جلسة 10 إبريل.. أولى جلسات نظر دعواه ضد وزير الداخلية.. أنصار أبو إسماعيل يهددون بـ "مليونية" ضد حملة التشهير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس المجلس تحديد جلسة 10 إبريل القادم لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى أقامها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية والتى حملت رقم 32817 لسنة 66 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته نوال عبد العزيز عبد العزيز نور سبق، وإن حملت الجنسية الأمريكية.

وتطالب الدعوى بإلزام وزير الداخلية بتسليمه وتسليم رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية وثيقة رسمية، تفيد أن والدته لم تحمل جنسية أى دولة أخرى غير المصرية.

وأكد نزار غراب، عضو مجلس الشعب عن حزب "النور" السلفى ومحامى أبو إسماعيل لـ "المصريون"، أنه أقام الدعوى حتى يتم إنهاء الجدل السائد حاليًا حول جنسية والدة أبو إسماعيل.

وقال غراب، إنه سينسحب من القضية إذا تبين أن والدة المرشح الرئاسي حصلت على الجنسية الأمريكية. وأضاف في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنه سينسحب من القضية إذا حصل ما يؤكد على وجه اليقين أن والدة موكله المرشح للرئاسة حصلت على الجنسية الأمريكية, وشدد على أن عمله كمحامٍ إسلامى اتسم دائما بالدفاع عن القيم ومبادئ المجتمع.

وتابع: لقد أقمت الدعوى بصفتى وكيلاً عن حازم أبو إسماعيل بغية الوصول إلى الحقيقة عبر حكم قضائى وأيًا كان حكم القضاء أو تلك الحقيقة فقد قدمنا العون للعدالة لإعلان تلك الحقيقة ولا لوم على ذلك وأن دورى كمحامٍ لا يجاوز السعى لإثبات الحقيقة للجميع عبر حكم القضاء".

في غضون ذلك، دعا أنصار أبو إسماعيل عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى تنظيم وقف احتجاجية يوم الثلاثاء القادم خلال نظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لدعوى أبو إسماعيل.

وهدد أنصار المرشح الرئاسي بأنه إذا لم يتم إظهار الأوراق التى تثبت الادعاءات الباطلة عن الجنسية الأمريكية المزعومة لوالدة المرشح الرئاسي، ستكون هناك مليونية للتنديد بما اعتبروها "مؤامرة" من قبل المجلس العسكرى لإقصائه من الانتخابات الرئاسية على خلفية تصريحات تجاه المجلس.

وأكد أبو إسماعيل أنه لا يجوز أن نعتبر من يحمل وثيقة سفر أمريكية يكون أمريكى الجنسية ولا بد الاستعلام من أمريكا أو سفارتها قبل أن يقال إنه أمريكى وهذا لم يحدث مع والدته.

وكانت حملة أبو إسماعيل رئيسًا للجمهورية نظمت حملات تأييد له ومسيرات فى العديد من الأحياء والمناطق الشعبية للتأكيد على كذب إشاعات جنسية والدته.

وأكد جمال صابر، مدير حملة "لازم حازم"، أنهم مصرون على الاستمرار فى الحملة والدعاية وأنهم غير متأثرين بالشائعات التى تدور حول جنسية والدة أبو إسماعيل، مشيرا إلى أن أبو إسماعيل خاض انتخابات مجلس الشعب مرتين ولم يثر موضوع ازدواجية جنسية والدته حينها، ورفض صابر تضخيم الإعلام للقضية واستباق قرار القضاء الذى سيكون فاصل فى الأمر، مؤكدا" على أن والدة أبو إسماعيل لم تحصل على الجنسية الأمريكية ولكنها حصلت على الجرين كارد فقط.

مفاجأة : والدة "أبو إسماعيل" لا تحمل الجنسية الأمريكية

كتب ـ أحمد سعد البحيرى   |  05-04-2012 19:34

 
علمت "المِصريون" من مصادر وثيقة الاطّلاع بوزارة الداخلية أن السيدة نوال عبد العزيز نور، والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية ليست مزدوجة الجنسية، وأنها مازالت تحمل الجنسية المصرية وحدها، ولا تحمل جنسية أى دولة أخرى، وذلك حسب وثائق وزارة الداخلية المصرية، وبموجب نصوص القانون المصرى الذى يؤكد أن أى مواطن مصرى يريد الحصول على جنسية دولة أخرى مع الاحتفاظ بجنسيته المصرية يُشترط له الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية المصرى، ويكون ذلك مثبتًا فى وثائق الوزارة.
من جهته قال الخبير القانونى ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المصرية سابقًا اللواء عادل عفيفى أن ما يحدث الآن فى الإعلام المصرى، ومن بعض الأجهزة فيه استخفاف بالقانون وإهانة للدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها، مشيرًا إلى أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 تقول بأنه لا يجوز لمصرى أن يتجنَّس بجنسية دولة أجنبية إلا بإذن يصدر به قرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًّا من جميع الوجوه وجميع الأحوال، ولفت الخبير القانونى إلى أنه لا يجوز قانونًا أن تسأل الدولة المصرية دولة أخرى عن حصول أحد مواطنيها على جنسيتها، وإنما تعتد بما لديها من وثائق رسمية مصرية فقط، وأضاف أنه حتى لو افترضنا أن أجهزة أمريكية، قالت إن والدة حازم أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية فإن ذلك "الإعلان" لا يعتد به قانونًا فى مصر، بل يعتبر شهادة مجروحة، مفسرًا ذلك بأن الجنسية هى علاقة قانونية بين شخص ودولة، وأن التحقق من صدقية ادعاء أى طرف من الأطراف فى توثيق تلك العلاقة لا يمكن القطع به إلا بعد الحصول على وثائق كل طرف والاستماع إلى شهادته، وهو ما يستحيل حدوثه فى هذه الحالة؛ لأن أحد أطراف العلاقة غير موجود بوفاة والدة المرشح المصرى.
وقال رئيس رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية السابق فى تصريحاته للمصريون أن نص المادة 16 من قانون الجنسية المشار إليه حدد سبع حالات، يتقرر فيها إسقاط الجنسية عن المواطنين المصريين بقرار من مجلس الوزراء وأول حالة من تلك الحالات هى الحصول على جنسية دولة أجنبية بدون إذن من وزير الداخلية المصرى، ومن ثم فإذا قالت الداخلية المصرية إن تلك السيدة كانت تسافر بجواز سفر أمريكى فإنه يعرّض الوزارة للاتهام بالتواطؤ وإهدار القانون؛ لأنه كان يتوجب عليها إسقاط الجنسية عن تلك المواطنة أو رفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث، ولا تحمله أى من وثائق وزارة الداخلية المصرية.
وقال اللواء عادل عبد المقصود عفيفى فى تصريحاته إن ما يحدث مع الشيخ حازم أبو إسماعيل لا صلة له بالقانون، وإنما هى معركة سياسية محضة، مبديًا استغرابَه من أسلوب الاستعلام عن جنسية مرشحين مصريين لرئاسة مصر عند دول أجنبية، بما يجعل تلك الدول متحكّمة فى شخصية رئيس مصر القادم، ومذكِّرًا بأن أيًّا من لجان الانتخابات الرئاسية لم تفعل ذلك مع أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك.

أبو الفتوح ينفي حمله للجنسية القطرية.. ويؤكد: أعتز بإنتمائى لمصر

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية،  على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعى «تويتر» أنه يعتز بإنتمائه لوطنه مصر، ولم ولن يحمل جنسية دولة أخرى قطرية أو غيرها،نافياً الادعاءات التى أثيرت حول كونه يحمل الجنسية القطرية.
في نفس الوقت، صرح المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة تلقت الرد فقط فيما يتعلق بأول خمسة مرشحين، وتبين عدم حصول هؤلاء المرشحين على أى جنسيات أخرى أو أى من والديهم، ومنهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.
وأوضحت حملة «أبو الفتوح» أن الإتهامات الموجهة لمرشحهم «قديمة» ، وأنهم لن يلتفتوا لمثل هذه الأقاويل، داعيت المنافسين إلى ضرورة «تجديد» وسائل الحرب على المرشحين.
وطالبت الحملة ممن أطلق هذه الشائعة، بضرورة تقديم إثبات على ما أشاعه، وتقديم نفسه في العلن، حتى يتم رفع دعوى قضائية عليه لإثبات كذب ما ادعاه.

بلاغ للنائب العام ضد الشاطر وأيمن نور لعدم لياقتهم الصحية لخوض إنتخابات الرئاسة

الشاطر وأيمن نور

تقدم محامي سكندري ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المرشحين المحتملين للرئاسة خيرت الشاطر وأيمن نور لعدم جواز لياقتهم الطبية بخوض إنتخابات الرئاسة القادمة والمقررة في 23 من شهر مايو المقبل .

وقال المحامي طارق محمود في البلاغ المقدم أن تبين أن خيرت الشاطر والذي كان محكوم علية بالسجن في القضية رقم 936\2006 جنايات عسكرية قد تم الأفراج عنه  نظرا لتدهور حالته الصحية طبقا للأوراق والمستندات الطبية التي تقدم بها وقرار لجنة توقيع الكشف الطبي علية .

وأضاف المحامي أن تدهور حالة الشاطر وأيمن نور  تؤكد وطبقا للتقارير الصحية أنهما غير لائقين لخوض إنتخابات الرئاسة القادمة وفي حال نفيهما  لتلك التقارير الطبية فإنه يتهمهما بتزوير تلك المستندات الطبية  ومن ثم يصبح العفو الصادر ضدهما لاغيا .

وطالب المحامي في البلاغ التحقيق بصورة عاجلة فيما ورد بالبلاغ مع التحفظ علي التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية المشكلة والمكلفة بالكشف الطبي علي المقدم ضدهما البلاغ والذي صدر بناءا عليها عفوا صحيا وخروجا من محبسهما .

القناة العاشرة الاسرائيلية : زيارة وفد من الاخوان المسلمين لامريكا

التقى وفد من حزب الحرية والعدالة, الذى ينتمى الى جماعة الاخوان المسلمين فى مصر , مع مسئولى الادارة الامريكية فى واسنطن هذا الاسبوع. من اجل المناقشة حول الجهود الامريكية لتوسيع العلاقات مع الحزب الحاكم فى مصر .   ذكرت وكالة انباء فرانس اليوم( الخميس) ان متحدث باسم مجلس الامن القومى أبلغ مسئولى البيت الابيض بانه سيتم اجراء مقابلة خلال هذا الاسبوع فى واشنطن مع ممثلي جماعة الاخوان المسلمين فى مصر  مضيفا “اننا نعتقد ان هذه هى مصلحة امريكية لاجراء اتصالات مع اى حزب سياسى ملتزم بالديمقراطية ” .  وتم اجراء هذه المقابلة على ضوء اعلان جماعة الاخوان المسلمين حول مرشحهم لرئاسة الجمهورية نيابة عنهم .  وحضر الاجتماع صفوف ناشئة من مجلس الامن القومى الامريكى ….

يديعوت أحرونوت: دعوة إسرائيلية لضرب سيناء

كتب- محمود صبري جابر:

منذ 1 ساعة 33 دقيقة

دعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى القيام بعملية عسكرية موسعة في سيناء حتى لو كان الثمن هو العلاقات مع مصر وانهيار اتفاقية كامب ديفيد للسلام، مشيراً إلى أن إطلاق النار على إيلات من شبه جزيرة سيناء هو أول الغيث، ومؤكداً أن المصريين لن يفعلوا ما يجب أن تفعله إسرائيل.

وأكد الكاتب اليميني الإسرائيلي "رون بن يشاي" في مقالته بالصحيفة أن الصاروخ الذي انفجر في الليلة الماضية بين البنايات السكنية في إيلات فاجأ سكان المدينة الجنوبية، لكنه بالطبع لم يكن مفاجئاً للعناصر الأمنية الاستخبارية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن جيش إسرائيل والشاباك والشرطة أكدوا مؤخراً أن إطلاق الصواريخ والقذائف متعرجة المسار من سيناء إلى إيلات هي مجرد مسألة وقت.
وتابع الكاتب أن القيادة السياسية أيضاً، متمثلة في وزير دفاع إسرائيل إيهود باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان لديهم علم بالتهديد واحتمالات تحقق هذا التهديد على المدى القريب، إلا أن علمهم هذا لم يحل الأزمة الرئيسية، وهي بحسبه كيفية الإحباط والرد على إطلاق النار من سيناء على إيلات ووقف العمليات الإرهابية الحدودية دون تدهور خطير في العلاقات مع مصر، ودون المجازفة باتقاقية كامب ديفيد الصامدة حتى الآن.
وأكد الكاتب أن إسرائيل إذا أقدمت على تنفيذ عملية كهذه ستكون في حاجة لثلاثة عناصر أساسية: أولها منظومة جدران فعالة (وتلك تم إنجاز نصفها حتى الآن)، وثانيها  جمع معلومات دقيقة من الجو والبر داخل سيناء، وثالثها القدرة على العمل جواً وبراً وبحراً أيضاً لضرب خلايا الإرهاب وإحباط إطلاق الصواريخ على إسرائيل مثلما هو الحال في غزة بعد فك الارتباط.
وأضاف الكاتب: "من المنطقي الافتراض بأنه عندما يكتمل بناء الجدار الأمني على الحدود مع مصر سيقل بشكل كبير خطر الاختراق وتهريب الأسلحة، لكن قصة الصواريخ مختلفة تماماً، وبالتالي إذا لم تعمل إسرائيل داخل شبه جزيرة سيناء فلا قيمة للجدران والمجسات الإلكترونية المنشورة هناك.
وأشار إلى أن المنظمات الغزاوية تفضل سيناء تحديداً لإطلاق عملياتها وصواريخها للأسباب التالية: عدم السيطرة المصرية على المنطقة، والحافز المال