبطل معظمها، وإلى نص الحوار..

    ما هى إختصاصات مجلس الدولة فيما يتعلق بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة؟
    لمجلس الدولة دور إفتائي تحققه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عن طريق إدارات الفتوى الموجودة في كل الجهات الحكومية إضافة الى لجان الفتوى الثلاثة الموجودة بالمجلس وحسب قانون مجلس الدولة أى جهة إدارية لا تستطيع أن تبرم  أى عقد يزيد قيمته عن 5 ألاف جنيه إلا بعد عرضه على إدارة الفتوى المختصة  ، ولو العقد قيمته تزيد عن 50 ألف جنيه يتم رفعه الى لجنة الفتوى المختصة بالمجلس ، وإذا حدث خلاف قانونى بين إدارة الفتوى ولجنة الفتوى حول مبدأ قانونى معين يتم رفع العقد الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى تقوم بالفصل في المبدأ القانونى المعرقل لعمل لجنة الفتوى لتفصل الجمعية في العقبات القانونية التى تعترض عملية المراجعة وتصدر مبدأ قانونى بشأنه ثم تعيد العقد الى اللجنة المختصة لإتمام مراجعته.

    هل معنى ذلك أن مستشاري مجلس الدولة مسئولون عن فساد عقود الدولة التى أبطل القضاء معظمها في الأونة الأخيرة ؟
    ما حدث في عهد مبارك أن الجهات الحكومية كانت لا تلتزم بالطريق الذى رسمه القانون لمراجعة العقود وكانت لا تعرض العقود التى تعرف أن بها مشاكل قانونية على مجلس الدولة قبل التوقيع عليها وإنما تعرضها بعد التوقيع عليها لتحصل على فتوى بعدم جدوى المراجعة لتوقيع العقد بالفعل فلا يمكن أن نعدل العقد الذى أبرم بالفعل وإلا سنصطدم بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين حتى لايضار المستثمر فليس كل المستثمرين سيئ النية وهذا ما يجعل الدولة تتكبد مبالغ طائلة من التحكيم الدولي في حال ضرر المستثمرين نتيجة فساد المسئولين.

    ما أبرز العقود التى تم عرضها على إدارات ولجات الفتوى قبل تخلي مبارك عن الحكم ؟
    أبرز العقود التى عرضت على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع هو عقد مدينة الفاتح، أما عقد مدينتى وصل قضاء وليس إفتاء وعمر أفندى وبالم هيلز كلها عقود لم تصل الى الجمعية لمراجعتها وإنما وصلت الى القضاء والأحكام الصادرة ببطلان عقود مدينتى وبالم هيلز ستنطبق على جميع أراضي الدولة التى تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات ولكن حكم عمر أفندى لا يمكن تطبيقه على باقي الشركات التى تم خصخصتها لأن كل عقد له ظروف مغايره من حيث لجان التقييم ومن له سلطة طرح الشركات للبيع وكيف إختار والتقييم عادل أو لا.
    وبصفة عامة قبل تخلي مبارك عن الحكم كانت كل العقود الهامة مثل عقود خصخصة شركات القطاع العام مثلا أو تصدير الغاز لإسرائيل أو بيع أراضي الدولة لا تعرض على مجلس الدولة بأقسامه المختلفة سواء تشريعى أو إفتائي مطلقا.

    ولماذا لم تعترضوا على سلب إختصاصاتكم طوال السنوات الماضية؟
    من المفترض أن مجلس الدولة يتقدم بتقرير نصف سنوى الى مجلس الوزراء يعرض فيه ملاحظاته عن العقود والتشريعات التى لم تعرض على مجلس الدولة مآخذه عليه ولكن لأن مجلس الوزراء لم يطلب تلك التقارير ولم يعتد به في حالة تقديمه له فلم يحدث شيئا إضافة الى أن مجلس الدولة غير مختص بملاحقة المسئولين المخالفين للقانون وإجبارهم على التعامل معه.

    يتردد أن عدد من مستشاري مجلس الدولة شاركوا في لجان تقييم بعض شركات القطاع  العام التى تم خصخصتها  فهل يتحمل هؤلاء المستشارون مسئولية  فساد تلك العقود؟
    ملف الخصخصة كان له لجان خاصة وإجراءات خاصة ولم يمارس فيها الإجراءات الطبيعية لإقرار العقود فكان يشكل فيها لجان تضم مستشارين منتدبين في تلك الجهات وليس بصفتهم أعضاء في إدارة ولجان الفتوى وإنما بصفتهم الشخصية وبصفة عامة الخصخصة ملف يجب فتحه والتحقيق فيه بتمعن  من الجهات المسئولة لمعرفة الهدف منه هل إهداء ناس بشركات رابحة فلا توجد دولة في الدنيا تبنى قطاع عام في سنوات طويلة  وتجعل منه قلعة كبيرة ثم تصفيها في يوم وليلة والمضحك والمبكى في نفس الوقت أن هناك بعض المصانع  تريد الدول إعادة بنائها بعد أن قامت ببيعها بتراب الفلوس المشكلة إن معظم الشركات المباعة لم تكن خسرانة وإنما لديها مشكلة في الإدارة فنحن الأن عايزين نبنى مصانع أسمنت وحديد يكفي أنه للوقت الحالى هناك معلومات متضاربة بشأن حصيلة أموال الخصخصة و أين ذهبت  المطلوب الآن فتح ملف الخصخصة ومحاسبة كافة المتورطين فيه سواء كانوا قضاة أو وزراء أو على أى مستوى.

    وهل تضمن مراجعة العقود من جانب إدارات ولجان الفتوى صحة العقود 100%؟
    مراجعة العقد من جانب لجان الفتوى بمجلس الدولة يترتب عليها أن العقد صحيح من الناحية القانونية ولكن قد لا يكون صحيح من الناحية الفنية فتشكيل إدارة الفتوى بجميع الوزارات يضم مستشار من مجلس الدولة مهمته الرقابة القانونية وضبط نصوص العقود قانونيا ولكن في النهاية المستشار ليس خبير مثمن يستطيع تقدير قيمة عمر أفندى مثلا  ولكن إذا عرضت علي المستشار دراسات وتقيمات فقد يتحمل مسئولية الفساد ومؤخرا محكمة القضاء الإداري إعتبرت حكمها ببطلان بيع عمر أفندى بلاغ للنائب العام وبالتالى يجب التحقيق مع جميع المشاركين في عملية البيع سواء المشاركين في عمليات التقييم أو المستشارين الذين وافقوا على تلك التقييمات فلا مانع من تحقيق النيابة العامة مع جميع المشاركين في بيع شركات القطاع العام.

    الى أى مدى يتحمل المستشارون المنتدبون لدى الوزراء الذين ثبت فسادهم  مسئولية  فساد قرارتهم القانونية؟
    المفترض أن معظم المستشارين يتم ندبهم وفقا لقانون مجلس الدولة ليمارسوا نفس الحيادية التى يمارسوها على المنصة فالقاضي المنتدب  دوره أن يحل مشاكل الجهة الإدارية القانونية ولكن قد يكون  هناك أشخاص منحرفون في بعض الجهات ينحرفوا بحكم طبيعتهم وليس بحكم قواعد الندب وهناك رأى يذهب الى عدم مسئولية المستشارين القانونيين للوزراء في التحقيق في الفساد إستنادا الى أن قراراتهم إستشارية وغير ملزمة للوزير وبالتالى قد يعتد بها أو لا ورأى أخر يذهب الى أنه إذا كان الوزيرقد تعود على تنفيذ قرارت مستشاريه القانونيين فيجب أن يحاسب المستشارين  على قرارات وزرائهم ولكن يجب أن ننظر بصفة عامة الى عمل كل مستشار فإذا كان أداؤه داخل الجهة المنتدب لها يتفق مع المسائل القانونية المتفق عليها قضاءا وإفتاءا فهذا مسموح أو إذا كان عمله قائم على الإجتهاد فالإجتهاد قد يكون له ما يبرره قانونيا أما إذا كان عمله لإرضاء المسئول أو الوزير بالمخالفة للمستقر عليه قانون  فيجب أن يحاكم المستشار ولذا يجب الاطلاع على ما عرض علي المستشار من معلومات ودراسات وفي النهاية القاضي شأنه شأن كل الناس ولا حصانة له سوى في عمله القضائي أما فيما عدا ذلك فمتاح التحقيق مع أى مستشار بمجلس الدولة في مخالفة معينة بعد مراسلة رئيس مجلس الدولة وإخباره بالوقائع المنسوبه لأى وهذا يحدث كثيرا ومجلس الدولة لن يتوانى في الإفشاء عن أى قاضي فاسد لديها.

    هناك عدد من المستشارين المنتدبين لدى الوزراء الذين تم التحقيق معهم في الأونة الأخيرة ترددت أسمائهم فى التحقيقات ما موقف مجلس الدولة منهم؟
    لم يطلب من مجلس الدولة التحقيق مع أى مستشار من الذين ذكر أسمائهم في التحقيقات مع الوزراء  وإذا طلب المجلس لن يتوانى عن رفع الحصانة القضائية عن أى مستشار يثبت ضلوعه في الفساد.

    لبطلان معظم العقود التى أبرمها النظام السابق هل تتوقع عودة جميع الأراضي والشركات التى تم بيعها للدولة مرة أخري ؟
    أتوقع أن جميع الأراضي التى تخصيصها بالأمر المباشر ستعود للدولة لأن القاعدة القانونية فيها واحدة مبنية على مخالفة قانون المناقصات والمزايدات ولكن شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فهى لم تباع وفقا لقواعد وضوابط محددة وبالتالى لابد من النظر الى عقد كل شركة على حده ولكن الأهم من ذلك أن تسارع الحكومة بأن تعى بأن  محاكمة رجال الأعمال وسحب الأراضي منهم في الأونة الأخيرة يدعو للقلق لأن الخارج ينظر للأمر على النظام يعاقب المستثمرين ولهذا من المفترض أن تفكر الحكومة في قانون يقوم على توفيق أوضاع المستثمرين بما يضمن الوصول الى حل وسط لا يهدر أموال الدولة ولا يساهم في هروب المستثمرين من مصر وأعتقد أن الأتفاق الأخير الذى أبرمته الحكومة مع الوليد بن طلال مرضي.

    ما الذى تغير بعد الثورة ؟
    بعد الثورة الوضع تغير وأصبح هناك حرص نرجو أن يستمر في الأيام القادمة  من الحكومة على سلك الطرق القانونية فمؤخرا تم عرض توشكى الجديد على اللجنة الأولى للفتوى.


    اللواء محمد العصار

    قال اللواء ممدوح شاهين – عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة - "إلزام حتمي علينا اجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية سبتمبر وسنسعي أن ينص الدستور الجديد إن القوات المسلحة ضامنة للدستور وحامية للديمقراطية والدولة المدنية " جاء ذلك في لقاء المجلس الأعلي مع شباب الثورة مساء الأربعاء.
    وتحدث اللواء شاهين مؤكدا علي ان القوات المسلحة لا تريد القفز علي السلطة اطلاقا واكبر دليل علي ذلك "إن ثورة يوليو قامت بعمل اعلان دستوري بعد 6 اشهر ، احنا عملنا الاعلان اسرع من كده بكتير جدا"
    ورد شاهين علي من يقول ان المجلس العسكري وضع الاعلان الدستوري ولم يستفت الشعب عليه بقوله إن الاعلان الدستور لا يستفتي عليه والجهة الحاكمة هي من تضعه وقد تم في هذا الاعلان حوارات كثيرة بيننا وبين أساتذة القانون الدستوري من الجامعات المصرية.
    وتحدث شاهين عن المحاكمات العسكرية مؤكدا أن القضاء العسكري هو هيئة قضائية مستقلة وبها كافة الضمانات وان البعض قد يقول انه يريد المحاكمة امام قاضية الطبيعي ولكن يجب ان يعلم الجميع أن المجلس العسكري "احرص من اي حد علي تطبيق القانون".
    وحول الانتخابات البرلمانية وقانون مجلس الشعب اشار شاهين ان قانون مجلس الشعب مازال قيد الحوار ولم يصدر بعد وما ستتوافق عليه القوي الوطنية سوف ننفذه "عاوزين بالقائمة والفردي هنخليها وبالنسب اللي انتوا عايزينها " ، وردا علي سؤال حول المحليات ولماذا لم يتم حلها حتي الآن خاصة أن اعضائها من الحزب الوطني وفلول النظام قال شاهين " سيصدر قرار بخصوص المحليات خلال الأيام القادم ".

    " التعجل والاعلام " هي أهم التحديات التي تواجه ثورة يناير من وجهة نظر اللواء محمد العصار- عضو المجلس الأعلي- الذي قال إن اهم التحديات التي تواجه الثورة هي " استعجال الشعب لنا في اتخاذ القرارات ، حيث اننا لاحظنا هذا بشكل واضح في المجلس العسكري ، ولكن يجب الانتباه أن هذه التجربة غير مسبوقة ولا نستطيع أن نستدعي من التاريخ تجربة مماثلة".
    وشن اللواء العصار هجوما حادا علي الإعلام قائلا " الإعلام المصري حاليا مطلوب له وقفة ، واحنا من اول يوم تعهدنا بحماية حرية الرأي والعقيدة ، ولكننا رصدنا في 23 برنامج حواري 82 شخصية خلال اسبوع واحد في الفترة من 21 مايو الي 27 مايو هاجموا المجلس العسكري " وأضاف " طبعا في حرية تعبير لكن مش بالشكل ده".
    واختتم العصار بقوله إن السموم التي تبث علي الانترنت من اجل الوقيعة بين الجيش والشعب ولكنه اكد باسمه وباسم كل الشباب الحاضرين علي رفض اي وقيعة بين الجيش والشعب " وسيبقي الجيش والشعب ايد واحدة "
    يذكر أنه لم يسمح للشباب المدعوين بتوجيه اسئلة مباشرة الي اعضاء المجلس وطلبوا اليهم ارسال الاسئلة مكتوبة ولكنهم فوجئوا بأن عدد الاسئلة حوالي 800 سؤال ونظرا لضيق الوقت فلم يستطع اعضاء المجلس الاجابة الا علي خمسة أسئلة فقط.
    وحدثت عدة مقاطعات من القاعة تحدثت عن ضرورة وقف المحاكمات العسكرية وأن يكون الدستور أولا وطالبت بنتائج التحقيق في وقائع فض الاعتصام في مارس والتحقيق في احداث السفارة الا انها قوبلت بموجة غاضبة من شباب الاخوان والسلفيين الذين هتفوا في وجه المتحدث " برة برة " ، ونتيجة تلك المقاطعات هدد اللواء العصار بالغاء الحوار قائلا " احنا هنا في مكان انضباط ... عيب كده ... متخلونيش اضطر لانهاء هذا الحوار فورا".

    شاهين:انتخابات البرلمان في سبتمبر..والعصار:رصدنا 82 شخصية تهاجم المجلس العسكري

    بتاريخ:  2:20 م  |   |  واصل القراءة »


    اللواء محمد العصار

    قال اللواء ممدوح شاهين – عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة - "إلزام حتمي علينا اجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية سبتمبر وسنسعي أن ينص الدستور الجديد إن القوات المسلحة ضامنة للدستور وحامية للديمقراطية والدولة المدنية " جاء ذلك في لقاء المجلس الأعلي مع شباب الثورة مساء الأربعاء.
    وتحدث اللواء شاهين مؤكدا علي ان القوات المسلحة لا تريد القفز علي السلطة اطلاقا واكبر دليل علي ذلك "إن ثورة يوليو قامت بعمل اعلان دستوري بعد 6 اشهر ، احنا عملنا الاعلان اسرع من كده بكتير جدا"
    ورد شاهين علي من يقول ان المجلس العسكري وضع الاعلان الدستوري ولم يستفت الشعب عليه بقوله إن الاعلان الدستور لا يستفتي عليه والجهة الحاكمة هي من تضعه وقد تم في هذا الاعلان حوارات كثيرة بيننا وبين أساتذة القانون الدستوري من الجامعات المصرية.
    وتحدث شاهين عن المحاكمات العسكرية مؤكدا أن القضاء العسكري هو هيئة قضائية مستقلة وبها كافة الضمانات وان البعض قد يقول انه يريد المحاكمة امام قاضية الطبيعي ولكن يجب ان يعلم الجميع أن المجلس العسكري "احرص من اي حد علي تطبيق القانون".
    وحول الانتخابات البرلمانية وقانون مجلس الشعب اشار شاهين ان قانون مجلس الشعب مازال قيد الحوار ولم يصدر بعد وما ستتوافق عليه القوي الوطنية سوف ننفذه "عاوزين بالقائمة والفردي هنخليها وبالنسب اللي انتوا عايزينها " ، وردا علي سؤال حول المحليات ولماذا لم يتم حلها حتي الآن خاصة أن اعضائها من الحزب الوطني وفلول النظام قال شاهين " سيصدر قرار بخصوص المحليات خلال الأيام القادم ".

    " التعجل والاعلام " هي أهم التحديات التي تواجه ثورة يناير من وجهة نظر اللواء محمد العصار- عضو المجلس الأعلي- الذي قال إن اهم التحديات التي تواجه الثورة هي " استعجال الشعب لنا في اتخاذ القرارات ، حيث اننا لاحظنا هذا بشكل واضح في المجلس العسكري ، ولكن يجب الانتباه أن هذه التجربة غير مسبوقة ولا نستطيع أن نستدعي من التاريخ تجربة مماثلة".
    وشن اللواء العصار هجوما حادا علي الإعلام قائلا " الإعلام المصري حاليا مطلوب له وقفة ، واحنا من اول يوم تعهدنا بحماية حرية الرأي والعقيدة ، ولكننا رصدنا في 23 برنامج حواري 82 شخصية خلال اسبوع واحد في الفترة من 21 مايو الي 27 مايو هاجموا المجلس العسكري " وأضاف " طبعا في حرية تعبير لكن مش بالشكل ده".
    واختتم العصار بقوله إن السموم التي تبث علي الانترنت من اجل الوقيعة بين الجيش والشعب ولكنه اكد باسمه وباسم كل الشباب الحاضرين علي رفض اي وقيعة بين الجيش والشعب " وسيبقي الجيش والشعب ايد واحدة "
    يذكر أنه لم يسمح للشباب المدعوين بتوجيه اسئلة مباشرة الي اعضاء المجلس وطلبوا اليهم ارسال الاسئلة مكتوبة ولكنهم فوجئوا بأن عدد الاسئلة حوالي 800 سؤال ونظرا لضيق الوقت فلم يستطع اعضاء المجلس الاجابة الا علي خمسة أسئلة فقط.
    وحدثت عدة مقاطعات من القاعة تحدثت عن ضرورة وقف المحاكمات العسكرية وأن يكون الدستور أولا وطالبت بنتائج التحقيق في وقائع فض الاعتصام في مارس والتحقيق في احداث السفارة الا انها قوبلت بموجة غاضبة من شباب الاخوان والسلفيين الذين هتفوا في وجه المتحدث " برة برة " ، ونتيجة تلك المقاطعات هدد اللواء العصار بالغاء الحوار قائلا " احنا هنا في مكان انضباط ... عيب كده ... متخلونيش اضطر لانهاء هذا الحوار فورا".

    01‏/06‏/2011

    ثمة طرفة تروى عن بعض رجال الدين، ولكن بعض الصحافيين أولى بها. وأصل الطرفة يقول أن بعض رجال الدين المنحرفين تنافسوا في سرقة مال الله! فقالت المجموعة الأولى: نحن نفرغ صندوق النذور، ثم نرسم دائرة ونقذف بالنقود إلى أعلى فما وقع داخل الدائرة أخذناه لأنفسنا وما وقع خارجها وزعناه على الفقراء، وقالت المجموعة الثانية لقد اكتشفنا طريقة أفضل وأدق، فنحن لا نرسم دائرة، بل نقذف الأموال إلى أعلى، فما أراده الله للفقراء أخذه وما سقط على الأرض فهو لنا!.
    المحزن أن بعض الصحافيين يتصرفون بطريقة مشابهة، فهم يطلقون من الأكاذيب كل ما تسمح أو لا تسمح به قوانين الاحتمالات والصدفة(معلومة: حتى الصدفة لها قوانينها)، يطلقون كل ما يخطر ببالهم، فما سقط من أكاذيبهم داخل الدائرة فأصاب ضحاياهم فمرحى، وما وقع خارج الدائرة فلم يصب سينساه الناس، يكذبون كما يتنفسون، بنفس التلقائية والسلاسة، دون أخلاق مهنية ودون معايير صحافية ودون وازع من خلق أو دين أو ضمير، فإذا صحت بقوانين الصدفة ومراهنات القمار- بعض أكاذيبهم فقد تتسابق الصحف والفضائيات إليهم، فإذا لم تصح وهو ما يحدث غالبا- فلن يتذكر أحد الأمر. إذ كيف يتذكرون كذبة أو عدة أكاذيب وسط مليارات الأكاذيب التي تضخها صحفنا وفضائياتنا دون أي محاولة لمعالجتها كما تعالج مياه الصرف الصحي.
    الشاب النابه وائل غنيم كان واحدا من أكثر من تعرضوا لهذه الأكاذيب، إلا أن الأكاذيب التي تعرض لها وائل لم تكن أكاذيب الصدفة العشوائية فقط، بل كانت أكاذيب سبق الإصرار والترصد.
    كان اسم وائل غنيم خيالا غامضا عند أكثر الناس حتى المهتمين والمتابعين، وبدأ الحديث عنه مع بدايات الثورة لكن أحدا لم يلتفت إلى أهمية دوره حتى انفجر الوعي به مع حلقة منى الشاذلي معه في قناة دريم في برنامج العاشرة مساء. في هذه الحلقة بدت تفاصيل شخصية وائل غنيم، شاب مصري في غاية الذكاء والتوهج والحب لوطنه، لبق وصادق ومتحمس، ومن خلال الحديث علمنا عن عبقريته في الشبكة الإليكترونية حتى أن مجلس الوزراء كان يستعين به لحل مشاكل بعض البرامج. كان اجتماع الأمرين غريبا، التوهج والإخلاص واللباقة من ناحية والخبرة التكنولوجية العميقة من ناحية أخرى. إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد علمنا عن جهوده الذكية الدؤوبة المستمرة المتصاعدة في التخطيط للثورة، كان هو يراها، وكان شديد الإيمان بها عندما كانت جنينا أو نطفة في رحم التاريخ، رآها مكتملة، وكان واثقا من نجاحها، وكنا جميعا لا نرى، كان قد خرج من سجن مباحث أمن الشيطان لتوه، لم يكن قد علم بما حدث لرفاقه، وعندما علم، وعندما رأى صورهم على شاشة العاشرة مساء، انفجرت مشاعره وأجهش بالبكاء فأجهش الوطن بالبكاء معه. بكي فبكت الملايين. لم يستطع إكمال البرنامج، لكن لحظات الصدق هذه غرسته في ضمير الوطن وردة لا تذبل.
    من اليوم التالي مباشرة بدأ الهجوم والتشكيك في دور وائل غنيم. والغريب أن من اتهموه كانوا هم الذين يحملون الصفات التي اتهموه بها، فالكذاب اتهمه بالكذب، والخائن التهمه بالخيانة، والمتأمرك اتهمه بأنه عميل أمريكا.
    كان واضحا أنهم يخافون منه، كان سكارى مقهى وبار ريش قد تحركوا خمسين مترا ليصبحوا في ميدان التحرير وليزعموا أنهم هم الذين قاموا بالثورة، وكان لابد لوائل غنيم أن يكون هدفا لسهامهم ونبالهم وسيوفهم وعصيهم ولطلقات أكاذيبهم. لقد ارتبط اسمه بالثورة وكأنه ابنها البكري، حتى أنك لو طرحت أي احتمال لدوره القادم- ومنها أن يكون رئيسا للجمهورية- لما بدا الأمر غريبا ولا شاذا، ومن هنا كانت خطورته على الآباء المزعومين.
    الغريب أن وائل كان طول الوقت ينكر دوره، ويؤكد أنه شخص عادي، ويعتذر عن أخطائه-وبالمناسبة لقد بالغ كثيرا بسبب حساسيته المفرطة في تعداد هذه الأخطاء، فأغابها لم يكن أخطاء بقدر ما كان استجابة مرنة لتغير الحدث- وكانوا هم من الجانب الآخر لا يكفون عن نشر الأكاذيب عنه ودمغه باتهامات مضحكة، وهم لا يخشون في الكذب لومة لائم ولا كشف كاشف، كانوا يكذبون آمنين وقد أدركوا أنهم يعيشون في الزمن الذي يكذب فيه الصادق ويصدق الكذاب، كان من ضمن ما أطلقوه عليه أن سعد الدين إبراهيم خاله، بينما الرجل لم يقابله مجرد مقابلة طول حياته، كان أجدى بهم لو ملكوا قدرا أكبر من الخيال أن يقولوا أن أوباما خاله! ألم يقل أوباما أنه يتمنى أن يكون وائل غنيم رئيسا لمصر، وهو الأمر الذي هللوا له كثيرا، فقد عثروا على الدليل الدامغ على خيانة وائل غنيم (وكلهم بلا استثناء رهبان لا يكفون عن التعبد وتلاوة الترانيم في الفلك الأمريكي) مع أن الأمر يدل على العكس، إنها قبلة الأفعى من أوباما، وليس ثمة شك أنه يخشى زعامة وائل غنيم، لذلك صرح هذا التصريح وهو يدرك أثره السلبي القاتل.
    على أننا لابد أن نعترف بأن وائل غنيم قد ارتكب جريمة نكراء لا يمكن غفرانها أبدا، جريمة ليس لها توبة، فقد صرح في حديث أو مقال بأن:
    زوجتي أمريكية أسلمت قبل سنة كاملة من مقابلتي ليها عن اقتناع وبعد قراءة كتب كتيرة عن الإسلام. زوجتي كانت مسيحية قبل إسلامها وزوجتي ملتزمة بتعاليم الإسلام أو بمعنى تاني زوجتي مسلمة أحسن مني ألف مرة. محجبة وبتصلي وبتصوم وبتربي الأولاد على احترام الدين.
    خبر أسود:
    زوجته مسلمة ومحجبة! وتصلى وتصوم! ولا تكتفي بهذا بل تربي أولادها على احترام الدين..
    يحترم الدين؟!
    ثم تريدون أن نغفر له.. وتعاتبوننا إذا ما كذبنا عليه.. 
    يترك أولاده يربون على احترام الدين ثم يريدون أن يجعلوه بطلا من أبطال الثورة.. أليس يكفينا صفوت حجازي الذي كدر الماء علينا والإخوان الذين حمونا من القتل ليلة الأربعاء الدامي مما أعجزنا عن طمس دورهم.
    إذن فوائل غنيم يحترم الإسلام، وربما اعتبره مرجعية، وربما وافق على بقاء المادة الثانية من الدستور.
    يا داهية دقي!
    وياسماء أمطري وياغيوم أرعدي ويا عواصف زمجري ويا فضائحيات أذيعي ويا صحافة الكذب انشري ويا كلاب الصيد انبحوا عليه.
    وائل شاب شديد الشفافية والإخلاص، قررت دار نشر أن تشترى منه كتابا عن الثورة بمليوني دولار فقرر أن يتبرع بها كلها لجمعية خيرية ترعى رفاقه الشهداء الذين رجع إليهم بالفضل كله وأنكر على نفسه أي دور بطولة، هو بالواقع وبالفعل وبالتخطيط يستحقه، ورقم المليوني دولار ليس رقما كبيرا بالنسبة لواحدة من أكبر دور النشر ليس الامريكية فقط بل من اكبر دور النشر في العالم.
    إن دور وائل غنيم في ثورة 25 يناير أكبر بكثير من المعلن ولست أدرى هل سيتطرق إلى ذلك في كتابه، وإن كنت لا أظن، لأنه عزوف عن الشهرة، منكر لنفسه ولدوره طول الوقت. وليس أدل على ذلك من عزوفه عن أن يكون نجما فضائيا في الداخل والخارج بينما كانت فضائيات العالم- وما تزال- تتهافت عليه.
    اتهموه أيضا بأنه مزدوج الجنسية، وهو أمر غير صحيح وغير وارد.
    قضاء أخف من قضاء: فالحمد لله. كان يمكن لخيال الشيطان أن يقول أنه ليس مصريا أصلا، أو أنه إسرائيلي.
    وائل غنيم لم يتكالب على الفرصة السانحة ولا على مصر الذبيحة لينهشها كما يفعل مهاجموه، بل إنه يعد الناس بالانسحاب بمجرد تحقيق الأهداف. كما يؤكد أنه لن يكون له أي اشتراك في الحياة السياسية المصرية لكنه سيركز على المساهمة في تنمية المجتمع وتطوير التعليم وتشجيع السياحة ومساعدة الاقتصاد.
    لو أراد وائل غنيم أن يكون رئيسا فربما استطاع.. ولو أراد أن يكون وزيرا لرحبوا به أيما ترحيب..
    لكنه لا يريد.. ومصر تصدقه أنه لا يريد. في شفافية آسرة يقول وائل غنيم في حديث له:
    أقسم بالله العظيم مش عايز أي حاجة منك يا مصر. أنا بس عايزك بخير.. أنا باراعي ضميري .. بجد مش باعمل أي حاجة تخليني مانامش بالليل .. هافضل دايما بيحركني دافع الوطنية وحب البلد والخوف على ولادها .. ممكن أرتكب أخطاء بس هاسمع نصايحكم وهاصلح أخطائي وأعتذر عنها بشكل رسمي. . وائل غنيم مش رمز ... وائل غنيم هو شخص عادي جدا زيه زيكم وحاول يكون ايجابي وربنا استخدمه في تحقيق حلم المصريين وكان ليه دور بسيط جدا زي ما ربنا بالظبط استخدم مئات الشهداء وآلاف المصابين وملايين المصريين. يا ريت بلاش التركيز على شخصنة الثورة في شخص وائل غنيم لأني مجرد واحد عادي.
    وائل غنيم: لا تبتئس.. عزاؤك أنك توحدت بمصر.. مصر التي تحبك كما تحبها.. وعزاؤك أن من يكذبون عليها هم الذين يكذبون عليك، وأن الذين ينهشونها هم الذين ينهشونك.
    لقد شبهت الصحافيين الكاذبين في البداية بالمرائين الكاذبين من رجال الدين..
    أظن أن هناك تشبيها أدق..
    فأولئك الصحافيون يا وائل، اشبه بالقناصة الذين وقفوا على سطح وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية وفندق سميراميس، هم الذين قتلوا رفاقك الشهداء يا وائل، ورفاقهم من الصحافيين يحاولون الآن بطلقات الكذب أن يقتلوك

    وائل غنيم

    بتاريخ:  2:24 م  |   |  واصل القراءة »

    ثمة طرفة تروى عن بعض رجال الدين، ولكن بعض الصحافيين أولى بها. وأصل الطرفة يقول أن بعض رجال الدين المنحرفين تنافسوا في سرقة مال الله! فقالت المجموعة الأولى: نحن نفرغ صندوق النذور، ثم نرسم دائرة ونقذف بالنقود إلى أعلى فما وقع داخل الدائرة أخذناه لأنفسنا وما وقع خارجها وزعناه على الفقراء، وقالت المجموعة الثانية لقد اكتشفنا طريقة أفضل وأدق، فنحن لا نرسم دائرة، بل نقذف الأموال إلى أعلى، فما أراده الله للفقراء أخذه وما سقط على الأرض فهو لنا!.
    المحزن أن بعض الصحافيين يتصرفون بطريقة مشابهة، فهم يطلقون من الأكاذيب كل ما تسمح أو لا تسمح به قوانين الاحتمالات والصدفة(معلومة: حتى الصدفة لها قوانينها)، يطلقون كل ما يخطر ببالهم، فما سقط من أكاذيبهم داخل الدائرة فأصاب ضحاياهم فمرحى، وما وقع خارج الدائرة فلم يصب سينساه الناس، يكذبون كما يتنفسون، بنفس التلقائية والسلاسة، دون أخلاق مهنية ودون معايير صحافية ودون وازع من خلق أو دين أو ضمير، فإذا صحت بقوانين الصدفة ومراهنات القمار- بعض أكاذيبهم فقد تتسابق الصحف والفضائيات إليهم، فإذا لم تصح وهو ما يحدث غالبا- فلن يتذكر أحد الأمر. إذ كيف يتذكرون كذبة أو عدة أكاذيب وسط مليارات الأكاذيب التي تضخها صحفنا وفضائياتنا دون أي محاولة لمعالجتها كما تعالج مياه الصرف الصحي.
    الشاب النابه وائل غنيم كان واحدا من أكثر من تعرضوا لهذه الأكاذيب، إلا أن الأكاذيب التي تعرض لها وائل لم تكن أكاذيب الصدفة العشوائية فقط، بل كانت أكاذيب سبق الإصرار والترصد.
    كان اسم وائل غنيم خيالا غامضا عند أكثر الناس حتى المهتمين والمتابعين، وبدأ الحديث عنه مع بدايات الثورة لكن أحدا لم يلتفت إلى أهمية دوره حتى انفجر الوعي به مع حلقة منى الشاذلي معه في قناة دريم في برنامج العاشرة مساء. في هذه الحلقة بدت تفاصيل شخصية وائل غنيم، شاب مصري في غاية الذكاء والتوهج والحب لوطنه، لبق وصادق ومتحمس، ومن خلال الحديث علمنا عن عبقريته في الشبكة الإليكترونية حتى أن مجلس الوزراء كان يستعين به لحل مشاكل بعض البرامج. كان اجتماع الأمرين غريبا، التوهج والإخلاص واللباقة من ناحية والخبرة التكنولوجية العميقة من ناحية أخرى. إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد علمنا عن جهوده الذكية الدؤوبة المستمرة المتصاعدة في التخطيط للثورة، كان هو يراها، وكان شديد الإيمان بها عندما كانت جنينا أو نطفة في رحم التاريخ، رآها مكتملة، وكان واثقا من نجاحها، وكنا جميعا لا نرى، كان قد خرج من سجن مباحث أمن الشيطان لتوه، لم يكن قد علم بما حدث لرفاقه، وعندما علم، وعندما رأى صورهم على شاشة العاشرة مساء، انفجرت مشاعره وأجهش بالبكاء فأجهش الوطن بالبكاء معه. بكي فبكت الملايين. لم يستطع إكمال البرنامج، لكن لحظات الصدق هذه غرسته في ضمير الوطن وردة لا تذبل.
    من اليوم التالي مباشرة بدأ الهجوم والتشكيك في دور وائل غنيم. والغريب أن من اتهموه كانوا هم الذين يحملون الصفات التي اتهموه بها، فالكذاب اتهمه بالكذب، والخائن التهمه بالخيانة، والمتأمرك اتهمه بأنه عميل أمريكا.
    كان واضحا أنهم يخافون منه، كان سكارى مقهى وبار ريش قد تحركوا خمسين مترا ليصبحوا في ميدان التحرير وليزعموا أنهم هم الذين قاموا بالثورة، وكان لابد لوائل غنيم أن يكون هدفا لسهامهم ونبالهم وسيوفهم وعصيهم ولطلقات أكاذيبهم. لقد ارتبط اسمه بالثورة وكأنه ابنها البكري، حتى أنك لو طرحت أي احتمال لدوره القادم- ومنها أن يكون رئيسا للجمهورية- لما بدا الأمر غريبا ولا شاذا، ومن هنا كانت خطورته على الآباء المزعومين.
    الغريب أن وائل كان طول الوقت ينكر دوره، ويؤكد أنه شخص عادي، ويعتذر عن أخطائه-وبالمناسبة لقد بالغ كثيرا بسبب حساسيته المفرطة في تعداد هذه الأخطاء، فأغابها لم يكن أخطاء بقدر ما كان استجابة مرنة لتغير الحدث- وكانوا هم من الجانب الآخر لا يكفون عن نشر الأكاذيب عنه ودمغه باتهامات مضحكة، وهم لا يخشون في الكذب لومة لائم ولا كشف كاشف، كانوا يكذبون آمنين وقد أدركوا أنهم يعيشون في الزمن الذي يكذب فيه الصادق ويصدق الكذاب، كان من ضمن ما أطلقوه عليه أن سعد الدين إبراهيم خاله، بينما الرجل لم يقابله مجرد مقابلة طول حياته، كان أجدى بهم لو ملكوا قدرا أكبر من الخيال أن يقولوا أن أوباما خاله! ألم يقل أوباما أنه يتمنى أن يكون وائل غنيم رئيسا لمصر، وهو الأمر الذي هللوا له كثيرا، فقد عثروا على الدليل الدامغ على خيانة وائل غنيم (وكلهم بلا استثناء رهبان لا يكفون عن التعبد وتلاوة الترانيم في الفلك الأمريكي) مع أن الأمر يدل على العكس، إنها قبلة الأفعى من أوباما، وليس ثمة شك أنه يخشى زعامة وائل غنيم، لذلك صرح هذا التصريح وهو يدرك أثره السلبي القاتل.
    على أننا لابد أن نعترف بأن وائل غنيم قد ارتكب جريمة نكراء لا يمكن غفرانها أبدا، جريمة ليس لها توبة، فقد صرح في حديث أو مقال بأن:
    زوجتي أمريكية أسلمت قبل سنة كاملة من مقابلتي ليها عن اقتناع وبعد قراءة كتب كتيرة عن الإسلام. زوجتي كانت مسيحية قبل إسلامها وزوجتي ملتزمة بتعاليم الإسلام أو بمعنى تاني زوجتي مسلمة أحسن مني ألف مرة. محجبة وبتصلي وبتصوم وبتربي الأولاد على احترام الدين.
    خبر أسود:
    زوجته مسلمة ومحجبة! وتصلى وتصوم! ولا تكتفي بهذا بل تربي أولادها على احترام الدين..
    يحترم الدين؟!
    ثم تريدون أن نغفر له.. وتعاتبوننا إذا ما كذبنا عليه.. 
    يترك أولاده يربون على احترام الدين ثم يريدون أن يجعلوه بطلا من أبطال الثورة.. أليس يكفينا صفوت حجازي الذي كدر الماء علينا والإخوان الذين حمونا من القتل ليلة الأربعاء الدامي مما أعجزنا عن طمس دورهم.
    إذن فوائل غنيم يحترم الإسلام، وربما اعتبره مرجعية، وربما وافق على بقاء المادة الثانية من الدستور.
    يا داهية دقي!
    وياسماء أمطري وياغيوم أرعدي ويا عواصف زمجري ويا فضائحيات أذيعي ويا صحافة الكذب انشري ويا كلاب الصيد انبحوا عليه.
    وائل شاب شديد الشفافية والإخلاص، قررت دار نشر أن تشترى منه كتابا عن الثورة بمليوني دولار فقرر أن يتبرع بها كلها لجمعية خيرية ترعى رفاقه الشهداء الذين رجع إليهم بالفضل كله وأنكر على نفسه أي دور بطولة، هو بالواقع وبالفعل وبالتخطيط يستحقه، ورقم المليوني دولار ليس رقما كبيرا بالنسبة لواحدة من أكبر دور النشر ليس الامريكية فقط بل من اكبر دور النشر في العالم.
    إن دور وائل غنيم في ثورة 25 يناير أكبر بكثير من المعلن ولست أدرى هل سيتطرق إلى ذلك في كتابه، وإن كنت لا أظن، لأنه عزوف عن الشهرة، منكر لنفسه ولدوره طول الوقت. وليس أدل على ذلك من عزوفه عن أن يكون نجما فضائيا في الداخل والخارج بينما كانت فضائيات العالم- وما تزال- تتهافت عليه.
    اتهموه أيضا بأنه مزدوج الجنسية، وهو أمر غير صحيح وغير وارد.
    قضاء أخف من قضاء: فالحمد لله. كان يمكن لخيال الشيطان أن يقول أنه ليس مصريا أصلا، أو أنه إسرائيلي.
    وائل غنيم لم يتكالب على الفرصة السانحة ولا على مصر الذبيحة لينهشها كما يفعل مهاجموه، بل إنه يعد الناس بالانسحاب بمجرد تحقيق الأهداف. كما يؤكد أنه لن يكون له أي اشتراك في الحياة السياسية المصرية لكنه سيركز على المساهمة في تنمية المجتمع وتطوير التعليم وتشجيع السياحة ومساعدة الاقتصاد.
    لو أراد وائل غنيم أن يكون رئيسا فربما استطاع.. ولو أراد أن يكون وزيرا لرحبوا به أيما ترحيب..
    لكنه لا يريد.. ومصر تصدقه أنه لا يريد. في شفافية آسرة يقول وائل غنيم في حديث له:
    أقسم بالله العظيم مش عايز أي حاجة منك يا مصر. أنا بس عايزك بخير.. أنا باراعي ضميري .. بجد مش باعمل أي حاجة تخليني مانامش بالليل .. هافضل دايما بيحركني دافع الوطنية وحب البلد والخوف على ولادها .. ممكن أرتكب أخطاء بس هاسمع نصايحكم وهاصلح أخطائي وأعتذر عنها بشكل رسمي. . وائل غنيم مش رمز ... وائل غنيم هو شخص عادي جدا زيه زيكم وحاول يكون ايجابي وربنا استخدمه في تحقيق حلم المصريين وكان ليه دور بسيط جدا زي ما ربنا بالظبط استخدم مئات الشهداء وآلاف المصابين وملايين المصريين. يا ريت بلاش التركيز على شخصنة الثورة في شخص وائل غنيم لأني مجرد واحد عادي.
    وائل غنيم: لا تبتئس.. عزاؤك أنك توحدت بمصر.. مصر التي تحبك كما تحبها.. وعزاؤك أن من يكذبون عليها هم الذين يكذبون عليك، وأن الذين ينهشونها هم الذين ينهشونك.
    لقد شبهت الصحافيين الكاذبين في البداية بالمرائين الكاذبين من رجال الدين..
    أظن أن هناك تشبيها أدق..
    فأولئك الصحافيون يا وائل، اشبه بالقناصة الذين وقفوا على سطح وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية وفندق سميراميس، هم الذين قتلوا رفاقك الشهداء يا وائل، ورفاقهم من الصحافيين يحاولون الآن بطلقات الكذب أن يقتلوك

    صرح معهد سياسي امريكي تموله الحكومة الامريكية انه يقوم حاليا بتدريب نشطاء وسياسيين مصريين وتونسيين لمواكبة التغييرات السياسية في البلدين العربيين استعدادأً للانتخابات القادمة.

    حيث قال "المعهد القومي الديمقراطي"، الممول من الحكومة الامريكية مباشرة، انه جلب مسئولين وسياسيين اجانب مقربين من واشنطن الى مصر "في سلسلة من الاستشارات مع قادة سياسيين مصريين ومع نشطاء مدنيين حول التغييرات السياسية" في البلد العربي وذلك بعد سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

    ووفق الوثيقة فان الولايات المتحدة رتبت لزيارة حلفاء لها من بولندا واندونيسيا الى القاهرة لتعليم النشطاء وبعض السياسيين المصريين كيفية التحرك السياسي في الفترة القادمة والمتوقع فيها تنافس بين القوى الموالية للغرب وبعض الاحزاب الإسلامية والاحزاب القومية. وذكرت الوثيقة ان زيارات اخرى قام برعايتها المعهد لمسئولين من الصرب ومن رومانيا ومن تشيلي لتعليم النشطاء المصريين تجارب تلك الدول في التحول الى النموذج الغربي للديمقراطية.

    وقال المعهد في الوثيقة التي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منها قال ان من هؤلاء السياسيين الأجانب الذين زاروا مصر للقاء الاحزاب المصرية وزير الدفاع البولندي وعضو جبهة التضامن البولندية الموالية لواشنطن جانوسيز اونشيكفيتز ومنهم كذلك الجنرال الاندونيسي المتقاعد اجوس ودجوجو.

    وقالت الوثيقة :"تركزت النقاشات على كيفية تحضير منظمات المعارضة للانتخابات في وقت سريع وكيفية تعليمهم طرق التغلب على خلافاتهم وانقساماتهم الداخلية ثم كيفية التحرك في فترة انتقالية يتم توجيهها من قبل العسكريين بدون مشاركات كبيرة من الشعب".

    وشرحت الوثيقة التي لم تذكراسماء الاحزاب او النشطاء المستفيدين من التمويل الامريكي او توقيتات التدريب ان المعهد القومي الديمقراطي "يساعد في تطوير مهارات واستراتيجيات للحملات الانتخابية وطرق جديدة للحملات مثل التحرك من بيت الى بيت، ومنزل لمنزل وهي الاساليب التي كان يقاومها ويرفضها النشطاء المصريون في السابق".

    كما كشفت الوثيقة الصادرة من المعهد ان المعهد "يعمل مع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الاصلاحات الانتخابية المطلوبة".

    ونقل المعهد، الذي مقره العاصمة الأمريكية واشنطن، عن سيرجيو بيتار، وهوسياسي من دولة تشيلي، قوله انه التقى بالقادة الشباب الذين اشتركوا في المظاهرات التي اطاحت بالرئيس مبارك علاوة على قادة لبعض الاحزاب المصرية.

    يذكر ان المعهد تموله الادارة الامريكية ويتلقى اموالا من هيئة المعونة الامريكية ووزراة الخارجية.

    وعن تونس قال المعهد في وثيقته عن انشطته في شمال افريقيا :"المعهد القومي الديمقراطي بدأ في جولة ثانية من الابحاث ليدرس ما هي رؤية التونسيين للاحزاب السياسية، وما هي اكثر القضايا التي تقلق المواطنين هناك."

    وأضاف المعهد :"في حين تستعد تونس لاول انتخابات ديمقراطية لها لاكثر من 20 عاما حدد موعدها في 24 يوليو/تموز فان المعهد سيقوم باطلاع الاحزاب على نتائج ابحاثه لمساعدتهم في كتابة سياستهم واستراتيجيات الحملات لمواجهة احتياجات التونسيين".

    وقال المعهد انه جلب سياسيين من دول مثل بلغاريا والمجر والبرتعال للتشاور مع الاحزاب التونسية قبيل الانتخابات

    ويرى كثير من الخبراء  ان هذة التدريبات ستكون لمواجهة التيارات الاسلامية وكذا القومية.

    أمريكا تدرب ناشطين مصريين لمواجهة الإسلاميين

    بتاريخ:  2:21 م  |   |  واصل القراءة »

    صرح معهد سياسي امريكي تموله الحكومة الامريكية انه يقوم حاليا بتدريب نشطاء وسياسيين مصريين وتونسيين لمواكبة التغييرات السياسية في البلدين العربيين استعدادأً للانتخابات القادمة.

    حيث قال "المعهد القومي الديمقراطي"، الممول من الحكومة الامريكية مباشرة، انه جلب مسئولين وسياسيين اجانب مقربين من واشنطن الى مصر "في سلسلة من الاستشارات مع قادة سياسيين مصريين ومع نشطاء مدنيين حول التغييرات السياسية" في البلد العربي وذلك بعد سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

    ووفق الوثيقة فان الولايات المتحدة رتبت لزيارة حلفاء لها من بولندا واندونيسيا الى القاهرة لتعليم النشطاء وبعض السياسيين المصريين كيفية التحرك السياسي في الفترة القادمة والمتوقع فيها تنافس بين القوى الموالية للغرب وبعض الاحزاب الإسلامية والاحزاب القومية. وذكرت الوثيقة ان زيارات اخرى قام برعايتها المعهد لمسئولين من الصرب ومن رومانيا ومن تشيلي لتعليم النشطاء المصريين تجارب تلك الدول في التحول الى النموذج الغربي للديمقراطية.

    وقال المعهد في الوثيقة التي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منها قال ان من هؤلاء السياسيين الأجانب الذين زاروا مصر للقاء الاحزاب المصرية وزير الدفاع البولندي وعضو جبهة التضامن البولندية الموالية لواشنطن جانوسيز اونشيكفيتز ومنهم كذلك الجنرال الاندونيسي المتقاعد اجوس ودجوجو.

    وقالت الوثيقة :"تركزت النقاشات على كيفية تحضير منظمات المعارضة للانتخابات في وقت سريع وكيفية تعليمهم طرق التغلب على خلافاتهم وانقساماتهم الداخلية ثم كيفية التحرك في فترة انتقالية يتم توجيهها من قبل العسكريين بدون مشاركات كبيرة من الشعب".

    وشرحت الوثيقة التي لم تذكراسماء الاحزاب او النشطاء المستفيدين من التمويل الامريكي او توقيتات التدريب ان المعهد القومي الديمقراطي "يساعد في تطوير مهارات واستراتيجيات للحملات الانتخابية وطرق جديدة للحملات مثل التحرك من بيت الى بيت، ومنزل لمنزل وهي الاساليب التي كان يقاومها ويرفضها النشطاء المصريون في السابق".

    كما كشفت الوثيقة الصادرة من المعهد ان المعهد "يعمل مع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الاصلاحات الانتخابية المطلوبة".

    ونقل المعهد، الذي مقره العاصمة الأمريكية واشنطن، عن سيرجيو بيتار، وهوسياسي من دولة تشيلي، قوله انه التقى بالقادة الشباب الذين اشتركوا في المظاهرات التي اطاحت بالرئيس مبارك علاوة على قادة لبعض الاحزاب المصرية.

    يذكر ان المعهد تموله الادارة الامريكية ويتلقى اموالا من هيئة المعونة الامريكية ووزراة الخارجية.

    وعن تونس قال المعهد في وثيقته عن انشطته في شمال افريقيا :"المعهد القومي الديمقراطي بدأ في جولة ثانية من الابحاث ليدرس ما هي رؤية التونسيين للاحزاب السياسية، وما هي اكثر القضايا التي تقلق المواطنين هناك."

    وأضاف المعهد :"في حين تستعد تونس لاول انتخابات ديمقراطية لها لاكثر من 20 عاما حدد موعدها في 24 يوليو/تموز فان المعهد سيقوم باطلاع الاحزاب على نتائج ابحاثه لمساعدتهم في كتابة سياستهم واستراتيجيات الحملات لمواجهة احتياجات التونسيين".

    وقال المعهد انه جلب سياسيين من دول مثل بلغاريا والمجر والبرتعال للتشاور مع الاحزاب التونسية قبيل الانتخابات

    ويرى كثير من الخبراء  ان هذة التدريبات ستكون لمواجهة التيارات الاسلامية وكذا القومية.

    كتبه/ علاء الدين عبد الهادي
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
    قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
    (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني).
    هل يحتاج الأمر إلى عناء كبير للتمييز بين مَن يحرص على مصلحة البلاد وأمنها وبين من يريد إشعال نيران الفتن فيها؟!
    وهل من الصعوبة بمكان معرفة من يوافق قوله عمله ممن يخرج علينا دومًا بشعارات جوفاء عن المحبة والتسامح؟!
    وهل يستوي اليقظ لقضايا الأمة المصيرية الواعي لدوره تجاهها مع من يتعصب دائمًا لأجندته المبنية على العصبية الجاهلية البغيضة لإخوانه من أهل الكفر والنفاق؟!
    إجابتي :- بل إجابات الكثيرين في أغلب الأحيان- ستكون بالنفي إذ الواقع خير شاهد، ولكن المغرضين أصحاب الأقلام المأجورة والمناهج الفاسدة سيكون لهم بالتأكيد رأي آخر.
    كم مرة سمعنا فيها وقرأنا اتهامًا مغرضًا للإسلاميين عمومًا "والسلفيين خصوصًا" بأنهم أساتذة التشدد، وأصحاب التطرف، ورعاة والإرهاب؟!
    وكم مرة رأينا فيها السلفية تُقرن بالفتن الطائفية، وهي من الفتن براء؟!
    وكم رماها أعداؤها –عن قلة علم أو سوء نية- بضد ما تدعو إليه من منهج إسلامي صاف عن البدع والأهواء والأفكار المحدثة غربيها وشرقيها؟
    ومما رُمي به السلفيون دومًا في خضم هذه المعركة أنهم أناس لا يحبون أوطانهم، بل هم شر على أوطانهم من أعدائها المعلنين بالعداوة، بل زعم المبطلون أنه ما أصاب البلاد من فتن وأمراض اجتماعية إلا جراء انتشار أفكارهم واستفحال خطرهم!
    ولك الله إن تركت وحدك في معركة مع هؤلاء في خصومة هم فيها الخصم والحكم، ولك الله حينما لا يكون عدوك عدوًا عاقلاً ولا حكما منصفا.
    أما المنصف - وإن خالفك - إذا أراد أن يحكم عليك أو على جماعة بشرية يجمعها إطار منهجي معين؛ فإنه يرجع إلى الأصول العقدية لهذا المنهج أولاً من واقع مراجعه وأصوله؛ ويرجع ثانيًا إلى التطبيق العملي من قبل هذه الجماعة البشرية لهذه الأصول من واقع تاريخهم والأحداث التي مرت بهم، يفعل ذلك بتجرد ثم يقدم رؤيته وحكمه.
    ولكن القوم لم يكونوا صادقين مع أنفسهم فضلاً عن أن يكونوا كذلك مع غيرهم؛ فيتبعوا هذا الطريق المنصف، ولم يكونوا عادلين في أحكامهم إذ تحركهم دومًا الأهواء وليس طلب الحق، ولم يتحلوا كذلك بالشجاعة العلمية اللازمة ليقارعوا الحجة بالحجة والبيان بالبيان، بل عادتهم التشغيب وعلو الصوت، وإلقاء التهم جزافا، ثم الهروب من المواجهة، ودأبهم المسكنة الزائفة وبكاء حال الأوطان، والتشبه بلابس ثوب الحكمة، والحكمة له مجافية.
    فهيا في هذه العجالة نستعرض منهج السلفيين وأفعالهم في هذا الجانب -الحفاظ على الأوطان-؛ لكي نكون على بصيرة من أمرنا ونخلص الحقائق من الأكاذيب.
    أولاً: في الجانب المنهجي:
    لو طالعت كتب السلفيين ومراجعهم وأدبياتهم لوجدت كثيرًا من المصطلحات ذات الدلالة بخصوص حديثنا هنا عن أمن الأوطان والحفاظ عليها، ومن ذلك:
    1-السلفية منهج إصلاح:
    فالسلفية "منهج إصلاح" شامل، وهو منهج وسط بين منهجين، منهج التغيير المسلح الصدامي غير المنضبط بضوابط الشرع في الدماء والأموال ولا العابئ بالمفاسد والمصالح ولا المراعي لموازين القدرة والعجز ، ومنهج التغيير السياسي المتلون من جهة أخرى؛ فبينما سعى الاتجاهان الآخران للسلطة - بالعنف أو بصناديق الانتخابات- لنوال الحكم والسيطرة عليه أو المشاركة فيه لم يسع السلفيون للحكم بأنفسهم ولا دعوا إلى أنفسهم وأعلامهم، بل يدعون دائمًا إلى أن يكون الحكم لله، وأن يُحكموا هم بشرعه، وليس أن يتولوا هم هذا الحكم بالضرورة.
    وهذا التغيير المنشود ليس مبهمًا ولا ضبابيًا، بل هو تغيير منصب أساسًا على البشر، وموجه إلى عامة الناس، قوامه الحرص على إيجاد الفرد المسلم الذي حسن إسلامه، وتم بناء شخصيته في تكامل مأخوذ من تكامل الإسلام نفسه؛ تربية متوازنة وعلمًا نافعًا، وعملاً صالحًا، وعقيدة سليمة، وأخلاقا حسنة، وسلوكًا سويًا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله في سياق بيانه للدين في حديث جبريل عليه السلام عن الإسلام الإيمان والإحسان.
    وهو كذلك تغيير قائم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من السلف الصالحين أئمة الدين، دعوة لتغيير لحياة الأفراد ونظام المجتمع وأسلوب الحكم، وليس تغييرًا أجوف من أجل التغيير فحسب، ولا تغييرًا ذا نظرة ضيقة من أجل إسقاط حزمة قوانين ومواد دستورية، أو معارضة لحكم قائم أو خروجًا عليه، ولا لتغيير أوجه واستقدام آخرين، ولا لنصرة حزب سياسي ذي أجندة غير مستمدة من أحكام الشرع الحكيم.
    2-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
    ويرتبط بما سبق من عرض للمنهج السلفي قضية الاحتساب، أي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وإشاعته قدر الإمكان والوسع والطاقة بين كل من يقدر عليه، نصحًا يقوم به بنفسه أو بغيره متعاونا معه في ذلك، أو تنبيهًا لغيره من القادرين عليه، وهذه الحسبة لها ضوابط وآداب ينبغي على القائم بها مراعاتها وإلا كان مفسدًا غير مصلح، منفرًا من الحق غير داع إليه، بل ينبغي للمحتسب أن يكون مخلصًا في ذلك حتى تكون دعوته إلى الله وليس إلى نفسه، صابرًا على ما أصابه، كما ينبغي أن يكون أمره بالمعروف معروفًا ونهيه عن المنكر غير منكر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والذي يلقبه غير المنصفين بإمام التطرف، ومنظر الإرهاب، وكأنهم لم يطالعوا منهج الإمام.
    وإن كان غير السلفيين يتشدقون بالدعوة إلى "الإيجابية" والحراك المجتمعي من أجل التغيير وغير ذلك من الألفاظ الرنانة، فالسلفيون رأوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه وضوابطه وإصلاح المجتمع على نور الوحي وضوء الشريعة أفضل فعل إيجابي يقومون به كما أمر الله، من أجل حفظ هذا المجتمع وصيانة هذه الأوطان.
    3-مراعاة المفاسد والمصالح:
    ويرتبط بما سبق من منهجهم أيضًا مراعاة المفاسد والمصالح، فهم يجتهدون في استجلاب المنافع والمصالح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ويدفعون المفاسد والمضار عن المسلمين قدر طاقتهم، ويتعبدون لله بتقديم أكبر المصلحتين إن تعارضتا، ودفع أكبر المفسدتين إن أوشك حدوثهما معًا، وذلك في كافة شئونهم من الفعل والترك، والأمر والنهي، والحركة والسكون، والنطق والسكوت، بل لعل هذه الجملة: "مراعاة المصالح والمفاسد" لم توجد أكثر انتشارًا إلا على ألسنة العاملين بمنهاج النبوة؛ السائرين على طريق السلف الصالح.
    مع تأكيدهم على أن موازنة المصالح والمفاسد إنما يكون بميزان الشريعة المعصومة فنقدم ونعظم ما قدمه وعظمه الله الحكيم ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ونؤخر ما أخره الله ورسوله كذلك.
    4-أدب الخلاف:
    والسلفيون أقروا بوقوع الاختلاف بين الناس في التصورات والرؤى، وما يتبع ذلك من أحكام وتوجهات؛ إذ الاختلاف سنة كونية، فأصلوا له أصولاً شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، ونصوا على آداب مأخوذة منهما، وتأسوا في ذلك بسلف الأمة الذين وسعهم ما ينبغي أن يسعنا، والذين أنكروا على أشياء أخرى ينبغي علينا إنكارها هي وأشباهها.
    وفرق السلفيون بين خلاف التنوع وخلاف التضاد، وبين الخلاف السائغ الذي لا يصادم كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا جليا وبين الخلاف غير السائغ الذي يعارض النصوص والإجماع، وذكروا الواجب نحو هذا الخلاف في كل حالة من هذه الأحوال.
    فاختلاف التنوع يستثمر في تحقيق التكامل في العلوم والأعمال حتى ترتقي الأمة بأبنائها ويصلح المجتمع المسلم.
    واختلاف التضاد السائغ يحتمل ويبقى الود والحب والأخوة في الله.
    واختلاف التضاد غير السائغ يرد ويحارب بإحقاق الحق وبيانه وإبطال الباطل وإزهاقه، مع التفريق بين المصر على الكفر أو البدعة أو الضلالة فيُبغض ويُحذر منه وبين المجتهد المخطئ الذي عامة حياته وأعماله في نصرة دين الله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن زل في مسألة بخصوصها يرد فيها قوله وتبقى منزلته وتذكر حسناته ويدعى له بالمغفرة.
    كذلك دعا السلفيون الناس برفق لتضييق فجوة الخلاف بالالتفاف حول الكتاب والسنة، والاجتماع على كلمة التوحيد، وعرضوا كل هذه القضايا برقي ووضوح لم يوجد مثله عند كثير من "المستنيرين" المزعومين؛ الذين يتهمون السلفية بجمود الفكر وضلال المذهب، وينسبون إليها كل بلية استجلبوها هم علينا، في الوقت الذي يمارسون ضد السلفيين كل ما يستطيعونه مِن: صور الاستهزاء، والحرب، والتضييق ، والملاحقة.
    والحاصل: أنه كان لهذا الأدب السامي في الخلاف عامل كبير في تواصل السلفيين مع غيرهم ممن خالفوهم -وإن كنا نطمع بمزيد من التواصل البنَّاء لا سيما مع الإسلاميين-، كذا كان لهذا التواصل كبير الأثر في حفظ الأمن الاجتماعي.
    5-قضايا الإيمان والكفر:
    كل ما ذكرنا وغيره إنما هو راجع في الأساس لأصل العقيدة عند السلفيين، والتي اشتركوا فيها -بفضل الله- مع عامة المسلمين الموحدين أتباع الحق في مشارق الأرض ومغاربها، والتي انتظمت حولها كل العقائد السلفية الأخرى على ضوء الشريعة أيضًا، ونعني بهذه العقيدة قضايا الإيمان والكفر.
    فالسلفيون يثبتون الإسلام لكل من نطق الشهادتين وبرأ من الشرك، ويعتبرونه أخًا لهم وحسابه على الله -تعالى-, ولا يتوقفون في ذلك ولا يمتحنون غيرهم على الإيمان، ولا يكفرون أحدًا بذنب وإن كان مرتكبًا كبيرة ما دام غير مستحل لها، ويرون صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وصحة الجهاد خلفه إن كان ذا راية غير جاهلية ممن تولى أمور المسلمين ما دام يقودهم بكتاب الله في الجملة، وفسقه إن كان فاسقا فعلى نفسه، ويسألون الله الثبات للبار، ويسألونه الهداية للعاصي، ويترحمون على أموات المسلمين ولو لم يعرفوا شخوصهم ولم يخالطوهم.
    والسلفيون لا يستحلون دماء المسلمين ولا المعاهدين من غيرهم، ولا أعراضهم، ولا أموالهم، ويرونها كلها معصومة محرمة بعصمة الشرع وتحريمه لها، ولا يرون تكفير مسلم بلا بينة أوضح من الشمس في وضح النهار، ولا يسارعون فيه بل لابد لديهم من استيفاء شروط وانتفاء موانع محلها مظانها يفتي بها أهل العلم الأثبات، ويفرِّقون بين كفر العين وكفر النوع؛ فليس كل من وقع في شيء من أفعال الكفر كافرًا، بل لعله جاهل أو متأول؛ فيعذرون الجاهلين بجهلهم الناشئ عن عدم البلاغ، ويجتهدون في تعليمهم، والتحذير من الشرك وأبوابه وذرائعه بالحسنى والكلمة الطيبة.
    والأصل في المسلمين -الذين ولدوا على الإسلام أو نطقوا الشهادتين أو أقاموا الصلاة- الإسلام إلا ما طرأ عليهم، والسلفيون يوالون عامة المسلمين ويناصرونهم مهما تباعدت أوطانهم واختلفت لغاتهم؛ يحبونهم لإسلامهم وإن ظلموهم وأخذوا أموالهم، فيكرهون منهم ظلمهم ومعصيتهم وبدعتهم إن وقعوا في شيء من ذلك، ويحبونهم بقدر ما معهم من إيمان وطاعة, ويزوجونهم ويتزوجون منهم، ويأكلون طعامهم ويطعمونهم، ولا يرون لأنفسهم فضلاً على أحد إلا بما سمى الله -تعالى- من التقوى التي في القلوب فلا يطلع عليها إلا هو.
    ثانيًا: في الجانب العملي:
    السلوك مرآة الفكر، وما يعتقده الناس في دواخلهم يظهر على تصرفاتهم واختياراتهم، فكل ما يشيع بين أفراد جماعة بشرية ما فإنما هو محصلة عقيدتهم وخلاصة آرائهم؛ لذلك لم يختلف -بفضل الله- الجانب العملي لدى عامة السلفيين -بشتى توجهاتهم- عن المنهج العقدي الذي عرضنا لجانب منه في هذه المقالة، ولم يناقضوا أنفسهم بالادعاء علنًا غير ما يفعلونه ويفتون به ويحثون عليه، وقد كان السلفيون -بفضل الله وحده عليهم وبعصمته لمنهجهم- أحرص الناس على الاجتماع ونبذ التفرق، وأكثرهم تمسكًا بحماية الأوطان والبلاد والعباد، وإيثار المصلحة العامة الحقيقية -على ضوء الشريعة- على كل مصلحة أخرى تتدخل فيها الأهواء، وصحيح أنهم لم يروا للأنظمة المدنية العالمانية ولاية شرعية -نسبة إلى الشرع- إلا أن ذلك لم يمنعهم من قبول الحق منهم إن قالوه أو فعلوه، كذا التعاون معهم عليه من غير مداهنة ولا نفاق.
    لم يقف السلفيون –وسائر المسلمين- يومًا في وجه السلطات الأمنية مصطدمين بهم -وإن ضيقت عليهم السلطات نفسها-، ولم يشتبكوا معهم أو يناوشوهم إذ يرونهم محل دعوة كغيرهم من المسلمين، ولم يتحدوهم ليعلنوا حالة من الفوضى المتعمدة، ولم يلقوا عليهم يومًا قنابل المولوتوف ولا أدموهم بالحجارة، ولا واجهوهم بالأسلحة البيضاء والعصي وقضبان الحديد، ولم ير السلفيون في ذلك "حربًا مقدسة" يستنفر لها الناس ويُحشد لها راغبو "الشهادة".
    لم يتجمع السلفيون يومًا بالآلاف؛ ليحاصروا مبنى المحافظة، أو يحاولوا اقتحام أسوارها عنوة، ولا تحطيم المباني والممتلكات العامة، والمنشآت الحكومية واحتجاز من فيها كرهائن ليفرضوا رأيهم بالقوة أو ينالوا ميزة بالإرهاب أو يفرضوا أمرًا واقعًا رغم أنف الجميع .
    لم يتعاون السلفيون مع أعداء دينهم ووطنهم في الداخل ولا في الخارج، ولا فتحوا معهم قنوات للاتصال والحوار، ولا نسقوا مع أحد أو جهة ما بالمهجر ولا غيره من أجل الضغط على حكوماتهم أو بلدانهم، ولا لأجل كسب ورقة جديدة في مفاوضات من أجل مصلحة طائفية على حساب البلاد.
    لم يروع السلفيون الآمنين من السكان في بيوتهم، ولم يتسببوا في الذعر للمارة في الطريق، ولا للطلبة والطالبات في مدارسهم، ولا تدربوا وسطهم على حرب الشوارع وكر العصابات وتطويق الهيئات واختطاف الرهائن.
    ذلك كله وغيره ذلك كثير لم يفعله السلفيون؛ ليس ضعفًا منهم أو غفلة عن هذه الأساليب الرخيصة، ولكن لقوة لديهم يستمدونها من الشرع، وليقظة لديهم تدلهم على عدم مشروعية كل هذه الأعمال التخريبية وخطرها على أوطانهم ودعوتهم وأهليهم -عامة الشعب المسالم- وعلى البلاد ككل.
    وأي باحث منصف في شئون الصحوة الإسلامية المباركة يقر بدور المنهج السلفي والسلفيين قديمًا وحديثًا في تقليص دائرة العنف، والعنف المضاد بين الحكومة والجماعات الإسلامية التي كانت وقتها صدامية –وذلك قبل المراجعات- عن طريق نشر المنهج السلفي وضوابط التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الشباب الملتزم وتوجيه طاقاتهم وترشيدها نحو البناء لا الهدم، والتواصل لا التصادم .
    السلفية هي الإسلام بنقاء:
    وبقي أن نذكر أمرًا مهمًا، وهو أن ما ذكرناه من قضايا منهجية وكيف طبقها السلفيون ليست وصفًا لمنهج منفصل عن الإسلام، بل هو الإسلام ذاته، وليس نتاج خبرات أو آراء فكرية بشرية بل هو المنهج الرباني الذي ورثناه عن الصحابة، والذي اصطلحنا على تسميته بالسلفية، ولا نتعصب للاسم ولا نحتكره فكل من رأى صحة ذلك المنهج واتبع قواعده الشرعية فهو عندنا "سلفي" المنهج، سليم العقيدة، صائب الرأي ولو لم يتسم بهذا الاسم؛ إذ الولاء على الإسلام ذاته، وليس تعصبًا لاسم.
    إن أردت لذلك بيانا فلتعلم أن عمدتهم في قضية الإيمان مثلا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ) (رواه مسلم)، وفي إيكال الناس إلى ربهم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ) (متفق عليه)، وفي عدم تكفيرهم بذنب –إلا المستحل- قوله -تعالى-: { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } (النساء:48) وأما في الشركيات فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع –كالصغر والجنون والإكراه والخطأ والنسيان والجهل والتأويل- وليس منها الاستحلال، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، وفي مخاطبة الناس بالحسنى قوله -تعالى-: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (النحل:125).
    وفي النهي عن إشاعة الفتن والترويج لها والحث عليها ما قدمنا به المقال قوله -صلى الله عليه وسلم-: (وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)، وفي أخوة عامة المسلمين قوله تعالى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (الحجرات:10)، وغير ذلك مما تجده مبثوثًا منتشرًا مبذولاً في كتب السلفيين ومجالسهم ومصادرهم ومواردهم، منصوصا عليه في الكتاب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولكن قلَّ المنصف!!
    وكذلك حب السلفيين لأوطانهم وعملهم من أجله إنما هو نابع من دينهم وعقيدتهم؛ فخالفوا بذلك أهل الدعوة إلى القومية والوطنية والتحزبات الطائفية الإقليمية، وغير ذلك من الدعاوى الفارغة التي زرعها فينا الاحتلال بحدود سياسية مصطنعة حتى أصبحت هذه الحدود المستحدثة كالخلايا السرطانية في جسد الأمة الجريح تقطع أوصالها وتبتر أرجائها.
    فأرضنا هي أرض الإسلام كله، وتبلغ حيث بلغ الأذان، وارتفعت كلمة القرآن، حبنا لأوطاننا ليس تشدقا وحبا للظهور وتكسبا وتجارة باسم الوطن، بل محبةَ أن يظهر الخير فيها وعليها، وليس تشبهًا بعصبية أهل الجاهلية لأرضهم؛ فقد قال -صلى الله عليه وسلم- في دعوى الجاهلية: (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ) (متفق عليه)، وحبنا لأوطاننا فطرة جعلها الله في قلب كل من شب فوق أرض ما واستظل بسمائها.
    فضلاً عن كون مصرنا الغالية الآن هي قلب الإسلام النابض، وكنانته التي يرمي بأسهمها عدوه، وبيضته التي يتقي بها شرورهم.
    وهكذا وبالرغم من كل ما سبق بيانه وثبت منهجيًا، وثبت كذلك واقعيًا؛ كانت دائمًا السلفية -والسلفيون بالتبع- في مرمى القذف بالباطل، وفي دائرة الاتهام، وقد لاقى السلفيون ذلك بلا ذنب جنوه ولا مخالفة ارتكبوها، تتناوشهم الأيدي مرة وهم ثابتون، ويؤخذون بجريرة غيرهم وهم صابرون محتسبون، ويرميهم العالمانيون، والكُتَّاب المأجورون، والمتآمرون، والإعلاميون -السطحيون منهم، وغير المنصفين، وحتى الدراميون إذا فاقوا من سكرهم وشهواتهم- يرمونهم بالبعد عن صحيح الدين ووسطيته -وليتنا نتعلم منهم أين وسطيته تحديدًا-، بل يستعْدون عليهم غيرهم، ويشوهون لدى الناس دعوتهم، ويغرقونهم بالجرح والاستهزاء واللمز، ويتهمونهم بسرقة المجتمع، والتخلف والجمود الفكري، والتسويق لثقافة البداوة والانعزال والتطرف والإرهاب، والأعجب من ذلك بإثارة الفتن والخطر على الأوطان! وفي الوقت نفسه يوالون أهل "الحرب المقدسة" ويسارعون فيهم!
    والآن أخبرني أيها القارئ: هل يحتاج الأمر إلى عناء كبير للتمييز بين من يحرص على مصلحة البلاد وأمنها، وبين من يريد إشعال نيران الفتن فيها؟!
    وهل من الصعوبة بمكان معرفة من يوافق قوله عمله ممن يخرج علينا دومًا بشعارات جوفاء عن المحبة والتسامح؟!
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    السلفيون وحفظ الأوطان: المنهج والتطبيق

    بتاريخ:  2:10 م  |   |  واصل القراءة »

    كتبه/ علاء الدين عبد الهادي
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
    قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
    (مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني).
    هل يحتاج الأمر إلى عناء كبير للتمييز بين مَن يحرص على مصلحة البلاد وأمنها وبين من يريد إشعال نيران الفتن فيها؟!
    وهل من الصعوبة بمكان معرفة من يوافق قوله عمله ممن يخرج علينا دومًا بشعارات جوفاء عن المحبة والتسامح؟!
    وهل يستوي اليقظ لقضايا الأمة المصيرية الواعي لدوره تجاهها مع من يتعصب دائمًا لأجندته المبنية على العصبية الجاهلية البغيضة لإخوانه من أهل الكفر والنفاق؟!
    إجابتي :- بل إجابات الكثيرين في أغلب الأحيان- ستكون بالنفي إذ الواقع خير شاهد، ولكن المغرضين أصحاب الأقلام المأجورة والمناهج الفاسدة سيكون لهم بالتأكيد رأي آخر.
    كم مرة سمعنا فيها وقرأنا اتهامًا مغرضًا للإسلاميين عمومًا "والسلفيين خصوصًا" بأنهم أساتذة التشدد، وأصحاب التطرف، ورعاة والإرهاب؟!
    وكم مرة رأينا فيها السلفية تُقرن بالفتن الطائفية، وهي من الفتن براء؟!
    وكم رماها أعداؤها –عن قلة علم أو سوء نية- بضد ما تدعو إليه من منهج إسلامي صاف عن البدع والأهواء والأفكار المحدثة غربيها وشرقيها؟
    ومما رُمي به السلفيون دومًا في خضم هذه المعركة أنهم أناس لا يحبون أوطانهم، بل هم شر على أوطانهم من أعدائها المعلنين بالعداوة، بل زعم المبطلون أنه ما أصاب البلاد من فتن وأمراض اجتماعية إلا جراء انتشار أفكارهم واستفحال خطرهم!
    ولك الله إن تركت وحدك في معركة مع هؤلاء في خصومة هم فيها الخصم والحكم، ولك الله حينما لا يكون عدوك عدوًا عاقلاً ولا حكما منصفا.
    أما المنصف - وإن خالفك - إذا أراد أن يحكم عليك أو على جماعة بشرية يجمعها إطار منهجي معين؛ فإنه يرجع إلى الأصول العقدية لهذا المنهج أولاً من واقع مراجعه وأصوله؛ ويرجع ثانيًا إلى التطبيق العملي من قبل هذه الجماعة البشرية لهذه الأصول من واقع تاريخهم والأحداث التي مرت بهم، يفعل ذلك بتجرد ثم يقدم رؤيته وحكمه.
    ولكن القوم لم يكونوا صادقين مع أنفسهم فضلاً عن أن يكونوا كذلك مع غيرهم؛ فيتبعوا هذا الطريق المنصف، ولم يكونوا عادلين في أحكامهم إذ تحركهم دومًا الأهواء وليس طلب الحق، ولم يتحلوا كذلك بالشجاعة العلمية اللازمة ليقارعوا الحجة بالحجة والبيان بالبيان، بل عادتهم التشغيب وعلو الصوت، وإلقاء التهم جزافا، ثم الهروب من المواجهة، ودأبهم المسكنة الزائفة وبكاء حال الأوطان، والتشبه بلابس ثوب الحكمة، والحكمة له مجافية.
    فهيا في هذه العجالة نستعرض منهج السلفيين وأفعالهم في هذا الجانب -الحفاظ على الأوطان-؛ لكي نكون على بصيرة من أمرنا ونخلص الحقائق من الأكاذيب.
    أولاً: في الجانب المنهجي:
    لو طالعت كتب السلفيين ومراجعهم وأدبياتهم لوجدت كثيرًا من المصطلحات ذات الدلالة بخصوص حديثنا هنا عن أمن الأوطان والحفاظ عليها، ومن ذلك:
    1-السلفية منهج إصلاح:
    فالسلفية "منهج إصلاح" شامل، وهو منهج وسط بين منهجين، منهج التغيير المسلح الصدامي غير المنضبط بضوابط الشرع في الدماء والأموال ولا العابئ بالمفاسد والمصالح ولا المراعي لموازين القدرة والعجز ، ومنهج التغيير السياسي المتلون من جهة أخرى؛ فبينما سعى الاتجاهان الآخران للسلطة - بالعنف أو بصناديق الانتخابات- لنوال الحكم والسيطرة عليه أو المشاركة فيه لم يسع السلفيون للحكم بأنفسهم ولا دعوا إلى أنفسهم وأعلامهم، بل يدعون دائمًا إلى أن يكون الحكم لله، وأن يُحكموا هم بشرعه، وليس أن يتولوا هم هذا الحكم بالضرورة.
    وهذا التغيير المنشود ليس مبهمًا ولا ضبابيًا، بل هو تغيير منصب أساسًا على البشر، وموجه إلى عامة الناس، قوامه الحرص على إيجاد الفرد المسلم الذي حسن إسلامه، وتم بناء شخصيته في تكامل مأخوذ من تكامل الإسلام نفسه؛ تربية متوازنة وعلمًا نافعًا، وعملاً صالحًا، وعقيدة سليمة، وأخلاقا حسنة، وسلوكًا سويًا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كله في سياق بيانه للدين في حديث جبريل عليه السلام عن الإسلام الإيمان والإحسان.
    وهو كذلك تغيير قائم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من السلف الصالحين أئمة الدين، دعوة لتغيير لحياة الأفراد ونظام المجتمع وأسلوب الحكم، وليس تغييرًا أجوف من أجل التغيير فحسب، ولا تغييرًا ذا نظرة ضيقة من أجل إسقاط حزمة قوانين ومواد دستورية، أو معارضة لحكم قائم أو خروجًا عليه، ولا لتغيير أوجه واستقدام آخرين، ولا لنصرة حزب سياسي ذي أجندة غير مستمدة من أحكام الشرع الحكيم.
    2-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
    ويرتبط بما سبق من عرض للمنهج السلفي قضية الاحتساب، أي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وإشاعته قدر الإمكان والوسع والطاقة بين كل من يقدر عليه، نصحًا يقوم به بنفسه أو بغيره متعاونا معه في ذلك، أو تنبيهًا لغيره من القادرين عليه، وهذه الحسبة لها ضوابط وآداب ينبغي على القائم بها مراعاتها وإلا كان مفسدًا غير مصلح، منفرًا من الحق غير داع إليه، بل ينبغي للمحتسب أن يكون مخلصًا في ذلك حتى تكون دعوته إلى الله وليس إلى نفسه، صابرًا على ما أصابه، كما ينبغي أن يكون أمره بالمعروف معروفًا ونهيه عن المنكر غير منكر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والذي يلقبه غير المنصفين بإمام التطرف، ومنظر الإرهاب، وكأنهم لم يطالعوا منهج الإمام.
    وإن كان غير السلفيين يتشدقون بالدعوة إلى "الإيجابية" والحراك المجتمعي من أجل التغيير وغير ذلك من الألفاظ الرنانة، فالسلفيون رأوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه وضوابطه وإصلاح المجتمع على نور الوحي وضوء الشريعة أفضل فعل إيجابي يقومون به كما أمر الله، من أجل حفظ هذا المجتمع وصيانة هذه الأوطان.
    3-مراعاة المفاسد والمصالح:
    ويرتبط بما سبق من منهجهم أيضًا مراعاة المفاسد والمصالح، فهم يجتهدون في استجلاب المنافع والمصالح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ويدفعون المفاسد والمضار عن المسلمين قدر طاقتهم، ويتعبدون لله بتقديم أكبر المصلحتين إن تعارضتا، ودفع أكبر المفسدتين إن أوشك حدوثهما معًا، وذلك في كافة شئونهم من الفعل والترك، والأمر والنهي، والحركة والسكون، والنطق والسكوت، بل لعل هذه الجملة: "مراعاة المصالح والمفاسد" لم توجد أكثر انتشارًا إلا على ألسنة العاملين بمنهاج النبوة؛ السائرين على طريق السلف الصالح.
    مع تأكيدهم على أن موازنة المصالح والمفاسد إنما يكون بميزان الشريعة المعصومة فنقدم ونعظم ما قدمه وعظمه الله الحكيم ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ونؤخر ما أخره الله ورسوله كذلك.
    4-أدب الخلاف:
    والسلفيون أقروا بوقوع الاختلاف بين الناس في التصورات والرؤى، وما يتبع ذلك من أحكام وتوجهات؛ إذ الاختلاف سنة كونية، فأصلوا له أصولاً شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، ونصوا على آداب مأخوذة منهما، وتأسوا في ذلك بسلف الأمة الذين وسعهم ما ينبغي أن يسعنا، والذين أنكروا على أشياء أخرى ينبغي علينا إنكارها هي وأشباهها.
    وفرق السلفيون بين خلاف التنوع وخلاف التضاد، وبين الخلاف السائغ الذي لا يصادم كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا جليا وبين الخلاف غير السائغ الذي يعارض النصوص والإجماع، وذكروا الواجب نحو هذا الخلاف في كل حالة من هذه الأحوال.
    فاختلاف التنوع يستثمر في تحقيق التكامل في العلوم والأعمال حتى ترتقي الأمة بأبنائها ويصلح المجتمع المسلم.
    واختلاف التضاد السائغ يحتمل ويبقى الود والحب والأخوة في الله.
    واختلاف التضاد غير السائغ يرد ويحارب بإحقاق الحق وبيانه وإبطال الباطل وإزهاقه، مع التفريق بين المصر على الكفر أو البدعة أو الضلالة فيُبغض ويُحذر منه وبين المجتهد المخطئ الذي عامة حياته وأعماله في نصرة دين الله واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن زل في مسألة بخصوصها يرد فيها قوله وتبقى منزلته وتذكر حسناته ويدعى له بالمغفرة.
    كذلك دعا السلفيون الناس برفق لتضييق فجوة الخلاف بالالتفاف حول الكتاب والسنة، والاجتماع على كلمة التوحيد، وعرضوا كل هذه القضايا برقي ووضوح لم يوجد مثله عند كثير من "المستنيرين" المزعومين؛ الذين يتهمون السلفية بجمود الفكر وضلال المذهب، وينسبون إليها كل بلية استجلبوها هم علينا، في الوقت الذي يمارسون ضد السلفيين كل ما يستطيعونه مِن: صور الاستهزاء، والحرب، والتضييق ، والملاحقة.
    والحاصل: أنه كان لهذا الأدب السامي في الخلاف عامل كبير في تواصل السلفيين مع غيرهم ممن خالفوهم -وإن كنا نطمع بمزيد من التواصل البنَّاء لا سيما مع الإسلاميين-، كذا كان لهذا التواصل كبير الأثر في حفظ الأمن الاجتماعي.
    5-قضايا الإيمان والكفر:
    كل ما ذكرنا وغيره إنما هو راجع في الأساس لأصل العقيدة عند السلفيين، والتي اشتركوا فيها -بفضل الله- مع عامة المسلمين الموحدين أتباع الحق في مشارق الأرض ومغاربها، والتي انتظمت حولها كل العقائد السلفية الأخرى على ضوء الشريعة أيضًا، ونعني بهذه العقيدة قضايا الإيمان والكفر.
    فالسلفيون يثبتون الإسلام لكل من نطق الشهادتين وبرأ من الشرك، ويعتبرونه أخًا لهم وحسابه على الله -تعالى-, ولا يتوقفون في ذلك ولا يمتحنون غيرهم على الإيمان، ولا يكفرون أحدًا بذنب وإن كان مرتكبًا كبيرة ما دام غير مستحل لها، ويرون صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وصحة الجهاد خلفه إن كان ذا راية غير جاهلية ممن تولى أمور المسلمين ما دام يقودهم بكتاب الله في الجملة، وفسقه إن كان فاسقا فعلى نفسه، ويسألون الله الثبات للبار، ويسألونه الهداية للعاصي، ويترحمون على أموات المسلمين ولو لم يعرفوا شخوصهم ولم يخالطوهم.
    والسلفيون لا يستحلون دماء المسلمين ولا المعاهدين من غيرهم، ولا أعراضهم، ولا أموالهم، ويرونها كلها معصومة محرمة بعصمة الشرع وتحريمه لها، ولا يرون تكفير مسلم بلا بينة أوضح من الشمس في وضح النهار، ولا يسارعون فيه بل لابد لديهم من استيفاء شروط وانتفاء موانع محلها مظانها يفتي بها أهل العلم الأثبات، ويفرِّقون بين كفر العين وكفر النوع؛ فليس كل من وقع في شيء من أفعال الكفر كافرًا، بل لعله جاهل أو متأول؛ فيعذرون الجاهلين بجهلهم الناشئ عن عدم البلاغ، ويجتهدون في تعليمهم، والتحذير من الشرك وأبوابه وذرائعه بالحسنى والكلمة الطيبة.
    والأصل في المسلمين -الذين ولدوا على الإسلام أو نطقوا الشهادتين أو أقاموا الصلاة- الإسلام إلا ما طرأ عليهم، والسلفيون يوالون عامة المسلمين ويناصرونهم مهما تباعدت أوطانهم واختلفت لغاتهم؛ يحبونهم لإسلامهم وإن ظلموهم وأخذوا أموالهم، فيكرهون منهم ظلمهم ومعصيتهم وبدعتهم إن وقعوا في شيء من ذلك، ويحبونهم بقدر ما معهم من إيمان وطاعة, ويزوجونهم ويتزوجون منهم، ويأكلون طعامهم ويطعمونهم، ولا يرون لأنفسهم فضلاً على أحد إلا بما سمى الله -تعالى- من التقوى التي في القلوب فلا يطلع عليها إلا هو.
    ثانيًا: في الجانب العملي:
    السلوك مرآة الفكر، وما يعتقده الناس في دواخلهم يظهر على تصرفاتهم واختياراتهم، فكل ما يشيع بين أفراد جماعة بشرية ما فإنما هو محصلة عقيدتهم وخلاصة آرائهم؛ لذلك لم يختلف -بفضل الله- الجانب العملي لدى عامة السلفيين -بشتى توجهاتهم- عن المنهج العقدي الذي عرضنا لجانب منه في هذه المقالة، ولم يناقضوا أنفسهم بالادعاء علنًا غير ما يفعلونه ويفتون به ويحثون عليه، وقد كان السلفيون -بفضل الله وحده عليهم وبعصمته لمنهجهم- أحرص الناس على الاجتماع ونبذ التفرق، وأكثرهم تمسكًا بحماية الأوطان والبلاد والعباد، وإيثار المصلحة العامة الحقيقية -على ضوء الشريعة- على كل مصلحة أخرى تتدخل فيها الأهواء، وصحيح أنهم لم يروا للأنظمة المدنية العالمانية ولاية شرعية -نسبة إلى الشرع- إلا أن ذلك لم يمنعهم من قبول الحق منهم إن قالوه أو فعلوه، كذا التعاون معهم عليه من غير مداهنة ولا نفاق.
    لم يقف السلفيون –وسائر المسلمين- يومًا في وجه السلطات الأمنية مصطدمين بهم -وإن ضيقت عليهم السلطات نفسها-، ولم يشتبكوا معهم أو يناوشوهم إذ يرونهم محل دعوة كغيرهم من المسلمين، ولم يتحدوهم ليعلنوا حالة من الفوضى المتعمدة، ولم يلقوا عليهم يومًا قنابل المولوتوف ولا أدموهم بالحجارة، ولا واجهوهم بالأسلحة البيضاء والعصي وقضبان الحديد، ولم ير السلفيون في ذلك "حربًا مقدسة" يستنفر لها الناس ويُحشد لها راغبو "الشهادة".
    لم يتجمع السلفيون يومًا بالآلاف؛ ليحاصروا مبنى المحافظة، أو يحاولوا اقتحام أسوارها عنوة، ولا تحطيم المباني والممتلكات العامة، والمنشآت الحكومية واحتجاز من فيها كرهائن ليفرضوا رأيهم بالقوة أو ينالوا ميزة بالإرهاب أو يفرضوا أمرًا واقعًا رغم أنف الجميع .
    لم يتعاون السلفيون مع أعداء دينهم ووطنهم في الداخل ولا في الخارج، ولا فتحوا معهم قنوات للاتصال والحوار، ولا نسقوا مع أحد أو جهة ما بالمهجر ولا غيره من أجل الضغط على حكوماتهم أو بلدانهم، ولا لأجل كسب ورقة جديدة في مفاوضات من أجل مصلحة طائفية على حساب البلاد.
    لم يروع السلفيون الآمنين من السكان في بيوتهم، ولم يتسببوا في الذعر للمارة في الطريق، ولا للطلبة والطالبات في مدارسهم، ولا تدربوا وسطهم على حرب الشوارع وكر العصابات وتطويق الهيئات واختطاف الرهائن.
    ذلك كله وغيره ذلك كثير لم يفعله السلفيون؛ ليس ضعفًا منهم أو غفلة عن هذه الأساليب الرخيصة، ولكن لقوة لديهم يستمدونها من الشرع، وليقظة لديهم تدلهم على عدم مشروعية كل هذه الأعمال التخريبية وخطرها على أوطانهم ودعوتهم وأهليهم -عامة الشعب المسالم- وعلى البلاد ككل.
    وأي باحث منصف في شئون الصحوة الإسلامية المباركة يقر بدور المنهج السلفي والسلفيين قديمًا وحديثًا في تقليص دائرة العنف، والعنف المضاد بين الحكومة والجماعات الإسلامية التي كانت وقتها صدامية –وذلك قبل المراجعات- عن طريق نشر المنهج السلفي وضوابط التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الشباب الملتزم وتوجيه طاقاتهم وترشيدها نحو البناء لا الهدم، والتواصل لا التصادم .
    السلفية هي الإسلام بنقاء:
    وبقي أن نذكر أمرًا مهمًا، وهو أن ما ذكرناه من قضايا منهجية وكيف طبقها السلفيون ليست وصفًا لمنهج منفصل عن الإسلام، بل هو الإسلام ذاته، وليس نتاج خبرات أو آراء فكرية بشرية بل هو المنهج الرباني الذي ورثناه عن الصحابة، والذي اصطلحنا على تسميته بالسلفية، ولا نتعصب للاسم ولا نحتكره فكل من رأى صحة ذلك المنهج واتبع قواعده الشرعية فهو عندنا "سلفي" المنهج، سليم العقيدة، صائب الرأي ولو لم يتسم بهذا الاسم؛ إذ الولاء على الإسلام ذاته، وليس تعصبًا لاسم.
    إن أردت لذلك بيانا فلتعلم أن عمدتهم في قضية الإيمان مثلا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ) (رواه مسلم)، وفي إيكال الناس إلى ربهم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ) (متفق عليه)، وفي عدم تكفيرهم بذنب –إلا المستحل- قوله -تعالى-: { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } (النساء:48) وأما في الشركيات فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع –كالصغر والجنون والإكراه والخطأ والنسيان والجهل والتأويل- وليس منها الاستحلال، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، وفي مخاطبة الناس بالحسنى قوله -تعالى-: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (النحل:125).
    وفي النهي عن إشاعة الفتن والترويج لها والحث عليها ما قدمنا به المقال قوله -صلى الله عليه وسلم-: (وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)، وفي أخوة عامة المسلمين قوله تعالى { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (الحجرات:10)، وغير ذلك مما تجده مبثوثًا منتشرًا مبذولاً في كتب السلفيين ومجالسهم ومصادرهم ومواردهم، منصوصا عليه في الكتاب، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولكن قلَّ المنصف!!
    وكذلك حب السلفيين لأوطانهم وعملهم من أجله إنما هو نابع من دينهم وعقيدتهم؛ فخالفوا بذلك أهل الدعوة إلى القومية والوطنية والتحزبات الطائفية الإقليمية، وغير ذلك من الدعاوى الفارغة التي زرعها فينا الاحتلال بحدود سياسية مصطنعة حتى أصبحت هذه الحدود المستحدثة كالخلايا السرطانية في جسد الأمة الجريح تقطع أوصالها وتبتر أرجائها.
    فأرضنا هي أرض الإسلام كله، وتبلغ حيث بلغ الأذان، وارتفعت كلمة القرآن، حبنا لأوطاننا ليس تشدقا وحبا للظهور وتكسبا وتجارة باسم الوطن، بل محبةَ أن يظهر الخير فيها وعليها، وليس تشبهًا بعصبية أهل الجاهلية لأرضهم؛ فقد قال -صلى الله عليه وسلم- في دعوى الجاهلية: (دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ) (متفق عليه)، وحبنا لأوطاننا فطرة جعلها الله في قلب كل من شب فوق أرض ما واستظل بسمائها.
    فضلاً عن كون مصرنا الغالية الآن هي قلب الإسلام النابض، وكنانته التي يرمي بأسهمها عدوه، وبيضته التي يتقي بها شرورهم.
    وهكذا وبالرغم من كل ما سبق بيانه وثبت منهجيًا، وثبت كذلك واقعيًا؛ كانت دائمًا السلفية -والسلفيون بالتبع- في مرمى القذف بالباطل، وفي دائرة الاتهام، وقد لاقى السلفيون ذلك بلا ذنب جنوه ولا مخالفة ارتكبوها، تتناوشهم الأيدي مرة وهم ثابتون، ويؤخذون بجريرة غيرهم وهم صابرون محتسبون، ويرميهم العالمانيون، والكُتَّاب المأجورون، والمتآمرون، والإعلاميون -السطحيون منهم، وغير المنصفين، وحتى الدراميون إذا فاقوا من سكرهم وشهواتهم- يرمونهم بالبعد عن صحيح الدين ووسطيته -وليتنا نتعلم منهم أين وسطيته تحديدًا-، بل يستعْدون عليهم غيرهم، ويشوهون لدى الناس دعوتهم، ويغرقونهم بالجرح والاستهزاء واللمز، ويتهمونهم بسرقة المجتمع، والتخلف والجمود الفكري، والتسويق لثقافة البداوة والانعزال والتطرف والإرهاب، والأعجب من ذلك بإثارة الفتن والخطر على الأوطان! وفي الوقت نفسه يوالون أهل "الحرب المقدسة" ويسارعون فيهم!
    والآن أخبرني أيها القارئ: هل يحتاج الأمر إلى عناء كبير للتمييز بين من يحرص على مصلحة البلاد وأمنها، وبين من يريد إشعال نيران الفتن فيها؟!
    وهل من الصعوبة بمكان معرفة من يوافق قوله عمله ممن يخرج علينا دومًا بشعارات جوفاء عن المحبة والتسامح؟!
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    اخبار اليوم

    سياسية الاستخدام-سياية الخصوصية-اتصل بنا
    © 2013 ابواب. تصميم من Bloggertheme9
    قوالب بلوجر. تدعمه Blogger.
    back to top