بلطجية يهاجمون سوقا خيريا للحرية والعدالة بالإسكندرية.. وشخص يطلق النار على حزب الجبهة بالشرقية

• الحرية والعدالة: البلطجية استخدموا الأسلحة البيضاء.. والحادث قد يكون بتدبير فلول الوطني
• الجبهة: مهندس أطلق الرصاص في الهواء وكسر اللوحات الخاصة بالحزب وكتب كلمة ” انتوا يا بهايم “

الإسكندرية – شيماء عثمان وبسمة مصطفى:

في استمرار لحوادث الانفلات الأمني, هاجم عدد من البلطجية يحملون أسلحة بيضاء اليوم سوقا خيريا لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية, فيما اقتحم بلطجي مقر حزب الجبهة الديمقراطي بالشرقية وأطلق الأعيرة النارية في الهواء.وفي الإسكندرية, اقتحم بلطجية يحملون السيوف والمطاوي السوق الخيري لحزب الحرية والعدالة بمنطقة الحضرة بالإسكندرية وحاولوا الاستيلاء على بعض المنتجات والمواد الغذائية والملابس وغيرها من المعروضات, مما أدى إلى إشاعة الذعر بين أهالي المنطقة
وسارع النائبان صابر أبو الفتوح عن دائرة محرم بك- وكارم عبد الحميد- عن دائرة غرب الإسكندرية- باستدعاء قوة من مباحث الإسكندرية لتأمين السوق لحين انتهاء عملية البيع.
وقال أحمد حسن– المسئول الإعلامي لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية- إن ثمانية بلطجية هاجموا السوق المشار إليه لافتا إلى أن رجال المباحث لم يكتشفوا شخصيات المهاجمين حتى الآن.
ورفض توجيه اتهام رسمي أي شخص أو جهة معينة, مضيفا أنه على الأرجح أن يكون السبب يرجع إلى أن نجاح المشروعات الخيرية للحزب وهو ما أثار استياء أحد فلول النظام السابق مما دفعه إلى التحريض على تدمير السوق.
يذكر أن الحزب قد تعرض من قبل لعملية اقتحام أحد مقاره بمحطة الرمل مرتين خلال ثلاثة أشهر ،وسرقة محتويات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحزب .
وفي الشرقية, تعرض مقر حزب الجبهة الديمقراطية بالشرقية أمس، للاقتحام على يد أحد الأشخاص الذى قام باطلاق الرصاص الحى على أعضاء الحزب أثناء تواجدهم فى المقر دون سبب يذكر وقام بتكسير اللوحات الخاصة بالحزب وكتابة كلمة ” انتوا يا بهايم ” على باب الحزب.
وقال “محمد عبد الحكيم “عضو الهيئة العليا للحزب لـ”البديــل” إن الهجوم تم أثناء تواجد أمين الحزب محمد عبد النبى وبرفقته مجموعة من شباب الحزب الذين فوجئوا بإطلاق النار عليهم.
وأضاف أن أعضاء الحزب اتجهوا لتحرير محضر ضد الجاني إلا أنه تم احتجازهم لعرضهم على النيابة والضغط عليهم من جانب أهل الجاني للتنازل عن المحضر حرصا على مستقبله, مشيرا إلى أن المهاجم يعمل مهندسا بديوان عام بالمحافظة

شباب مطروح يقطعون طريق شركات البترول للمطالبة بالتعيين

قطع عدد من الشباب المطالبين بالتعيين طريق شركات البترول بمحافظة مطروح. وقام الشباب باحتجاز نحو ثلاثين سيارة وثلاث حافلات تابعة لإحدى الشركات ومنعوهم من الدخول أو الخروج من أحد حقول البترول التابعة لشركه خالدة. كما قام شباب القبائل بقطع طريق مطروح – سيوة المؤدى لنفس الشركة وقرروا الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم بتعيين أبناء مطروح بشركات البترول.

سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية: مصر ستبدأ ضخ الوقود لغزة خلال اليومين القادمين

قال السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية أن مصر تقوم بتلبية الحاجات الأساسية لقطاع غزة بعيدا تماما عن أى خلافات سياسية فلسطينية وليس من منظور فصائلي..وقال عثمان أنه من المقرر أن تبدأ مصر ضخ كميات الوقود التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الفلسطيني خلال اليومين القادمين ، وذلك لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة.

الإعلام الإسرائيلي يهاجم لاعب الجودو المصري الذي رفض مصافحة لاعب إسرائيلي وتعاير المصريين بأكل الفول

• اللاعب: لو كنت أملك قرار الانسحاب لانسحبت.. لكني خشيت من حرمان مصر من المشاركة في المنافسات

كتب – سامي جاد الحق :

قال رمضان درويش، لاعب الجودو المصري الذي رفض مصافحة منافسه الإسرائيلي خلال بطولة العالم، انه لم يكن في مقدوره سوى رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي مضيفا انه لو كان يملك قرار الانسحاب من البطولة لاتخذه على الفور دون تردد.وقال درويش خلال مداخلة هاتفية له من ألمانيا مع الإعلامي وائل الابراشى في برنامج ” الحقيقة” الذي تبثه فضائية دريم 2، ان الإعلام الصهيوني هاجمه بشدة وعايروا المصريين بأكل الفول ردا على عدم مصافحته اللاعب الإسرائيلي.
إلا ان الابراشى قاطعه قائلا: أكل الفول أفضل بكثير من شرب الدماء الذي يعشقه أبناء إسرائيل خلال حياتهم.
وأضاف درويش ان قرار الانسحاب من البطولة مخالف للائحة الاتحاد الدولي للجودو وبالتالي فالانسحاب من البطولة معناه حرمان مصر من المشاركة في بطولاته العالمية.
وأشار درويش إلى ان قرار عدم مصافحته للاعب الإسرائيلي قرارا شخصيا منه دون ان يعود لمدربه لافتا إلى انه اتخذ القرار دون ان يفكر في عواقبه على اعتبار انه ضد التطبيع الشعبي.

ضبط 3 طبنجات بحوزة مسجل خطر بعد محاصرته في قنا

قنا-أسامة الهواري

 

 

صورة أرشيفية

حاصرت أجهزة الأمن بمحافظة قنا مسجل خطرا بالمنطقة الجبلية أمام قرية "بركة" التابعة لمركز نجع حمادي وتبادلت معه إطلاق النيران دون وقوع إصابة بين الجانبين ولاذ المتهم بالفرار فى المنطقة الجبلية وتم ضبط 3 قطع لسلاح ناري.

كان مدير أمن قنا قد إخطارا بتعامل الأجهزة الأمنية مع محمد.ت.ر" مسجل خطر بالمنطقة الجبلية بناحية قرية بركة بالطريق الصحراوي الغربي الجديد وتبادلت معهم إطلاق الأعيرة النارية بمجرد قيامهما بضبطه دون وقوع إصابات.

وتمكنت القوة من ضبط 3 طبنجات فيما لاذ المتهم بالفرار بالمنطقة الجبلية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه وتحرر محضر بالمضبوطات.

بلطجى يوقف قطارا بالأقصر نصف ساعة ويعتدى على راكب بسلاح أبيض

 

 مدير أمن الأقصر اللواء أحمد ضيف صقر

الأقصر - مصطفى جبر

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر من ضبط بلطجى أوقف أحد القطارات لمدة نصف ساعة واعتدى على أحد ركاب القطار بسلاح أبيض وأصابه بإصابات خطيرة فى الكتف.

تلقى اللواء وجيه الصادق مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، إخطارا بالواقعة من العميد علاء عبد الرحمن مأمور قسم شرطة محطة السكة الحديدية بالأقصر.

وتبين من تحريات المباحث أن عاطلا يدعى "عمر. أ.م" (20 سنة) مقيم بندر الأقصر مسجل خطر وسبق اتهامه فى عدد 9 قضايا، قام بجذب فرامل القطار الداخلية بالعربة رقم 5 بالقطار رقم 1902 وأوقف القطار لمدة نصف ساعة حتى يتمكن من تجميع تذاكر سفر من بعض الركاب لإعادة بيعها لركاب آخرين، وعندما اعترضه أحد الركاب ويدعى أحمد مصطفى عبد الصبور 22 سنة طالب ومقيم عزبة العمدة مركز إسنا، اعتدى عليه البلطجى بسلاح أبيض وأحدث به إصابات بالغة وجروح قطعية فى الكتف الأيسر، ثم فر البلطجى هاربا، وتمكنت شرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الرقابة الجنائية بالمديرية من ضبط البلطجى المتهم.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد فهمى المحامى العام لنيابات الأقصر.

أوباما يعتذر رسميًا عن حرق نسخ من القرآن بأفغانستان ويتعهد بتحقيق عاجل

أوباما

قال مكتب الرئيس الأفغانى حامد كرزاى اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما بعث برسالة يعتذر فيها رسميا عن حرق نسخ من المصحف فى قاعدة عسكرية أمريكية وتعهد بفتح تحقيق عاجل في الأمر.

ذكر ذلك تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) ، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان قيام أفراد من قوات التحالف بحرق نسخ من المصحف فى قاعدة (باجرام) الأمريكية قد تسبب فى اندلاع مظاهرات فى أفغانستان منذ ثلاثة أيام ولاتزال مستمرة بالرغم من اعتذار وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا للشعب الأفغانى، وتعهده بفتح تحقيق فى الواقعة واتخاذ إجراءات تحول دون تكرارها مرة أخرى.

منيرة القاضي لـ "بوابة الأهرام": زوجي سامى عنان "ملوش دعوة بشغلى".. ولاأستغل منصبه

نجوى درديرى

 

 

سامى عنان

في الآونة الأخيرة تم تداول معلومات موثقة بصورة زنكوغرافية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى لفاكس مفاده أن السيدة منيرة القاضي رئيس المناطق الضريبية تخاطب رؤساء القطاعات الضريبية بأهمية إبلاغهم للعاملين لديهم بفرض التبرع بيوم من أجر جميع العاملين بالضرائب دعماً للاقتصاد المصري وتماشياً مع مبادرة الشيخ محمد حسان والتى قام بتأييدها وزيرالمالية الدكتور سمير رضوان.

ليس هذا فحسب ولكن ما أثار حفيظة العاملين وهذا على حد ما ذكرته المواقع الإلكترونية أن قرار القاضي تخللته صيغة تهديدية للعاملين الذين سيمتنعون عن التبرع بل وطلبت كشوفا بأسماء الممتنعين.

وحول هذه التصريحات التقت "بوابة الأهرام" السيدة منيرة القاضي التي نفت تماما كل ماذكر قائلة، وهذا الفاكس لايخصنى وليس بتوقيعي والحقيقة هى أن من قام بتزوير توقيعي موظف في مكتبي وقام ايضاً بتبليغ المأموريات الضرائب بالأمر بشكل غير لائق ولاعلاقة لى بهذا.
وأضافت: أن هذا الموظف قام بتسريب هذا الفاكس للمواقع الإلكترونية ، وعندما علمت بذلك أمس الأربعاء كنت مستاءة وقمت "ببهدلته وهزأته بما يكفي" ولم اتخذ ضده أى إجراء قانونى سوى نقله إلى مكان آخر ثم كتبت فاكسا جديدا بتوقيعى الحقيقي مفاده أنه على من يرغب بالتبرع من العاملين فله مطلق الحرية في ذلك.
وقد علقت القاضي تعقيباً على قول البعض بأنها تستغل منصب زوجها الفريق سامى عنان لتحقيق طموحاتها المهنية لتتولى مناصب ليست جديرة بها حيث قالت: انا لاأستغل منصب زوجى ولو كان هذا صحيحاً كان من الممكن أن أتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب منذ 8 سنوات.

وأضافت وصوتها لاتخلو نبرته من الاستياء قائلة: أنا أتولى أى منصب "بمجهودى وشطارتى وأنا اتمرمرت في المأموريات علشان أوصل للمنصب ده"، وعندما توليت منصبي هذا كنت أقدم موظفة وأبلغ من عمرى الأن 58 عاماً وعندما توليت منصب رئيس منطقة ضرائب جيزة أول كانت المنطقة الأولى على الجمهورية خلال هذا العام

أضافت بضيق "الناس تقول اللى هيا عايزاها وزوجى ملوش دعوة بشغلى، هو جوزى ده مش خادم البلد كلها؟" وتضيف أيضاً أثير نفس الكلام عندما تم المد لى عامين في منصبي مع العلم أنه قانونى كوكيل وزارة ولم أكن الوحيدة التى تم المد لها في ذلك الحين.

وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: "مفيش حاجة اسمها قاضي يحبس محامي"

  

صبحي صالح

 
هاجم صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والمرشح نقيبا لمحاميي الإسكندرية، مشروعي قانون السلطة القضائية اللذين اقترحهما كل من: المستشارين أحمد مكي، والمستشار أحمد الزند.

قال: صالح: "لن أسمح بمرور قانون يتيح للقاضي أن يحبس المحامي أثناء الجلسة، كما تم النص في هذه القوانين المقترحة، وأضاف: "مفيش حاجة اسمها قاضي يحبس محامي أثناء الجلسة أو أثناء تأديته عمله".

أشار صالح خلال مؤتمر عقده اليوم بفرع نادي الصيد بالإسكندرية أنه هو المنوط به شخصيا كوكيل للجنة التشريعية الموافقة على هذا القانون أو رفضه بمجلس الشعب، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية معظم أعضائها من المحامين الشرفاء الذين لا يقبلون أن يحبس المحامي أثناء الجلسة أو أثناء تأديته لعمله.

طمأن صالح المحامين بأن هذه المادة لا يمكن أن تمر أبدا، مشيرا إلى أنه يعرف كيف يحافظ على كرامة المحامين وهيبتهم، وأضاف: "أنا أعتبر أن قانوني الزند ومكي مجرد رؤية شخصية لهما غير ملزمة لأحد".

أرجع صالح الفساد المالي الذي وصفه بأنه مستشر في النقابة إلى سوء الإدارة وعدم التجانس بين قريق العمل مشيرا إلى أن النقابة قد خسرت أربعين مليون جنيه في أربع سنوات في بند واحد فقط هو الخدمات الطبية.

وردا على سؤال حول مصير نقابة الإسكندرية في حال نجاحه نقيبا لها وتعارض ذلك مع انشغاله بمجلس الشعب، قال صالح: وجودي بمجلس الشعب ما هو إلا إضافة للنقابة وليس العكس.

فريدمان: هل تشهد الثورة بمصر انتكاسة؟

احتجاجات بميدان التحرير بالقاهرة ضد المجلس العسكري (الفرنسية) انتقد الكاتب الأميركي ثوماس فريدمان أداء ما سماها الحكومة الانتقالية بمصر، وقال إنها تبدو مصممة على إعادة البلاد إلى سابق عهدها، وأوضح أن الحكومة مصرة على محاكمة العشرات من العاملين بمجال المنظمات الحقوقية بدعوى تلقي دعم مالي من الخارج. وأشار فريدمان إلى أن الحكومة بصدد محاكمة 43 شخصا –من بينهم 16 أميركيا- يعملون بمجال المنظمات غير الحكومية، ويسعون إلى تنمية الممارسات الديمقراطية بالبلاد. وقال إن تعرض أناس يحثون على الديمقراطية للمحاكمة على أيدي الحكومة الانتقالية يعد مؤشرا قويا على أن الثورة الشعبية لم تكتمل بعد، مضيفا أن محاكمة المنظمات الحقوقية من شأنها التدليل على أن ثمة ثورة مناوئة للثورة الشعبية الأصلية بدأت تنشط في البلاد. كما أشار فريدمان إلى ما وصفها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وإلى أن البلاد بدأت تعاني نقصا حادا بالاحتياطات النقدية الأجنبية، وأن قيمة العملة الوطنية آخذة بالانخفاض، وأن معدل التضخم آخذ بالارتفاع، وأن معدلات البطالة وصلت مستويات عالية. "مستشارة مبارك تلعب لعبة سياسية من مثل تلك التي أدت بمصر إلى النكوص والتأخر عن الدور التنموي المفترض الذي حققته دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا والبرازيل والهند والصين ثوماس فريدمان " نكوص وتأخركما انتقد الكاتب أداء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أو النجا بدعوى التصعيد ضد المنظمات الحقوقية التي تروج للديمقراطية بالبلاد، وقال إن الوزيرة تعتبر من بين أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال إن الوزيرة التي كانت تعمل مستشارة لمبارك تلعب لعبة سياسية من مثل تلك التي أدت بمصر إلى النكوص والتأخر عن الدور التنموي المفترض، الذي حققته دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا والبرازيل والهند والصين. واتهم الكاتب الوزيرة بأنها تشكل هي والجيش عائقا ضد الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأن الطرفين يقفان ضد الثورة الشعبية. فقر وأمية وأضاف الكاتب أن مصر تعاني أيضا من جراء ما وصفهما بمفترسين اثنين، موضحا أنها يتمثلان في الفقر إضافة إلى الجهل والأمية، وقال إنه بالرغم من دعم واشنطن لمبارك بأكثر من خمسين مليار دولار على مدار ثلاثين عاما، فإن 33% من الرجال و56% من النساء بمصر لا يزالون يعانون الأمية ولا يجيدون القراءة والكتابة. وقال إنه بمقدور أبو النجا الانتباه إلى كيفية الأخذ بيد مصر إلى القرن الحادي والعشرين، وإنه يمكنها أن تشغل نفسها بتخليص الشعب من الجهل والأمية، أكثر من اللعب على وتر الوطنية. وقال أيضا إن إدخال عدد من مستشاري الديمقراطية الأجانب السجن، ليس من شأنه الإسهام بالحفاظ على كرامة مصر على طريقة الوزيرة، وإن مصر تستحق الأفضل. وأوضح أن المصريين يستحقون أناسا أفضل من أولئك الذين يحاولون حرف الانتباه عن تحقيق أهداف الثورة الشعبية الأصلية، خاصة في ظل تلويح واشنطن بقطع مساعداتها للجيش والمقدرة بحوالي 1.3 مليار دولار في حال تم إيداع الأميركيين بالسجون. كما أن على الوزيرة -والقول للكاتب- أن تعرف أن ثمة قوى أخرى بمصر من أنصار الديمقراطية، والذين يسعون إلى حفظ البلاد في مسارها إلى الديمقراطية وحمايتها بكل السبل المتاحة. وأوضح أن كرامة مصر الحقيقية تكمن في منح الشباب حرية الكلمة التي تمكنهم من التعبير عن مستقبلهم، والأدوات التثقيفية التي يحتاجونها من أجل النجاح في العالم الحديث المتحضر.

بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن "العليمى"

الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 16:47

 

 نبيه الوحش المحامى

كتب محمود عبد الراضى

تقدم نبيه الوحش المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من زياد العليمى والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وضد رئيس اللجنة الدستورية، مطالبا بسرعة التحقيق مع العليمى ورفع الحصانة عنه لما صدر عنه من تصريحات يتهكم فيها من الجيش المصرى والرموز الإسلامية.

واوضح الوحش فى بلاغه الذى حمل رقم 1902 عرائض النائب العام لسنة 2012، أن حركة 6 أبريل نظمت مؤتمرا بمدينة بور سعيد عن الأحداث المؤسفة التى شهدتها المدينة مؤخرا والتى راح ضحيتها العشرات من القتلى فى مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى، حيث تحدث خلال هذا المؤتمر زياد العليمى عضو مجلس الشعب، مؤكدا أن جميع الأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد مثل "البالون ومحمد محمود وماسبيرو وبورسعيد" ليس المسئول عنها مدراء الأمن أو المحافظين وإنما "الحمار" وعندما سأله أحد الحضور عن "الحمار" أجاب بقوله "المشير"، وهو الأمر الذى ينتقص من قيمة الجيش المصرى العظيم الذى حافظ على الثورة، ولولاها ما كان العليمى تحت قبة البرلمان.

وأضاف الوحش أن العليمى لم يكتف بالإساءة للجيش المصرى وإنما أساء إلى أحد الرموز الإسلامية، بقوله "كل واحد يطلق دقن ويجمع معونات" فى إشارة منه للشيخ الجليل محمد حسان العالم المعروف، وهو الأمر الذى ينتقص من قيمة أحد الرموز الإسلامية.

وأشار الوحش إلى أن هذه العبارات تحمل سبا وقذفا فى حق الجيش ورمز إسلامى، حيث توافرت أركان الجريمة التى تضرر منها المشير وحسان وكل مواطن غيور على بلده، ومن ثم يستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى المواد 303، 307، وأن الطالب يستمد حقه من قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 25 التى تعطيه حق الإبلاغ فور علمه بوقوع الجريمة ومن حق المواطنة الدستورى ومن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية ومن الأحزاب الإسلامية وهى فرض كفاية، كما أنه يدعى مدنيا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الشعب المصرى ضد العليمى، وضد رئيس مجلس الشعب بمبلغ 10 ملايين جنيه على سبيل التعويض يتم دفعها لخزانة الدولة بديلا عن المعونة، مطالبا بسرعة التحقيق مع عضو مجلس الشعب ورفع الحصانة عنه.

دار الإفتاء المصرية تخذل الضباط الملتحين

مفكرة الاسلام: أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بإلزام الضباط الملتحين في وزارة الداخلية بحلق اللحى، لافتةً إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددةً على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجًا من الخلاف.

جاءت تلك الفتوى بناءً على طلب من وزارة الداخلية لدار الإفتاء المصرية تستطلعها حول حكم اللحية، حيث أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية.

وبررت الفتوى استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزًا من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرةً إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية.. وما أكثرها في مجتمعنا.

وفي تأصيلها الشرعي، أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديمًا وحديثًا، لافتةً إلى أن فريقًا قال: إنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها.

وبناءً عليه، أكدت الفتوى على ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل، والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.

وفي المقابل، شددت الفتوى على النصح بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولاً إلى قواعد مرضية لكل الأطراف، خروجًا من هذا الخلاف.

ولا يوجد أي قانون يمنع الضباط في المؤسسات العسكرية من إطلاق لحاهم، وهو ما أكده اللواء عماد حسين - رئيس أكاديمية الشرطة السابق - حيث صرح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت بأنه لا يوجد قانون أو صيغة صريحة تمنع الضابط من أن يطلق لحيته، ولكن هذا "عرف" متفق عليه منذ أمد بعيد.

وفي مقابل فتوى دار الإفتاء المصرية التي يرى كثيرٌ من المتابعين أنها جاءت صادمة لفريق واسع من الضباط المصريين الشرفاء الذين يسعون إلى تطبيق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تبرز فتوى أخرى أدق علميًّا صدرت عن شيخ الأزهر الأسبق فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه عندما كان مفتيًا لجمهورية مصر العربية، وهذه الفتوى موجودة في الفتاوى الإسلامية الرسمية الصادرة باسم الأزهر برقم (1282).

فقد سُئل فضيلة شيخ الأزهر جاد الحق كما في الكتاب (60/81) المؤرخ في 12/6/ 1981م منفرد برقم (194) سنة (1985م) والسؤال: طلب بيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها؟

وقد أجاب المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق قائلاً: إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب). وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى). وفي صحيح مسلم أيضًا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال بعض الرواة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة).

قال الإمام النووي في شرحه لحديث: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى): إنه وردت روايات خمس في ترك اللحية، وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها من الحلق، ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي روته عائشة: (عشر من الفطرة).

ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه، ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه يجوز التعزير بحلق الرأس لا اللحية، وظاهر هذا حرمة حلقها على رأي أكثر المتأخرين.

ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغني: أن الدية تجب في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضًا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو حكومة يقدرها الخبراء والعدول كما قال الإمامان مالك والشافعي، ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام، وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها.

ولما كان إطلاق الأفراد المجندين للحى اتباعًا لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك، ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).

وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام، ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين وفرائضه وسننه؛ لما في ذلك من زيادة همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس، حيث يعملون بإيمان وإخلاص.

وتبعًا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدًا لأوامر عسكرية؛ لأنه باشتراط وجود هذا الأمر فإنها فيما يبدو لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقل من جهدهم، وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم.

ولا يقال: إن مخالفة المشركين تقتضي الآن حلق اللحى؛ لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى؛ لأنه شتان بين من يطلقها عبادة في الدفاع عن سنة الإسلام، وبين من يطلقها لمجرد التجمل وإبقاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول: منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والآخر: يرضى بها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهي مهمته.

ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [العلق: 9 - 14] والله سبحانه وتعالى أعلم.

إيقاف ضابط عن العمل بسجن برج العرب لإطلاقه لحيته

 

 اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون

كتب أحمد حربى

قرر اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون إيقاف ضابط بسجن برج العرب بالإسكندرية عن العمل، تمهيدا لإحالته للتحقيق بسبب إطلاقه لحيته، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لحين صدور قرار آخر.

وكان الضابط وليد حسنى والمقيم بمحافظة المنيا والذى يعمل بسجن برج العرب العمومى، قد أطلق لحيته مؤخرا، ولم يستجب لنصائح قياداته فى العمل.

وأكد مصدر أمنى أن الواقعة مخالفة لتعليمات هيئة الشرطة التى تقتضى الالتزام بالمظهر الائق بحلاقة الذقن يوميا، إلا أن الضابط خرج عن المألوف والمعروف ضمن مهام العمل الشرطى بإطلاقه لحيته، وهو ما يثير استياء باقى زملائه العاملين بقطاعات مختلفة بوزارة الداخلية.

كان وزير الداخلية قد أكد أنه تلقى العديد من الفتاوى من رجال دين، تؤكد أن اللحية عادة وليست سنة، مؤكدا أن هناك عددا من الضباط امتثلوا لتلك الفتاوى وتراجعوا عن موقفهم تجاه إطلاق اللحية، إلا أن هناك قلة يصرون على ذلك، مؤكدا أنه سوف يتم إيقافهم عن العمل وإحالته للتحقيق بلجنة التفتيش، وأضاف أن قانون الشرطة ينص على ضرورة ظهور ضابط الشرطة بمظهر جيد وضرورة حلاقة الذقن والشعر وارتداء الزى على الوجه اللائق، مؤكدا أن ضابط الشرطة يعرف تلك التعلميات من خلال كتب يتم توزيعها عليهم فور دخولهم كلية الشرطة.

البرادعي : كيف يضع مجلس الشعب الدستور قبل أن تفصل الدستورية في شرعيت المجلس

دعا الدكتور محمد البرادعي الناشط السياسي والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعادة النظر في خارطة الطريق لانتقال السلطة معتبرا أنها تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.

د محمد البرادعى

واعتبر البرادعي -الذي انسحب مؤخرا من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية في تدوينتين قصيرتين على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن هناك حالة من "العبث الدستوري والسياسي والقانوني" تجري حاليا.

وأشار البرادعي إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمس بعدم شرعية الانتخابات البرلمانية وأحالت الأمر الى المحكمة الدستورية العليا، وأضاف متسائلا : "كيف يمكن لهذا البرلمان أن يختار لجنة الدستور قبل حكم الدستورية؟".
 

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أمس برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس حكما مهما بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص.
 

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين لها "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر / أ / من قانون مجلس الشعب لأنها سمحت للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم

البنتاجون يعلن لم ترسو سفن إيرانية فى ميناء سورى

رويترز

 

 

البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء أنه ليس لديها أي مؤشرات على أن سفنا إيرانية قد رست في ميناء سوري في مطلع الأسبوع، وهو الأمر الذي يتناقض مع تقرير لوسائل إعلام إيرانية.

وكان تليفزيون برس تي في الإيراني قد قال إن سفينتين حربيتين إيرانيتين رستا في ميناء طرطوس السوري يوم السبت الماضي. وأفادت أنباء بان السفينتين تقومان بتقديم التدريب للقوات البحرية السورية.

وقال جورج ليتل المتحدث باسم البنتاجون "ليس لدينا أي دليل البتة من أي نوع كان على ان السفينتين الايرانيتين قد رستا في موانئ سورية." وأضاف أن الولايات المتحدة تري أن السفينتين "لم ترسوا في سوريا" في واقع الأمر.

وفي ضوء العداء بين إيران والولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بشأن برنامج طهران النووي فان رسو سفن حربية يمكن أن يكون مدعاة للقلق من أن الأزمة السورية قد تستفحل لتصير صراعا إقليميا ما لم يتم حلها على الفور.

وقال ليتل: إنه ليس ثمة أي شيء على ما يبدو "يسترعي الاهتمام بصورة استثنائية" بشأن التطور الخاص بالسفينتين.
ومضى يقول "يبدو أن هذا مجرد عبور روتيني نسبيا لقناة السويس."

تايم : نغمة ماكين التصالحية تشير إلى انتصار مبدئى للتحدى المصرى فى قضية المنظمات الغير حكومية

ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن السيناتور الأمريكى جون ماكين اتخذ موقفا عدائيا من سوريا خلال زيارته لمصر لكنه استخدم نغمة تصالحية إزاء حملة مصر على المنظمات غير الحكومية الأمريكية .

ماكين خلال وجوده بالقاهرة

ووصفت المجلة - فى سياق تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكترونى - إعراب ماكين عن تفاؤله بشأن قرب إنهاء أزمة المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر ب"النغمة الهادئة".

واعتبرت المجلة أن طريقة ماكين التى اتسمت بأنها أكثر اعتدالا أمس الاثنين ربما تشير إلى تراجع استراتيجى فى التصريحات الأمريكية ، أو انها تشير إلى انتصار مبدئى للتحدى المصرى.

ورأت المجلة أن التهديدات بقطع المساعدات الأمريكية لمصر لم تحقق الكثير لوقف التحقيق فى القاهرة إما بسبب ثقة المسئولين المصريين فى أن واشنطن تستخدم التحايل أو لأن المساعدات ليست بتلك الأهمية فحسب.

وأشارت المجلة إلى أن العلاقات المصرية -الأمريكية وصلت إلى مرحلة هى الأدنى منذ عقود عقب المداهمات على 17 منظمة غير حكومية فى شهر ديسمبر الماضى والتى نتج عنها محاكمة جنائية لـ16 أمريكيا (عشرة منهم خرجوا من البلاد) و27 آخرين على خلفية اتهامات تضمنت توزيع غير مصرح به لأموال أجنبية

النيابة تتهم مبارك والعادلى بقتل المتظاهرين .. عناصر حماس وحزب الله اقتحموا السجون ولم يقتلوا الثوار

 

 

 

وأنه مسئول بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال, وقالت النيابة: إن مبارك علم وشاهد في وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين, ولم يحرك ساكنا, علي نحو تنطبق عليه المساعدة السلبية.
وعكف المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ـ علي مدي ساعتين ـ علي تفنيد الدفوع, والرد عليها, وشن هجوما لاذعا علي دفاع المتهمين, واتهمهم بتحريف الكلمات والخروج عن آداب المرافعات, وتلبيس الحق بالباطل, مما يستوجب المساءلة التأديبية والجنائية.
ونفت النيابة صحة مشاركة حزب الله وحماس في وقائع القتل, وقالت إنهما استثمرا فقط الأحداث لاقتحام السجون, وتهريب أتباعهما المحبوسين هناك, وأن العناصر الأجنبية لم يكن لها وجود إلا في ميدان التحرير دون بقية المحافظات. وشددت النيابة علي أن مبارك لم يعد رئيسا للجمهورية, لأن ثورة الشعب خلعته من منصبه, وفي حالة الثورات الشعبية تعود السلطة للشعب, الذي هو مصدر السلطات, وقالت إن مبارك لم يترك الحكم بإرادته, وإنما أجبرته الثورة علي ذلك.
وتهكم ممثل النيابة علي دفاع المتهمين, موضحا أن دفاعهم حمل تناقضا كبيرا, حيث ألقوا باللوم في قتل المتظاهرين علي إسرائيل مرة, وعلي جهات أجنبية مرة, وعلي حرس الجامعة الأمريكية مرة, وقال إن النيابة حققت في كل ذلك, واتضح عدم صحته.
وقالت النيابة: إن دفتر الإشارات الهاتفية بوزارة الداخلية يوم27 يناير2011 جاء به, إن تسليح التشكيلات تضمن أسلحة نارية, وإن ما أورده اللواء عمر سليمان, واللواءان محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقان, ليس إلا ملاحظات شخصية, وليس من قبيل علم اليقين, ونفي ممثل النيابة العامة وجود أي تواطؤ من النيابة أو القضاء في هذه القضية ونوهت النيابة إلي أن واقعة تبرئة ضباط قسم السيدة زينب تختلف تماما عن قتل المتظاهرين بالساحات والميادين, وأكدت عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدي ضباط الشرطة في ميدان التحرير, إذ لم يتناسب استخدام القوة المفرطة مع كون المتظاهرين سلميين, وأنهم لم يعتدوا علي هؤلاء الضباط, كما أنهم لم يقوموا بأي إتلاف للممتلكات العامة, وومن ثم لا ينطبق عليهم قانون التجمهر.

حكم يهدد البرلمان.. "الإدارية العليا" تقضى بإحالة قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.. وتؤكد نصوص القانون لم تلتزم المساواة بين المرشحين وأعطت أولوية للأحزاب

 المستشار مجدى العجاتى

كتبت محمد أسعد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حكما قضائيا بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، والتى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة، إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح، وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها من أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين".

وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.

وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الأحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لإحداها، الأمر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الأحزاب السياسية.

وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستورى لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ إن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستورا منحه من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة.

وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه.

إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر، وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التى سيستغرقها نظر الطعن أمامها .

بالصور.اهالى السويس يحرقون محطة أتوبيس

السويس-عبدالله ضيف:

منذ 28 دقيقة 38 ثانية

واصل المتظاهرون فى ميدان الأربعين احتجاجاتهم التى بدأت فى الرابعة عصر اليوم بعد أن تبين قيام قوة مشتركة من الجيش والشرطة بالقبض على المدعو محمد أبورضا المختص بالكارتة الخاصة بسيارات أجرة.
وكان الأمن قد قام بالقبض عامل الكارتة بمواقف الأقاليم والأجرة نقل الداخلى العاملة على خطوط السويس- القاهرة والخطوط المحلية الأربعين – الملاحة، والأربعين- حوض الدرس، الموجودة بجوار محطة شركة أتوبيس شرق الدلتا القديمة المهجورة بميدان الأربعين على ذمة إحدى القضايا.
ثار أقارب عامل الكارتة ومعارفه وأصدقاؤه من السائقين وقاموا بقطع شارع أمين الحسينى الذى يقع فيه الموقف بإطارات السيارات وجذوع الأشجار المشتعلة، كما قاموا بقطع حوالى 5 طرق وشوارع أخرى محيطة بالمكان بإطارات السيارات المشتعلة وجذوع الأشجار.
  وأشعلوا النار فى محطة أتوبيسات السويس القديمة المهجورة الواقعة بذات المكان.
وأغلق أصحاب المحلات بالمنطقة محلاتهم وخيمت سحابات الدخان على منطقة الأحداث والمناطق المحيطة.
وطالب المتظاهرون ومعظمهم من سائقى السيارات الأجرة ميكروباص نقل أقاليم ونقل محلى بإطلاق سراح عامل الكارتة فورا وهددوا بتوسيع نطاق احتجاجاتهم لتشمل شوارع وطرق ومناطق أخرى.

 

- بالصور.متظاهرو السويس يحرقون محطة أتوبيس

نادر بكار: بشار لا يفهم!

الإثنين، 20 فبراير 2012 - 15:56

أكَّد الله سبحانه فى أكثر من موضع فى كتابه أنه لا يهدى القوم الظالمين؛ بل يختم على قلوبهم؛ ويحرمهم تسديده وتوفيقه؛ فالواحد منهم يكون على أشد حالات الفساد والانحراف، ومع ذلك إذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون؛ ومن الناس من فاق ظلمه كل الحدود فأثمر ظلاما ًلف قلبه وطمس بصيرته؛ فماعادت تؤثر فيه موعظة ولا تنفعه عبرة؛ فيزداد غياً فوق الغى كلما كثرت النذر من بين يديه ومن خلفه. أما من استقامت سيرته وصحت فطرته فيكفيه النظر فى حال مساكن الذين ظلموا أنفسهم ليتبين له كيف فعل الله بكل جبارٍ عنيد؛ وهو ما لخصّه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: (والسعيد من وُعظ بغيره). تنظيرٌ وفق قواعد الشرع سيعينك كثيراً على توصيف حالة بشار الأسد وهو يبطش بقومه وينكل بهم غير مكترثٍ بأمثلة طغاة فاقوه شراً وحقداً تهاوت عروشهم عن يمينه وشماله؛ فهم بين مقتولٍ ومحصورٍ ومطارد، فتظل عامة يومك وآنت تطالع شاشات التلفاز تنقل صور المذابح البشعة من سوريا، تتعجب كيف لا يفهم بشار أن نهايته لن تختلف كثيراً عن نهايات من سبقوه وكانوا أشد منه قوة ً وأكثر جمعاً؟.

وحده بشار الأسد دون العالم أجمع لا يفهم أن الموت يزحف إليه بخطى حثيثة وأن سقوط نظامه أصبح مسألة وقتٍ ليس أكثر؛ فلاتزال أوهام استعادته لزمام الأمور وعودة سوريا إلى قبضته الحديدية تلعب برأسه كما تلعب الخمر برأس سكيرٍ.. يحسب أن (الفيتو) الصينى الروسى مع مساندة إيران غير المشروطة قد مثلا ركناً شديداً يمكنه الالتجاء إليه؛ فاجترأ أكثر وأكثر على ذبح شعبه الأعزل من الوريد إلى الوريد؛ فى إشارة أخرى على انعدام الفهم؛ إذ أن حجم رقعة الغضب الأممى الإسلامى والعربى سيتزايد فى المقابل على نحوٍ يؤازر الشعب السورى ويتفاعل مع قضيته كرد فعلٍ طبيعى لمؤامرة دولية متعددة الأطراف..

فالغريب أن لُحمة هذه الأمة لا تظهر إلا وقت اشتداد الكرب وارتفاع وتيرة الظلم؛ فمثلها كمثل جسدٍ واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى؛ وهو أيضاً ما يستعصى على أمثال بشار فهمه.

وعما قليل ليرين بشار وعصابته أن نزيف الدم السورى المتصاعد هو فى حقيقته دماءٌ تسرى فى عروق الثورة فيشتد ساعدها وتزداد قبضتها إحكاماً على سيف ٍسيغمد فى سويداء قلوب زمرته حتماً لا ريب؛ فالقاعدة الشهيرة أن من سل سيف البغى قُتل به؛ وعلى الباغى تدور الدوائر.

رسالة خاصة إلى واشنطن: اختباركم لقياس رد فعل الشارع المصرى بعد الثورة ليس جديداً؛ وإن كان أتى هذه المرة فجا ًمتغطرساً كعادتكم حينما تتقمصون دور راعى الأبقار؛ إلا أن إلقاء الشعب المصرى القفاز فى وجوهكم مثَّل نتيجة أزعم أنها فاقت توقعاتكم بكثير؛ لذا نرجو أن تكونوا قد استوعبتم تصميم الشعب المصرى على كسر كل قيدٍ حال بينه وبين كرامته؛ فتعيدوا ترتيب أوراقكم للمرحلة المقبلة بتفهمٍ أكبر لوضع مصر بعد الثورة.

لن نسمح بإطلاق اللحية لأنه لابد من الظهور بمظهر لائق

 

 اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

كتب أحمد حربى

قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية، إن الوزارة لن تسمح للضباط والأفراد بإطلاق اللحى، مؤكدا أن ذلك الأمر لا يجوز خلال العمل الشرطى، وذلك نظرا لأن رجل الشرطة معروف بطبيعة عمله بأنه لابد وأن يظهر بمظهر لائق وأن حلاقة اللحية تعد من أهم عوامل الظهور بالمظهر اللائق لضابط الشرطة، مبررا ذلك بأن وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية، وطبيعة العمل بها لا تحتمل اطلاق اللحى.

وأضاف المصدر نفسه، أن الوزارة إلى الآن لم تتلق أى إخطارات نهائيا، سواء من الضباط أو الأفراد بإطلاق اللحى، وأنها مجرد إشاعات وكلام منقول ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعى ولا وجود له فى أرض الواقع، مضيفا أنه فى حالة التقدم بأى طلبات سوف يتم البت فيها من خلال فتح تحقيق موسع بهذا الشأن"، لأن العرف السائد فى طبيعة العمل الشرطى أو أى عمل ميرى آخر، حلاقة الذقن يوميا قبل بدء يوم العمل.

ومن جهته قال اللواء كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن الشرطة هيئة نظامية مدنية ولديها مظهر وانضباط، وإن إطلاق اللحية لضباط الشرطة أمر "غير مستحب"، وهناك مبررات تمنع ذلك.

وأضاف فى مداخلة هاتفية فى برنامج "مصر الجديدة"، إن العديد من الضباط سيرفضون هذا التوجه، وليس هم فقط، بل العديد من الجهات الأخرى مثل القضاة، وغيرهم والتى تركز على المظهر العام.

وكان اللواء محمد إبراهيم، أكد فى مؤتمر صحفى أن جهاز الشرطة جهاز وطنى له تاريخه الوطنى المشرف على مر العصور، ويرتكز على السلوك القويم والانضباط فى المسلك والمظهر، ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أى أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة، ومحاسبة أى إهمال أو قصور لدى أفرادها، وذلك بعد ما غيرت الشرطة فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها، والتى انحازت بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن واستقرار المواطن المصرى، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها.

وكان قد تردد أن أكثر من 150 ضابطا وأمين شرطة، تقدموا بطلبات إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحى، وأن هذه الطلبات موقع عليها كل شخص بنفسه يخبر الوزارة أنه سيطلق لحيته نظرا لأنه لا يوجد قانونا ينص على المنع من ذلك، وأن هذا حق دستورى لهم.

وبحسب ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فإن الدفعة الأولى أبدت استغرابها الشديد لما مارسه مفتشو الداخلية معهم من وسائل قمعية وصلت إلى تهديد أسرهم، ولذا فقد قررنا نحن ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى" أن باقى الدفع المشاركة معنا فى الائتلاف ستقوم بإطلاق اللحى فورا وبدون إخطار للوزارة.

وتضمنت أسماء الضباط كلا من النقيب محمد السيد، مديرية أمن الشرقية، والنقيب محمد جابر قطاع أمن مركزى ببلبيس، والنقيب أحمد البدرى قطاع بدر للأمن المركزى.

الحكومة تعتذر عن موقف وزير التموين حيال نواب البرلمان

وزير التموين

قدمت الحكومة اعتذارها عن موقف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية في حق النواب خلال الجلسة المسائية اليوم الأحد بشأن مشكلة تفاقم البطالة.

وكان الموقف قد بدأ بأن أعرب الوزير عن استيائه الشديد من رأي أحد النواب تضمن ما وصفه الوزير بالاتهام الخطير للحكومة حين قال إن الحكومة لاتريد حل مشكلة البطالة وإنما تقليل عدد المصريين والتخلص منهم.

وحين وقف النائب للرد انفعل الوزير قائلا "إجلس" فرد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بأن النواب يتحدثون إلى رئيس المجلس وهو الذي يطلب منهم الجلوس وليس الوزراء.

وأضاف الكتاتني، أن من حق النواب أن يعبروا عن آرائهم ولانقبل تعليقا من الوزراء على آراء النواب.

وحين استمر الوزير في موقفه بأن طلب من النواب الجلوس، طلب الكتاتني من الوزير أن يعود إلى مقاعد الحكومة وتكاثر بعض النواب على الوزير لإقناعه بالنزول من منصة الحديث إلى مقاعد الحكومة.

وقال الكتاتني، إن المجلس سيعتبر أنه لم يستمع إلى رأي الحكومة بشأن البطالة وتطلب حضور الوزير المختص للادلاء ببيان الحكومة بشأنه.

ثم عاد رئيس المجلس ليقول "كما طلبنا منذ قليل من النائب زياد العليمي تقديم اعتذار لمؤسسات الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة العليمي، فإننا أيضا نطلب من الحكومة اعتذارا عما بدر من الوزير".

وقال المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى والتنمية المحلية، إن الحكومة تعتذر عما بدر من الوزير وتؤكد احترامها لنواب الشعب.

طلاب جامعة الإسكندرية يرددون "مع السلامة يابوعمة مايلة" ويطردون مدير الأمن والمحافظ

 

 

جامعة الإسكندرية

طرد آلاف الطلاب بجامعة الإسكندرية، الدكتور أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد غرابة، مدير أمن الإسكندرية من كلية الهندسة وأجبروهما على إلغاء ندوة كان من المقرر عقدها بحضورهما اليوم الأحد، عن الأحوال الهندسية والمعمارية بالمدينة ومخالفات البناء، ذلك بعد أن حاصروهما أكثر من ساعة.

وردد الطلاب هتافات مدوية في أثناء خروج مدير الأمن والمحافظ قالوا فيها: "مع السلامة مع السلامة يابوعمة مايلة" و"واحد إثنين مش عايزين الإثنين" في إشارة للمحافظ ومدير الأمن.

وكانت الندوة المذكورة قد تم الاتفاق على عقدها بحضور نواب من حزب الحرية والعدالة ومسئولين تنفيذيين منهم المحافظ ومدير الأمن وعميد كلية هندسة الإسكندرية الدكتور فهمي فتح الباب وهو في الوقت ذاته أحد القيادات الإخوانية المعروفة بالإسكندرية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضد محافظ الإسكندرية الذي لم يقم بأي شىء على الأرض في القضاء على مشاكل المدينة التي تفاقمت في عهده وأهمها انتشار البناء العشوائي وأعمال السطو المسلح والبلطجة وتكسير الشوارع والفوضى المرورية.

نواب الحرية والعدالة يعنفون وزير التجارة بعد إساءته لأحدهم في مجلس الشعب

 

 

الدكتور جودة عبد الخالق

 
سبب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أزمة مع نواب حزب الحرية والعدالة بالجلسة المسائية لمجلس الشعب بسبب توجيه ألفاظ حادة لأحد نواب الحزب اقترب منه وطالبه بالجلوس في مكانه.

وفور صدور هذه الألفاظ رفض نواب حزب الحرية والعدالة استمرار جودة عبد الخالق في التواجد على منصة المجلس والتي كان واقفا عليها للرد علي مجموعة من طلبات الإحاطة الخاصة بموضوع البطالة.

وقد طلب الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس من عبد الخالق، ترك المنصة والعودة لمقاعد الوزراء وسط موجة من التصفيق بينما كان الغضب يكسو وجه الوزير جودة عبد الخالق، وتمت دعوة وزير القوي العاملة للوقوف علي المنبر بدلا منه.

مجلس الجامعة يدين الاقتحام للكيان الصهيونى للأقصى ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

 

 

الجامعة العربية

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت بعد ظهر اليوم الأحد،تصاعد الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس وتهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من جانب الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين وعلي رأسهم أعضاء الكنيست من حزب الليكود عن طريقهم باقتحام المسجد المبارك واقامة طقوس تلمودية، في خرق صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وحذر المجلس في بيان صادر عن الاجتماع اليوم من خطورة هذه التطورات العدوانية الاسرائيلية على استقرار المنطقة والعالم بأسره كون القدس والمسجد الأقصى المبارك وباقي المقدسات المسيحية والإسلامية هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال، ويؤكد أنه لن يكون هناك سلام بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وأكد المجلس أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس هي إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30/11/2011 واعتبار أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أن اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

وأدان المجلس المحاولات الإسرائيلية المتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك والرامية إلى إحكام سيطرة إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال- وسماحها للمتطرفين الاسرائيليين وخاصة أعضاء الكنيسيت الاسرائيلي من حزب الليكود لتنفيذ المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس الشرقية وهدم المسجد الأقصى باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة ، وإدانة استمرار إسرائيل استهداف رموز القدس الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية .
كما أدان كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي
والمعروف بالمخطط 2020 والذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء اكثر من 50 الف وحدة استيطانية حتى عام 2020، وذلك لخفض نسبة سكان القدس العرب وليصبح الفلسطينيين أقلية داخل مدينة القدس.

وأدان المجلس أيضا الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد مدينة القدس وهدم الآثار التاريخية والمقدسات الإسلامية والمسيحية وبيوت المواطنين العرب والاستيلاء عليها بما في ذلك إنشاء جسر على باب المغاربة وتوسيع رقعة الاستيطان في المدينة.
وأدان القرارات العنصرية الصادرة عن الكنيسيت الإسرائيلي والخاصة بإجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من القدس، الامر الذي يؤكد مضي الاحتلال قدما في تحديه الصارخ لكل قرارات الشرعية الدولية ويكشف عن نواياه الرافضة لحل الدولتين والتأكيد على ان القدس أراضي عربية محتلة.
وأدان مجلس الجامعة الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني في القدس عن طريق هدم المنازل، وطرد السكان، والاستيلاء على مساكنهم، ومنع إعطائهم تراخيص جديدة للبناء، ومطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم للضغط عليها بالكف عن سياسات التهويد.

ودعا المجلس في بيانه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو لتحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية وحماية كافة المقدسات والأوقاف الاسلامية والمسيحية، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في المدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية كافة، ورفض ما تعرض له فضيلة مفتي القدس من حملة تشهيرية تنال من مقامه الديني وما يمثله.

ودعا المجلس المجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى التحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية لتوضيح خطورة تهويد القدس المحتلة.

وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء الاتصالات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا البيان مع الامين العام للأمم المتحدة والدول أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

السادات يطالب الداخلية بإحالة المتهمين لـ"محاكمة نزيهة".. ويدعو لوقف "الجلسات العرفية".. "تقصى حقائق الشعب" فى أحداث العامرية تنفى وجود تهجير قسرى للأقباط

 النائب محمد أنور السادات

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى ومحمود سعد الدين

وافق مجلس الشعب على تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بأحداث العامرية فى جلسة مجلس اليوم، وذلك بعد أن عرضه النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، نافياً تعرض بعض الأسر القبطية بمنطقة العامرية بالإسكندرية لعمليات تهجير قسرى.

وقال السادات خلال إلقائه تقرير لجنة تقصى الحقائق اليوم: "تبين انتفاء مبدأ التهجير القسرى"، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قانون يختص بحل مشكلات التوتر الطائفى بدلا من الجلسات العرفية، لكنه أوضح فى الوقت نفسه أنه تم ترحيل بعض الأسر المسيحية من قرية طيبة بمنطقة النهضة بالعامرية على أثر جلسة صلح عرفية، مما أثار توترا بين المسلمين والأقباط فى المنطقة.

وأضاف السادات أن الأقباط يشعرون بأن هناك نوعا من التجنى فى الصلح العرفى، وتابع: "نريد أن نحتكم إلى القانون حتى يشعر الجميع أننا مواطنون فى بلد تحافظ على رعاياها".

وقد تضمن التقرير أيضا مطالبة وزارة الداخلية والنيابة العامة بضرورة الاحتكام إلى القانون من خلال إحالة كافة المتورطين فى أحداث العامرية إلى محاكمة عادلة.

كما أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بتعليم المفاهيم الدينية الصحيحة وهو الأمر المعنى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الناس حتى لا تنتشر مثل تلك الأحداث مرة أخرى.

كما طالبت اللجنة بوضع شروط ومعايير مهنية صارمة فى وسائل الإعلام، على أن تقوم نقابة الصحفيين والجهات المسئولة بإصدار ميثاق شرف العمل الصحفى.

وأكدت اللجنة، وبموافقة كافة لجان المجلس، على ضرورة إقرار مشاريع القوانين التى مازالت حبيسة الإدراج منذ سنوات، ومنها "دور العبادة" وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.