قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار نور الدين
يوسف عبد القادر، حجز أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية غسل
الأموال وتمويل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 23 أبريل للنطق بالحكم، وهم
أشرف محمد عبد الحليم، ووجدي عبد الحميد محمد، وسعودي الجنسية يدعي «عائض
محمد القرني»، وإبراهيم منير أحمد، وأسامه محمد سليمان رئيس مجلس إدارة
شركة صرافة، وجميعهم المتهمين بغسل الأموال لتمويل جماعة الإخوان المسلمين.
وذلك عن طريق قيامهم خلال الفترة من يناير2009 حتي يوليو 2009 بإمداد
جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين
ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين
بمبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.
وإرتكب المتهمين الرابع والخامس جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800
ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال حيث إتهم
المتهم الرابع بعدة تحويلات أجراها مستثمر سعودي يدعي جابر قلشج من الخارج
لحساب المتهم الخامس بالمصرف، وتم صرفها فيما بعد بشيكات وتحويلها للدولار
ثم لليورو مرة أخري في محاولة لإخفاء حقيقة تلك الأموال وعرقلة التوصل
لمرتكبي الجريمة التي تحصلت منها تلك الأموال.
حضر الجلسة المتهم الخامس فقط وطلب القاضي إيداعه قفص الإتهام، خاصة أنه
قضي كامل فترة العقوبة، فأمر المستشار بعدم إيداعه القفص وساله عن
الإتهامات فاجاب المتهم قائلا «جميعها إتهامات كاذبة ومجرد نسج خيال لضابط
التحريات».
سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حضر الجلسة للدفاع عن
المتهم الخامس الدكتور أسامه محمد وطالب له بالبراءة، مؤكدا إن موكله يواجه
تهمة تمويل نشاط جماعة محظورة، ولم تعد الجماعة كذلك مما يسقط الإتهام.
وأكد أنه لاصلة للمتهم بالجماعة وفق لما أكدت التقارير الأمنية التي تم حجبها ومنع الدفاع من الإطلاع عليها في المحاكمة الأولى.
وطالب العوا المحكمة برفع التحفظ علي أموال المتهم، مضيفا أن عبد المنعم
ابو الفتوح مرشح رئاسة الجمهورية كان متهما في هذه القضية وكذلك رئيس مجلس
الشعب الحالي سعد الكتاتني.
كما طالب باقي فريق الدفاع عن المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة الى موكليهم.
