ونسبت صحيفة "الشروق" الأحد إلى المصادر- التي لم تكشف عن هويتها- قولها إن هذا الإجراء لا يخالف القانون الذي يسمح ببقاء الرئيس السابق بالمستشفى طيلة فترة محاكمته، استنادًا إلى التقارير الطبية التي تؤيد ذلك، وأشار إلى احتمالية تصوير المحاكمة تليفزيونيًا وبثها على الرأي العام.
وأوضح المصدر، أن التقارير الطبية ليست الحاكم والفيصل الوحيد، ولكن لوزارة الداخلية رؤية حول مدى قدرتها على تأمين مبارك في القاهرة، سواء ف محبسه الاحتياطي أو في قفص المحاكمة.
وكشف أن جهاز "الأمن الوطني" الذي تم استحداثه ليكون بديلاً عن جهاز "أمن الدولة" وجه نصائح لوزير الداخلية منصور العيسوى، في تقرير قبل أيام، بالتمسك ببقاء مبارك بشرم الشيخ، خاصة أن موقفه في التحقيقات ليس سيئًا، بحسب المصدر.
وكان النائب العام أمر بإحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ومعهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، واستغلال نفوذهم والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وقال المصدر إن دفاع مبارك قدم أدلة من شأنها رفع الإدانة عنه في الاتهامات الموجهة إليه، فمثلا قدم في قضية قتل المتظاهرين ما يثبت أنه لم يأمر أو يصمت على قتل المتظاهرين، وأن العادلي خالف أوامره بحسن التعامل مع التظاهرات، وقدم أيضًا عقود بيع للفيلات التي قالت النيابة إنه حصل عليها مقابل تسهيل أعمال لصديقه حسين سالم.
وأوضح أن توجيه النيابة اتهامات إلى مبارك "لا يعنى إدانته بشكل مسبق"، مضيفا: "كثيرا ما يقف ممثل النيابة العامة في ساحة المحكمة ويطلب أقصى العقوبة للمتهم، لكن الأدلة التي تقدمها لا تكون كافية لإقناع المحكمة بإدانة المتهم، ثم تحكم بالبراءة".
وكشفت المصادر إن هناك اتجاها حاليا نحو بث محاكمة الرئيس السابق على الهواء أو السماح لوسائل الإعلام بتصويرها بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لاستثناء محاكمة مبارك من قرار منع تصوير المحاكمات، ليتأكد الرأي العام، بحسب قوله، من خضوع مبارك لمحاكمة عادلة لا يشوبها شائبة.
لكن المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعى اعتبر أن ما يحدث بعيد عن فكرة إقرار العدالة، مضيفا: "الحكومة الحالية لا تبحث عن العدالة أو الحقيقة لكنها تقدم كل فترة ما يلهي الناس، وكأنها تتعامل مع الرأي العام على أنه شخص جائع تلقى إليه بلقمة، وهذا ضد العدالة ويفقد الناس الثقة في القضاء أكثر".
وتساءل: "إذا كان مبارك متهما بتصدير الغاز لإسرائيل وإذا كان متهمًا في قتل المتظاهرين، فلماذا لا يحال للمحاكمة مع حبيب العادلي وسامح فهمي في قفص واحد؟ ولماذا يحاكم وحده في قفص على ارتكاب جرائم يحاكم بها آخرون في قفص آخر؟"، مؤكدا أنه لا يطالب بإدانة الرئيس السابق ولكن بإقرار العدالة حتى لو كان الرجل بريئًا.
وكان مبارك تعرض يوم الجمعة لتدهور بحالته الصحية مع ارتفاع في ضغط الدم، وإغماء وتدهور حالته النفسية بسبب محاولة اقتحام مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتزايد عدد المتظاهرين أمامه، بحسب مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية الدكتور عادل عدوي.
ونفى المصدر ذاته ما تردد مؤخرا حول مغادرة الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى شرم الشيخ، مؤكدا أن مبارك مازال بالمستشفى وحالته الصحية مستقرة.
وأوضح أن اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة لوضع تقرير نهائي حول حالة الرئيس السابق انتهت من إعداد تقريرها وتم تسليمه للنائب العام، لتحديد الجهة التي سيتم نقله إليها، مؤكدا انه حتى الآن لم تحدد الجهة التي ستتحمل تكاليف العلاج.
