.

  • مواضيع مختارة

    والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان .

  • مواضيع مختارة

    ‫الماء الساخن يتبخر في كندا بسبب برودة الجو القارس‬‎

  • موضوع

    هل هذا "آيفون 6" الثلاثي الأبعاد؟

  • موضوع

    الهلالاب يرفضون طيران المريخ

  • google

    teaser

    ضع بريدك الالكترونى ليصلك كل جديد:

    Delivered by FeedBurner

    05‏/10‏/2011


    الخميس ، 22 أيلول/سبتمبر 2011، آخر تحديث 17:07 (GMT+0400)
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرح الجيش المصري، الأربعاء، بأن قانون الطوارئ، المطبق منذ عقود، سيستمر العمل به حتى يونيو/حزيران العام المقبل، إلا أنه ترك الباب موارباً أمام احتمال تعديله أو رفعه.
    وقال اللواء عادل مرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن قانون الطوارئ "مستمر وقائم حتى 30 يونيو/حزيران 2012، وفقاً للقوانين واللوائح، بحسب ما نقل موقع أخبار مصر الرسمي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
    وأردف: "ولكن يمكن إلغاؤه أو تعديله" بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010 بموافقة مجلس الشعب، لمد العمل بالقانون لعامين آخرين.
    ونفى مرسي صحة ما تناقلته وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، عن انتهاء حالة الطوارئ "الآن،" لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، يسعى لإنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، إن سمحت الظروف بذلك، على ما أورد المصدر.
    ويذكر أن قانون الطوارئ المثير للجدل جرى تفعيله منذ اغتيال الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات عام 1981، وتم تمديده في ظل حكم خلفه، الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.
    ومؤخراً، أكد الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، وأنه سوف يتم وقف العمل به في أقرب وقت ممكن.
    وجاءت تصريحات عنان في إشارة لاقتحام محتجين على مديرية أمن الجيزة، وسفارة إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، ما أجبر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية على المغادرة.
    وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، في 26 سبتمبر/أيلول الحالي، مرسوماً يحدد فيه، بصفة نهائية، موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، هي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك.
    وكانت ثورة 25 يناير الشعبية، والتي استمرت نحو 18 يوماً، قد انتهت بالإطاحة بمبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، ويخضع الرئيس السابق للمحاكمة بعدة تهم من بينها قتل متظاهرين إبان الانتفاضة والفساد.

    مصدر: حالة الطوارئ بمصر قائمة حتى منتصف 2012

    بتاريخ:  9:01 م  |   |  واصل القراءة »


    الخميس ، 22 أيلول/سبتمبر 2011، آخر تحديث 17:07 (GMT+0400)
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرح الجيش المصري، الأربعاء، بأن قانون الطوارئ، المطبق منذ عقود، سيستمر العمل به حتى يونيو/حزيران العام المقبل، إلا أنه ترك الباب موارباً أمام احتمال تعديله أو رفعه.
    وقال اللواء عادل مرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن قانون الطوارئ "مستمر وقائم حتى 30 يونيو/حزيران 2012، وفقاً للقوانين واللوائح، بحسب ما نقل موقع أخبار مصر الرسمي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
    وأردف: "ولكن يمكن إلغاؤه أو تعديله" بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010 بموافقة مجلس الشعب، لمد العمل بالقانون لعامين آخرين.
    ونفى مرسي صحة ما تناقلته وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، عن انتهاء حالة الطوارئ "الآن،" لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، يسعى لإنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، إن سمحت الظروف بذلك، على ما أورد المصدر.
    ويذكر أن قانون الطوارئ المثير للجدل جرى تفعيله منذ اغتيال الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات عام 1981، وتم تمديده في ظل حكم خلفه، الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.
    ومؤخراً، أكد الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، وأنه سوف يتم وقف العمل به في أقرب وقت ممكن.
    وجاءت تصريحات عنان في إشارة لاقتحام محتجين على مديرية أمن الجيزة، وسفارة إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، ما أجبر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية على المغادرة.
    وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، في 26 سبتمبر/أيلول الحالي، مرسوماً يحدد فيه، بصفة نهائية، موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، هي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك.
    وكانت ثورة 25 يناير الشعبية، والتي استمرت نحو 18 يوماً، قد انتهت بالإطاحة بمبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، ويخضع الرئيس السابق للمحاكمة بعدة تهم من بينها قتل متظاهرين إبان الانتفاضة والفساد.


    الأحد، 25 أيلول/سبتمبر 2011، آخر تحديث 15:39 (GMT+0400)
    القاهرة، مصر (CNN)-- بعد جلسة استغرقت نحو ساعة واحدة، استمعت خلالها إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قررت محكمة جنايات القاهرة، وبشكل مفاجئ، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
    ورغم أن المحكمة كانت قد حددت، في وقت سابق، جلستي 24 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري، للاستماع إلى شهادتي المشير طنطاوي، ورئيس أركان الجيش، الفريق سامي عنان، في اتهامات يواجهها الرئيس السابق وبقية المتهمين، بـ"قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها قررت التأجيل بعد سماع شهادة الأول، دون سماع الشاهد الثاني.
    وفيما لم يتضح ما إذا كانت المحكمة ستستمع لشهادة عنان عند استئناف جلساتها أواخر الشهر المقبل، فقد أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار التأجيل جاء "في أعقاب طلب عدد من المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة"، دون أن تكشف عن الأسباب التي دفعت بالمحامين إلى تقديم ذلك الطلب.
    وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه سيتم تحديد إحدى دوائر محاكم الاستئناف، للنظر في طلب المحامين برد هيئة المحكمة، على أن يقوم الدفاع باتخاذ تلك الإجراءات في موعد غايته الاثنين، وفي حالة إذا ما وافقت محكمة الاستئناف على طلب الرد، سيتم استبعاد هيئة محكمة الجنايات، التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى.
    وكان طنطاوي قد أدلى بشهادته في وقت مبكر من صباح السبت، في جلسة سرية عُقدت تحت حراسة أمنية مشددة، الأمر الذي دعا عدد من محامي المدعين بالحق المدني إلى الشكوى من محاولة منعهم من حضور الجلسة، فيما شكا آخرون من حدوث اشتباكات بين المحامين وقوات الأمن، في الوقت الذي تمكن فيه فريق الدفاع عن المتهمين من الدخول إلى قاعة المحكمة مبكراً.
    وبعدما أُثيرت تكهنات عن احتمال غياب رئيس المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في أعقاب تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي، عن جلسة السبت، على غرار جلسة سابقة حددتها المحكمة قبل نحو أسبوعين، بسبب "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، فقد بادر طنطاوي بإصدار بيان للرد على هذه التكهنات، أكد فيه اعتزامه حضور الجلسة للإدلاء بشهادته.
    وقال إن "الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره"، وأوضح أنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل، مشيراً إلى أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته "تأكيداً لسيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجاً ثابتاً وراسخاً للدولة المصرية، بعد ثورة 25 يناير، وخاصةً أن هذه القضية ذات أهمية خاصة."
    ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، فيما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.
    وقررت المحكمة، في وقت سابق، أن تكون جميع الجلسات التي يدلي فيها كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين بشهاداتهم "سرية"، يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية.

    تأجيل "مفاجئ" لمحاكمة مبارك بعد شهادة المشير

    بتاريخ:  8:58 م  |   |  واصل القراءة »


    الأحد، 25 أيلول/سبتمبر 2011، آخر تحديث 15:39 (GMT+0400)
    القاهرة، مصر (CNN)-- بعد جلسة استغرقت نحو ساعة واحدة، استمعت خلالها إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قررت محكمة جنايات القاهرة، وبشكل مفاجئ، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
    ورغم أن المحكمة كانت قد حددت، في وقت سابق، جلستي 24 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري، للاستماع إلى شهادتي المشير طنطاوي، ورئيس أركان الجيش، الفريق سامي عنان، في اتهامات يواجهها الرئيس السابق وبقية المتهمين، بـ"قتل المتظاهرين" خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها قررت التأجيل بعد سماع شهادة الأول، دون سماع الشاهد الثاني.
    وفيما لم يتضح ما إذا كانت المحكمة ستستمع لشهادة عنان عند استئناف جلساتها أواخر الشهر المقبل، فقد أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار التأجيل جاء "في أعقاب طلب عدد من المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة"، دون أن تكشف عن الأسباب التي دفعت بالمحامين إلى تقديم ذلك الطلب.
    وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه سيتم تحديد إحدى دوائر محاكم الاستئناف، للنظر في طلب المحامين برد هيئة المحكمة، على أن يقوم الدفاع باتخاذ تلك الإجراءات في موعد غايته الاثنين، وفي حالة إذا ما وافقت محكمة الاستئناف على طلب الرد، سيتم استبعاد هيئة محكمة الجنايات، التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى.
    وكان طنطاوي قد أدلى بشهادته في وقت مبكر من صباح السبت، في جلسة سرية عُقدت تحت حراسة أمنية مشددة، الأمر الذي دعا عدد من محامي المدعين بالحق المدني إلى الشكوى من محاولة منعهم من حضور الجلسة، فيما شكا آخرون من حدوث اشتباكات بين المحامين وقوات الأمن، في الوقت الذي تمكن فيه فريق الدفاع عن المتهمين من الدخول إلى قاعة المحكمة مبكراً.
    وبعدما أُثيرت تكهنات عن احتمال غياب رئيس المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في أعقاب تنحي مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي، عن جلسة السبت، على غرار جلسة سابقة حددتها المحكمة قبل نحو أسبوعين، بسبب "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، فقد بادر طنطاوي بإصدار بيان للرد على هذه التكهنات، أكد فيه اعتزامه حضور الجلسة للإدلاء بشهادته.
    وقال إن "الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره"، وأوضح أنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية من قبل، مشيراً إلى أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته "تأكيداً لسيادة القانون، التي يجب أن تكون منهجاً ثابتاً وراسخاً للدولة المصرية، بعد ثورة 25 يناير، وخاصةً أن هذه القضية ذات أهمية خاصة."
    ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، فيما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.
    وقررت المحكمة، في وقت سابق، أن تكون جميع الجلسات التي يدلي فيها كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين بشهاداتهم "سرية"، يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية.


    الأربعاء، 05 تشرين الأول/أكتوبر 2011، آخر تحديث 21:10 (GMT+0400)
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر، الأربعاء، إن الجيش لن يقدم مرشحا في انتخابات الرئاسة، في إعلان من شأنه تهدئة المخاوف من وجود مرشح رئاسي عسكري.
    وردا على سؤال للصحفيين حول احتمالية وجود مشرح للجيش في الانتخابات الرئاسية، قال طنطاوي إنه "لا ينبغي التوقف عند الشائعات ولا يجب استهلاك الوقت في الحديث عنها،" وفقا لوما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
    وتبدأ الانتخابات البرلمانية في مصر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة.
    وحول تأجيل الانتخابات البرلمانية التي من كان المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قال طنطاوي إن ذلك "جاء وفقا لرغبة بعض الأحزاب الشبابية والقوى السياسية الجديدة، حتى تستطيع الاستعداد للانتخابات."
    ودعا طنطاوي إلى مشاركة الشعب بجميع أطيافه، طالما له حق الانتخاب، وقال "لن نترك مصر إلا بعد تنفيذ ما تم التعهد من قبل وتنفيذ التزاماتنا تجاه الشعب وليس للمجلس العسكري مصلحة في الاستمرار لفترة طويلة."
    وكان مجلس الوزراء المصري، أقر في سبتمبر/أيلول الماضي، تعديل قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بالنظام الفردي، وأن يتألف المجلس من 498 عضواً، بدلاً من 504 أعضاء، كما كان متبعاً من قبل.
    والتعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة الانتقالية في مصر، على قانون انتخابات مجلس الشعب، أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف القوى والتيارات السياسية، حيث يرى معارضوها أنها تصب في مصلحة جماعات بعينها، بينما أعربت قوى أخرى عن ترحيبها بتلك التعديلات الجديدة.

    طنطاوي: الجيش لن يقدم مرشحا بانتخابات الرئاسة

    بتاريخ:  8:48 م  |   |  واصل القراءة »


    الأربعاء، 05 تشرين الأول/أكتوبر 2011، آخر تحديث 21:10 (GMT+0400)
    دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر، الأربعاء، إن الجيش لن يقدم مرشحا في انتخابات الرئاسة، في إعلان من شأنه تهدئة المخاوف من وجود مرشح رئاسي عسكري.
    وردا على سؤال للصحفيين حول احتمالية وجود مشرح للجيش في الانتخابات الرئاسية، قال طنطاوي إنه "لا ينبغي التوقف عند الشائعات ولا يجب استهلاك الوقت في الحديث عنها،" وفقا لوما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
    وتبدأ الانتخابات البرلمانية في مصر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة.
    وحول تأجيل الانتخابات البرلمانية التي من كان المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قال طنطاوي إن ذلك "جاء وفقا لرغبة بعض الأحزاب الشبابية والقوى السياسية الجديدة، حتى تستطيع الاستعداد للانتخابات."
    ودعا طنطاوي إلى مشاركة الشعب بجميع أطيافه، طالما له حق الانتخاب، وقال "لن نترك مصر إلا بعد تنفيذ ما تم التعهد من قبل وتنفيذ التزاماتنا تجاه الشعب وليس للمجلس العسكري مصلحة في الاستمرار لفترة طويلة."
    وكان مجلس الوزراء المصري، أقر في سبتمبر/أيلول الماضي، تعديل قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بالنظام الفردي، وأن يتألف المجلس من 498 عضواً، بدلاً من 504 أعضاء، كما كان متبعاً من قبل.
    والتعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة الانتقالية في مصر، على قانون انتخابات مجلس الشعب، أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف القوى والتيارات السياسية، حيث يرى معارضوها أنها تصب في مصلحة جماعات بعينها، بينما أعربت قوى أخرى عن ترحيبها بتلك التعديلات الجديدة.


    الاثنين، 03 تشرين الأول/أكتوبر 2011، آخر تحديث 15:06 (GMT+0400)
    القدس (CNN)-- وضعت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حالة استنفار أمني، تحسباً لهجمات محتملة، رداً على قيام مجموعة من المستوطنين بإضرام النار في أحد المساجد بمنطقة "الجليل"، داخل أراضي 1948، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بحسب ما أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
    وقال إمام المسجد الواقع بقرية "طوبا الزنغرية"، الشيخ فؤاد شحادة، لـCNN إن الحريق نشب في المسجد، في حوالي الثانية والنصف بعد منتصف الليل، مشيراً إلى أن النيران التهمت كل محتويات المسجد، وأضاف أن الحريق تسبب في توتر الأوضاع بالقرية.
    ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن الشيخ نفسه قوله إن عدد كبير من أهالي القرية احتشدوا أمام المسجد، كما تم الإعلان عن تنظيم مظاهرة داخل البلدة بعد صلاة الظهر، إضافة الى تعطيل المدارس، وقالت إن إضراباً شاملاً يعم القرية، احتجاجاً على إحراق المسجد
    وبينما ذكر الشيخ شحادة أنه "من خلال الشعارات العبرية والعنصرية التي كتبت على المسجد، تبدو الأمور واضحة من يقف وراءها"، فقد أوردت الإذاعة الإسرائيلية أن قائد اللواء الشمالي في الشرطة، الميجور جنرال روني عطية، أمر بتشكيل طاقم خاص للتحقيق في "الحادث."
    وكتب المهاجمون عبارة "تاغ ميحير" باللغة العبرية، أي "فاتورة حساب" على أحد جدران المسجد، وهو نفس الشعار الذي استخدمته "عناصر استيطانية متشددة" في عدة اعتداءات منسوبة إليها في الضفة الغربية، احتجاجاً على إزالة نقاط استيطانية عشوائية، بحسب راديو إسرائيل.
    وأشارت "وفا" إلى قيام "مجهولين"، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بكتابة شعارات عنصرية على أحد مساجد قرية "إبطن" القريبة من حيفا، كان بينها "للهدم"، و"جباية ثمن"، و"الحرب على الضفة الغربية"، كما رسمت "نجمة داوود" على جدرانه.
    وكان مستوطنون متشددون قد قاموا بهجوم مماثل على أحد المساجد في قرية فلسطينية خارج مدينة نابلس، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما بدا أنه هجوم انتقامي بعد أن فككت السلطات الإسرائيلية ثلاثة منازل في موقع استيطاني غير قانوني.
    وأبلغ إسماعيل أبو راضي، رئيس بلدية قرية "قصرة" في الضفة الغربية، شبكة CNN، بأن "المستوطنين جاؤوا في ساعة مبكرة، وحطموا زجاج النوافذ في الطابق الأول من المسجد، ورموا الإطارات المشتعلة فيه"، مما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة من المسجد.
    من جانب آخر، ذكرت الوكالة الفلسطينية أن جرافات الاحتلال شرعت، منذ صباح الاثنين، بتجريف أراض زراعية في قرية "الولجة" شمال غربي بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس القرية، صالح خليفة، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا القرية منذ مساء الأحد، وقاموا بإغلاقها بشكل محكم  وسط إجراءات وتدابير أمنية مكثفة.
    وأشار خليفة إلى أن الجرافات شرعت بتجريف أراض زراعية في منطقة "الهدفي" شمال غربي القرية، أدت حتى الآن إلى إعدام حوالي 100 شجرة زيتون، وأخرى من التين واللوزيات، لافتاً إلى أن هذا "الإجراء التعسفي" يأتي بهدف استكمال بناء "جدار الضم العنصري"، بحسب قوله.

    مستوطنون يضرمون النار في مسجد بالجليل

    بتاريخ:  8:39 م  |   |  واصل القراءة »


    الاثنين، 03 تشرين الأول/أكتوبر 2011، آخر تحديث 15:06 (GMT+0400)
    القدس (CNN)-- وضعت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حالة استنفار أمني، تحسباً لهجمات محتملة، رداً على قيام مجموعة من المستوطنين بإضرام النار في أحد المساجد بمنطقة "الجليل"، داخل أراضي 1948، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بحسب ما أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
    وقال إمام المسجد الواقع بقرية "طوبا الزنغرية"، الشيخ فؤاد شحادة، لـCNN إن الحريق نشب في المسجد، في حوالي الثانية والنصف بعد منتصف الليل، مشيراً إلى أن النيران التهمت كل محتويات المسجد، وأضاف أن الحريق تسبب في توتر الأوضاع بالقرية.
    ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن الشيخ نفسه قوله إن عدد كبير من أهالي القرية احتشدوا أمام المسجد، كما تم الإعلان عن تنظيم مظاهرة داخل البلدة بعد صلاة الظهر، إضافة الى تعطيل المدارس، وقالت إن إضراباً شاملاً يعم القرية، احتجاجاً على إحراق المسجد
    وبينما ذكر الشيخ شحادة أنه "من خلال الشعارات العبرية والعنصرية التي كتبت على المسجد، تبدو الأمور واضحة من يقف وراءها"، فقد أوردت الإذاعة الإسرائيلية أن قائد اللواء الشمالي في الشرطة، الميجور جنرال روني عطية، أمر بتشكيل طاقم خاص للتحقيق في "الحادث."
    وكتب المهاجمون عبارة "تاغ ميحير" باللغة العبرية، أي "فاتورة حساب" على أحد جدران المسجد، وهو نفس الشعار الذي استخدمته "عناصر استيطانية متشددة" في عدة اعتداءات منسوبة إليها في الضفة الغربية، احتجاجاً على إزالة نقاط استيطانية عشوائية، بحسب راديو إسرائيل.
    وأشارت "وفا" إلى قيام "مجهولين"، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بكتابة شعارات عنصرية على أحد مساجد قرية "إبطن" القريبة من حيفا، كان بينها "للهدم"، و"جباية ثمن"، و"الحرب على الضفة الغربية"، كما رسمت "نجمة داوود" على جدرانه.
    وكان مستوطنون متشددون قد قاموا بهجوم مماثل على أحد المساجد في قرية فلسطينية خارج مدينة نابلس، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما بدا أنه هجوم انتقامي بعد أن فككت السلطات الإسرائيلية ثلاثة منازل في موقع استيطاني غير قانوني.
    وأبلغ إسماعيل أبو راضي، رئيس بلدية قرية "قصرة" في الضفة الغربية، شبكة CNN، بأن "المستوطنين جاؤوا في ساعة مبكرة، وحطموا زجاج النوافذ في الطابق الأول من المسجد، ورموا الإطارات المشتعلة فيه"، مما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة من المسجد.
    من جانب آخر، ذكرت الوكالة الفلسطينية أن جرافات الاحتلال شرعت، منذ صباح الاثنين، بتجريف أراض زراعية في قرية "الولجة" شمال غربي بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس القرية، صالح خليفة، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا القرية منذ مساء الأحد، وقاموا بإغلاقها بشكل محكم  وسط إجراءات وتدابير أمنية مكثفة.
    وأشار خليفة إلى أن الجرافات شرعت بتجريف أراض زراعية في منطقة "الهدفي" شمال غربي القرية، أدت حتى الآن إلى إعدام حوالي 100 شجرة زيتون، وأخرى من التين واللوزيات، لافتاً إلى أن هذا "الإجراء التعسفي" يأتي بهدف استكمال بناء "جدار الضم العنصري"، بحسب قوله.

    انفراد: سادس الخلفاء الراشدين وراء اغتيال السادات

    انفراد: سادس الخلفاء الراشدين وراء اغتيال السادات

    لا أحد ينكر أن الغموض مازال يحيط بالكثيرمن التفاصيل والمعلومات المرتبطة بجريمة اغتيال السادات.. وأن الشغل الشاغل للمهتمين بالشأن العام، هو البحث الدءوب الذي لا يتوقف عن إجابات قاطعة، لتساؤلات متزاحمة ومتلاحقة، سيطرت بقوة علي الأذهان سنوات طويلة.. من وراء قتل السادات؟... ولماذا قتل؟... وما هي طبيعة الأجواء والصراعات التي سبقت تنفيذ الجريمة اللغز؟
    اقتحمنا تلك المساحة الشائكة.. واقتربنا من حقول الألغام، بإلقاء الضوء علي خفايا الصراع في كواليس مؤسسة الحكم، بين «السادات» ونائبه «مبارك» في الشهور التي سبقت حادث المنصة الشهير.. رصدنا ما كان يدور من مشاهد وأحداث، ألقت بظلالها علي مجمل الحياة العامة بكل تفاصيلها. وكان لها تأثيرها المباشر مع أسباب أخري في الإطاحة بالسادات.
    فقبل عدة أسابيع أزحنا الستار عن معلومات صادمة وردت في تقرير تناولته مجلة الوطن العربي، التي تصدر من لندن.. المرتبط صاحبها وليد أبو ظهر بصلات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات، ودوائر صناعة القرار في محيط الأنظمة العربية.
    المعلومات نشرت بتاريخ 23 يناير 1981 أي قبل 30 سنة من الآن.. أفرد مساحات واسعة عن أسرار صراع مراكز القوي في القاهرة، بين السادات ونائبه «مبارك». رصد فيه زيارة مبارك إلي واشنطن، ولقاءاته المتكررة، مع قيادات بارزة في الاستخبارات الأمريكية CIA. علي رأسهم ريتشارد ألن مستشار الأمن القومي الأمريكي. وحرص مبارك في تلك اللقاءات أن يبعث في أحاديثه ولقاءاته برسائل غير مطمئنة عن أوضاع الجيش.
    وروي تفاصيل إشرافه علي تنظيم خاص، يهدف للمحافظة علي نظام الحكم. أشار التقرير إلي علم ودراية شخصيات كانت ملء السمع والبصر في مؤسسة الحكم بتفاصيل هذا الصراع وقصة الانقلاب الأبيض، والذي كان يدبر له «مبارك» للاستيلاء علي السلطة.. وتناول كذلك إخفاء «أشرف غربال» سفير مصر في واشنطن في تقريره لجميع لقاءات مبارك الشخصية والتي علم بها «السادات». وعلي إثرها كلف الفريق محمد الماحي مدير المخابرات بإعداد تقرير تفصيلي عن لقاءات مبارك في واشنطن وبعد ورود المعلومات، أصيب السادات بصدمة وذهول، دفعته لاستدعاء نائبه وإخباره بأن تحركاته ومؤامراته معلومة ومكشوفة. وأنه هو الذي صنعه، ووصفه بأنه مخلوق بلا وفاء، وهدده بأنه يستطيع أن يقطع رقبته.
    هذا ما أزحنا الستار عنه إلي جانب تفاصيل أخري كثيرة مرتبطة بالظروف التي أطاحت بالسادات في حادث المنصة.. وهي معلومات نشرت في لندن قبل 30 عاماً، ولم يصدر أي تكذيب من السادات الذي كان في قمة السلطة، أو من نائبه حسني مبارك وقتها، أو من منصور حسن، أو أشرف غربال.. لكن ليس بمقدور أحد أن يتجاهلها، أو يلقي بها خلف ظهره.. وربما كان ما تناولناه محفزاً لآخرين أن يفتحوا من جديد الملف الشائك والمحاط بالكثير من الألغاز، واللوغاريتمات.. علي أي حال ما تناولناه قبل عدة أسابيع، صار وثيقة في بلاغ تقدمت به رقية السادات رسمياً إلي النيابة العسكرية، بغرض فتح التحقيق في قضية مصرع والدها.. إلي جانب بلاغات أخري تقدمت بها قبل ذلك وقد أشعلت بها الجدل وفتحت باب التكهنات والاتهامات علي مصراعيه في محاولة من جانبها للوصول الي الذين دبروا لاغتياله، فهي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بفتح التحقيق وتحديد المتورطين، بغرض محاكمتهم خاصة أن والدها لقي مصرعه في الوقت الذي كان يوجد فيه علي المنصة لحظة الاغتيال رموز الحكم، أبرزهم حسني مبارك وعبدالحليم أبوغزالة.. رقية أشارت في بلاغها إلي وجود شهود اثبات تأكيدا لصحة اتهاماتها الرامية الي أن قاتل والدها خالد الإسلامبولي مازال علي قيد الحياة، وهو ما يعني أن حكم الإعدام لم ينفذ فيه بفعل قوي لديها سلطة ونفوذ. بل ذهبت الي ما هو أبعد من ذلك بأن الإسلامبولي شوهد في الحرم المكي، وأنه عاش في مصر داخل مستشفي الأمراض العقلية، وطلبت شهادة إحدي الطبيبات لتأكيد ما ذهبت اليه هذه الاتهامات وغيرها من التي يتم تداولها في الأوساط الشعبية، والإعلامية علي حد سواء تحمل في طياتها تلميحات وإشارات وأحيانا تأكيدات عن تورط مبارك وآخرين كانوا في موقع المسئولية بأنهم وراء اغتيال السادات وأن أصابع مبارك والآخرين أدارت خيوط المؤامرة بكل تفاصيلها للتخلص من رأس النظام، باعتبار أن الإسلامبولي وعطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام ووحيد عباس، منفذي الجريمة ليسوا سوي أدوات جري استخدامها بدقة.
    المؤشرات في قضية اغتيال السادات تذهب الي أن ما حدث لم يكن عملا فرديا، أو قرارا اتخذه خالد الإسلامبولي واشترك معه آخرون في التنفيذ بغرض إزاحة رأس النظام من المسرح السياسي والحياة بصفة عامة، والقراءة الدقيقة لأحداث الجريمة والظروف السياسية التي كانت تحيط بها، والصراعات بين مراكز القوي في الحكم، تذهب الي تجاوز العمل الفردي.. ووصف ما حدث بأنه عمل منظم تم الترتيب له بصورة متقنة لصالح قوي غامضة ربما تكشف عنها التحقيقات، الملابسات المحيطة بالبلاغات كانت محرضة لطرح أمور لا يمكن إغفالها فهي كافية لأن تثير جدلا واسعا ونري أنه أكثر أهمية الآن وتدور محاوره الرئيسية في البحث عن إجابة لسؤال يفرض نفسه علي مجمل الأحداث برمتها وهو لماذا قتل السادات؟!
    محاولة فك شفرة هذا اللغز قطعا ستقود لإلقاء الضوء علي أسباب ظلت مجهولة وربما يشير الكشف عنها الي متورطين محتملين قاموا بالتدبير ومتابعة الأمر من بدايته لنهايته.
    فالواقع السياسي قبل اغتيال السادات كان مرتبكا وغير محدد الملامح، الجماعات الإسلامية بكافة تنظيماتها حظيت بقدر كبير من حرية الحركة بتعليمات من السادات نفسه فاتسع نشاطها في كل الأقاليم «المدن ـ القري ـ النجوع»، وقويت شوكتها بمباركة من السادات الذي كان يتطلع لدعم القيادات الدينية له.
    المغازلة المتبادلة بين السادات والجماعات الإسلامية لم تكن مجرد تصور عابر نلقيه، لكنه مؤيد لدينا بوثيقة نادرة عمرها 30 سنة يزاح الستار عنها لأول مرة فهي كاشفة للأسباب التي مهدت لاغتيال السادات مع كثير من الأسباب الأخري.
    فما تحتويه سطور تلك الوثيقة كاف وحده لمعرفة تنامي نفوذ الجماعات الذي جعل أمريكا تتخوف من سيطرتهم علي شئون الدولة والغضب من السادات، تم التحضير لما تضمنته الوثيقة في ظل ظروف مضطربة بين السادات ونائبه حسني مبارك، وذلك منذ بدايات 1981، عندما سافر مبارك في مهمة رسمية للولايات المتحدة والتقي سرا مع رجال الـCIA وجري في هذه اللقاءات إعراب واشنطن عن غضبها علي السادات الأمر الذي أوعز فيه مبارك لهم بأنه البديل الذي يمكن الاعتماد عليه وضمت اللقاءات رجال أعمال سعوديين وفور علم السادات أراد أن يقلص دور مبارك، بتعيين منصور حسن وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية تمهيدا لإبعاد مبارك نهائيا واستعان بصهره محمود أبووافية لفرض سطوته علي البرلمان.
    أراد السادات في تلك الأثناء أن يبعث برسائل للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أنه سيتجه الي تطبيق نظام الحكم الإسلامي علي غرار ايران، الأمر الذي تخشي منه واشنطن علي مصالحها، وبهذه الرسائل أراد السادات أن يضرب عصفورين بحجرواحد، تهديد مصالح أمريكا مما يجعلها تعيد حساباتها تجاه السادات، والثاني الحصول علي تأييد الجماعات التي أطلقها وأشرف علي رعايتها.
    أوعز السادات الي صهره محمود أبووافية عن نيته في ارتداء عباءة الخلافة فما كان من الأخير إلا السير فيما أراده السادات، الذي توفرت لديه كافة المعلومات أن مبارك سيطر علي الحزب فجري ابتكار الوسيلة التي بموجبها يرتدي السادات جلباب الإمامة أو الخلافة فتم الاتفاق علي دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية ومنح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين بغرض طرح هذه الأفكار للاستفتاء علي الشعب.
    المقربان من أنور السادات «محمود أبو وافية» صهره وعبدالعزيز مصطفي صهر مصطفي خليل، اقترحا في مجلس الشعب. دعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي منح رئيس الجمهورية «السادات» لقب سادس من الخلفاء الراشدين. وتطبيق الشريعة الإسلامية.. واعتبار جرح الشعور الديني ضمن جرائم السب والقذف المعاقب عليها جنائيا. ورأت لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة محمود أبو وافية إحالة المقترحات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك في 41/3/1891 لاقرارها، والاستفتاء عليها!!
    في تلك الاثناء كانت أمريكا لم تفق من الضربة القوية التي تلقتها من إيران بازاحة حليفها الاستراتيجي الشاه محمد رضا بهلوي ليحل محل حكمه نظام الثورة الإسلامية بقيادة بالخومينيا ثم جاء السادات ليزعج مصالحها بنظام إسلامي جديد في مصر في بإعطاء الفرصة كاملة للجماعات الإسلامية بإقامة علاقات وطيدة ومتينة مع أجهزة الأمن، تمهد للاستفتاء الذي لم يتم!! هذه الوثيقة التي اختفت من ملفات مجلس الشعب بفعل فاعل هي لغز جديد في عملية اغتيال السادات يضاف إلي ألغاز اخري لتكتمل حلقة الطلاسم العصية علي الفهم. والمثيرة للتكهنات فالقتلة ينتمون إلي مدينتي «ملوي» بالمنيا والدلنجات بالبحيرة التي ينتمي إليها المشير أبو غزالة. من ملوي ملازم أول خالد الإسلامبولي وملازم أول سابق عبدالحميد عبدالسلام.. ورقيب متطوع حسين عباس ومن الدلنجات عطا طايل ومحمد عبدالسلام فرج. ومن المفارقات العجيبة ان مرتكبي الجريمة ينتمون إلي ملوي ومن حاول انقاذ السادات ينتمي إلي نفس المدينة «فوزي عبدالحافظ» سكرتيره الخاص.
    الأحداث التي سبقت الاغتيال جديرة بالرصد والتدقيق في مارس 1981 تتجه النية للاستفتاء علي منح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين.. إلي جانب لقب الرئيس المؤمن .. في مايو 1981 تستدعي المخابرات الحربية خالد الإسلامبولي وتحذره من الاستمرار في علاقته مع طه السماوي أحد القيادات «الجهادية» وتوصي بعدم مشاركته في العرض العسكري مرة أخري سبق له الاشتراك 3 مرات في الأعوام السابقة.
    في سبتمبر 1981 أصدر السادات قرارات التحفظ الشهيرة التي شملت 1536 من كافة القيادات والرموز السياسية في مصر، من بينهم شقيق الإسلامبولي «محمد أحمد شوقي الإسلامبولي وزوج شقيقته أنيسة».
    عقب قرارات الاعتقال في نهاية سبتمبر عقد مؤتمر الحزب الوطني، واستبعد السادات من تشكيلاته القيادية بـ «منصور حسن» وتم استبعاده من التشكيل الوزاري «كان وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية» وحملت التكهنات أن ذلك بغرض تصعيده إلي منصب أكثر أهمية قيل في الكواليس نائبا لرئيس الجمهورية.. وسط كل تلك الأحداث يتعرض السادات لمحاولة اغتيال في المنصورة علي يد عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية الهارب والمطلوب في قرارات التحفظ إلا أن هذه المحاولة فشلت مثلما فشلت محاولته السابقة باختطاف طائرة الرئيس السادات وقبض علي الأفراد الذين حاولوا القيام بالعملية إلا عبود الزمر الذي استطاع الهرب. ووزير الداخلية يطلع السادات علي شريط فيديو بالصوت والصورة عن التحضير لمحاولة اغتياله. ولم تقبض وزارة الداخلية علي الأفراد إن صحت الرواية.. حيث لم يعرض هذا الشريط علي جهات التحقيق في قضية المنصة. ثمة أمور متشابكة ومثيرة للاستغراب وليس بمقدور أحد سوي طرح التساؤلات حيالها. وأبرزها.. لماذا قتل السادات؟ ومن هم المتورطون في قتله.. وخاصة أن تأكيدات رسمية تدحض ما تقوله برقية الساداتا وهي أن الإسلامبولي ورفاقه أعدموا بالفعل وتذهب إلي تلك التأكيدات التصريحات الصادرة من نجله جمال السادات وزوجته بجيهانا. بينما كانت الأجواء العامة ضبابية وغير مقروءة بوضوح.. كان خالد الاسلامبولي يتخذ قرار اغتيال السادات في المنصة... كيف شارك في العرض العسكري؟.. ومن الذي رفع اسمه من قائمة المحظور مشاركتهم.. ألم يدفع ذلك إلي التكهنات بتورط آخرين؟
    بالإضافة إلي لغز ضابط المخابرات الحربية ممدوح أبو جبل، الذي اختفي من علي خشبة المسرح بصورة مريبة بعد الإدلاء بأقواله واعتباره شاهد ملك. رغم أنه هيأ لتنفيذ عملية الاغتيال التي نفذها الأربعة في دقائق معدودة.
    لكن كيف دخل هؤلاء خيمة المعسكر الخاص بـ خالد الاسلامبولي؟ إن ترتيب دخولهم لم يكن عشوائياً بالقطع واعطاء إجازة لأفراد من المعسكر، لم يكن يتم إلا إذا كانت هناك أياد أكبر من خالد الإسلامبولي.. فقد تغيب عن العرض العسكري الجنديان عادل محمود بسطويسي وميلاد سمير أنيس وتم الإبلاغ عنهما بأنهما هاربان. وحصل الجندي جمعة علي إجازة.. ليحل محل الثلاثة عطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام وحسين عباس.
    إن لغز ممدوح أبو جبل في قضية اغتيال السادات سيظل مطروحاً في تلك الأحداث، ويضاف إليه الفيلم الذي يبدو أنه وهمي الخاص بتصوير الإعداد لقتل السادات. وسر الورقة التي تلقاها مندوب أمن الدولة. ولكن أين الفيلم المسجل للتليفزيون المصري. الذي أذاع نقلاً للعرض العسكري.. وفيه يقف السادات لتأدية التحية العسكرية لقاتله بينما انبطح كل من مبارك وأبو غزالة أسفل المنصة .. كل المؤشرات في قضية السادات تقول إن الاسلامبولي لم يكن سوي أداة سواء علم بذلك أو لم يعلم! لكن من المستفيد مبارك .. الأمريكان .. الجماعات الإسلامية . وهل هناك علاقة بين لقب سادس الخلفاء الراشدين والاستفتاء الذي لم يحدث وبين الاغتيال.


    اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - انفراد: سادس الخلفاء الراشدين وراء اغتيال السادات

    وثيقة عمرها 30 سنة تكشف أسرار حادث المنصة

    بتاريخ:  7:40 م  |   |  واصل القراءة »

    انفراد: سادس الخلفاء الراشدين وراء اغتيال السادات

    انفراد: سادس الخلفاء الراشدين وراء اغتيال السادات

    لا أحد ينكر أن الغموض مازال يحيط بالكثيرمن التفاصيل والمعلومات المرتبطة بجريمة اغتيال السادات.. وأن الشغل الشاغل للمهتمين بالشأن العام، هو البحث الدءوب الذي لا يتوقف عن إجابات قاطعة، لتساؤلات متزاحمة ومتلاحقة، سيطرت بقوة علي الأذهان سنوات طويلة.. من وراء قتل السادات؟... ولماذا قتل؟... وما هي طبيعة الأجواء والصراعات التي سبقت تنفيذ الجريمة اللغز؟
    اقتحمنا تلك المساحة الشائكة.. واقتربنا من حقول الألغام، بإلقاء الضوء علي خفايا الصراع في كواليس مؤسسة الحكم، بين «السادات» ونائبه «مبارك» في الشهور التي سبقت حادث المنصة الشهير.. رصدنا ما كان يدور من مشاهد وأحداث، ألقت بظلالها علي مجمل الحياة العامة بكل تفاصيلها. وكان لها تأثيرها المباشر مع أسباب أخري في الإطاحة بالسادات.
    فقبل عدة أسابيع أزحنا الستار عن معلومات صادمة وردت في تقرير تناولته مجلة الوطن العربي، التي تصدر من لندن.. المرتبط صاحبها وليد أبو ظهر بصلات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات، ودوائر صناعة القرار في محيط الأنظمة العربية.
    المعلومات نشرت بتاريخ 23 يناير 1981 أي قبل 30 سنة من الآن.. أفرد مساحات واسعة عن أسرار صراع مراكز القوي في القاهرة، بين السادات ونائبه «مبارك». رصد فيه زيارة مبارك إلي واشنطن، ولقاءاته المتكررة، مع قيادات بارزة في الاستخبارات الأمريكية CIA. علي رأسهم ريتشارد ألن مستشار الأمن القومي الأمريكي. وحرص مبارك في تلك اللقاءات أن يبعث في أحاديثه ولقاءاته برسائل غير مطمئنة عن أوضاع الجيش.
    وروي تفاصيل إشرافه علي تنظيم خاص، يهدف للمحافظة علي نظام الحكم. أشار التقرير إلي علم ودراية شخصيات كانت ملء السمع والبصر في مؤسسة الحكم بتفاصيل هذا الصراع وقصة الانقلاب الأبيض، والذي كان يدبر له «مبارك» للاستيلاء علي السلطة.. وتناول كذلك إخفاء «أشرف غربال» سفير مصر في واشنطن في تقريره لجميع لقاءات مبارك الشخصية والتي علم بها «السادات». وعلي إثرها كلف الفريق محمد الماحي مدير المخابرات بإعداد تقرير تفصيلي عن لقاءات مبارك في واشنطن وبعد ورود المعلومات، أصيب السادات بصدمة وذهول، دفعته لاستدعاء نائبه وإخباره بأن تحركاته ومؤامراته معلومة ومكشوفة. وأنه هو الذي صنعه، ووصفه بأنه مخلوق بلا وفاء، وهدده بأنه يستطيع أن يقطع رقبته.
    هذا ما أزحنا الستار عنه إلي جانب تفاصيل أخري كثيرة مرتبطة بالظروف التي أطاحت بالسادات في حادث المنصة.. وهي معلومات نشرت في لندن قبل 30 عاماً، ولم يصدر أي تكذيب من السادات الذي كان في قمة السلطة، أو من نائبه حسني مبارك وقتها، أو من منصور حسن، أو أشرف غربال.. لكن ليس بمقدور أحد أن يتجاهلها، أو يلقي بها خلف ظهره.. وربما كان ما تناولناه محفزاً لآخرين أن يفتحوا من جديد الملف الشائك والمحاط بالكثير من الألغاز، واللوغاريتمات.. علي أي حال ما تناولناه قبل عدة أسابيع، صار وثيقة في بلاغ تقدمت به رقية السادات رسمياً إلي النيابة العسكرية، بغرض فتح التحقيق في قضية مصرع والدها.. إلي جانب بلاغات أخري تقدمت بها قبل ذلك وقد أشعلت بها الجدل وفتحت باب التكهنات والاتهامات علي مصراعيه في محاولة من جانبها للوصول الي الذين دبروا لاغتياله، فهي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بفتح التحقيق وتحديد المتورطين، بغرض محاكمتهم خاصة أن والدها لقي مصرعه في الوقت الذي كان يوجد فيه علي المنصة لحظة الاغتيال رموز الحكم، أبرزهم حسني مبارك وعبدالحليم أبوغزالة.. رقية أشارت في بلاغها إلي وجود شهود اثبات تأكيدا لصحة اتهاماتها الرامية الي أن قاتل والدها خالد الإسلامبولي مازال علي قيد الحياة، وهو ما يعني أن حكم الإعدام لم ينفذ فيه بفعل قوي لديها سلطة ونفوذ. بل ذهبت الي ما هو أبعد من ذلك بأن الإسلامبولي شوهد في الحرم المكي، وأنه عاش في مصر داخل مستشفي الأمراض العقلية، وطلبت شهادة إحدي الطبيبات لتأكيد ما ذهبت اليه هذه الاتهامات وغيرها من التي يتم تداولها في الأوساط الشعبية، والإعلامية علي حد سواء تحمل في طياتها تلميحات وإشارات وأحيانا تأكيدات عن تورط مبارك وآخرين كانوا في موقع المسئولية بأنهم وراء اغتيال السادات وأن أصابع مبارك والآخرين أدارت خيوط المؤامرة بكل تفاصيلها للتخلص من رأس النظام، باعتبار أن الإسلامبولي وعطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام ووحيد عباس، منفذي الجريمة ليسوا سوي أدوات جري استخدامها بدقة.
    المؤشرات في قضية اغتيال السادات تذهب الي أن ما حدث لم يكن عملا فرديا، أو قرارا اتخذه خالد الإسلامبولي واشترك معه آخرون في التنفيذ بغرض إزاحة رأس النظام من المسرح السياسي والحياة بصفة عامة، والقراءة الدقيقة لأحداث الجريمة والظروف السياسية التي كانت تحيط بها، والصراعات بين مراكز القوي في الحكم، تذهب الي تجاوز العمل الفردي.. ووصف ما حدث بأنه عمل منظم تم الترتيب له بصورة متقنة لصالح قوي غامضة ربما تكشف عنها التحقيقات، الملابسات المحيطة بالبلاغات كانت محرضة لطرح أمور لا يمكن إغفالها فهي كافية لأن تثير جدلا واسعا ونري أنه أكثر أهمية الآن وتدور محاوره الرئيسية في البحث عن إجابة لسؤال يفرض نفسه علي مجمل الأحداث برمتها وهو لماذا قتل السادات؟!
    محاولة فك شفرة هذا اللغز قطعا ستقود لإلقاء الضوء علي أسباب ظلت مجهولة وربما يشير الكشف عنها الي متورطين محتملين قاموا بالتدبير ومتابعة الأمر من بدايته لنهايته.
    فالواقع السياسي قبل اغتيال السادات كان مرتبكا وغير محدد الملامح، الجماعات الإسلامية بكافة تنظيماتها حظيت بقدر كبير من حرية الحركة بتعليمات من السادات نفسه فاتسع نشاطها في كل الأقاليم «المدن ـ القري ـ النجوع»، وقويت شوكتها بمباركة من السادات الذي كان يتطلع لدعم القيادات الدينية له.
    المغازلة المتبادلة بين السادات والجماعات الإسلامية لم تكن مجرد تصور عابر نلقيه، لكنه مؤيد لدينا بوثيقة نادرة عمرها 30 سنة يزاح الستار عنها لأول مرة فهي كاشفة للأسباب التي مهدت لاغتيال السادات مع كثير من الأسباب الأخري.
    فما تحتويه سطور تلك الوثيقة كاف وحده لمعرفة تنامي نفوذ الجماعات الذي جعل أمريكا تتخوف من سيطرتهم علي شئون الدولة والغضب من السادات، تم التحضير لما تضمنته الوثيقة في ظل ظروف مضطربة بين السادات ونائبه حسني مبارك، وذلك منذ بدايات 1981، عندما سافر مبارك في مهمة رسمية للولايات المتحدة والتقي سرا مع رجال الـCIA وجري في هذه اللقاءات إعراب واشنطن عن غضبها علي السادات الأمر الذي أوعز فيه مبارك لهم بأنه البديل الذي يمكن الاعتماد عليه وضمت اللقاءات رجال أعمال سعوديين وفور علم السادات أراد أن يقلص دور مبارك، بتعيين منصور حسن وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية تمهيدا لإبعاد مبارك نهائيا واستعان بصهره محمود أبووافية لفرض سطوته علي البرلمان.
    أراد السادات في تلك الأثناء أن يبعث برسائل للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أنه سيتجه الي تطبيق نظام الحكم الإسلامي علي غرار ايران، الأمر الذي تخشي منه واشنطن علي مصالحها، وبهذه الرسائل أراد السادات أن يضرب عصفورين بحجرواحد، تهديد مصالح أمريكا مما يجعلها تعيد حساباتها تجاه السادات، والثاني الحصول علي تأييد الجماعات التي أطلقها وأشرف علي رعايتها.
    أوعز السادات الي صهره محمود أبووافية عن نيته في ارتداء عباءة الخلافة فما كان من الأخير إلا السير فيما أراده السادات، الذي توفرت لديه كافة المعلومات أن مبارك سيطر علي الحزب فجري ابتكار الوسيلة التي بموجبها يرتدي السادات جلباب الإمامة أو الخلافة فتم الاتفاق علي دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية ومنح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين بغرض طرح هذه الأفكار للاستفتاء علي الشعب.
    المقربان من أنور السادات «محمود أبو وافية» صهره وعبدالعزيز مصطفي صهر مصطفي خليل، اقترحا في مجلس الشعب. دعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي منح رئيس الجمهورية «السادات» لقب سادس من الخلفاء الراشدين. وتطبيق الشريعة الإسلامية.. واعتبار جرح الشعور الديني ضمن جرائم السب والقذف المعاقب عليها جنائيا. ورأت لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة محمود أبو وافية إحالة المقترحات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك في 41/3/1891 لاقرارها، والاستفتاء عليها!!
    في تلك الاثناء كانت أمريكا لم تفق من الضربة القوية التي تلقتها من إيران بازاحة حليفها الاستراتيجي الشاه محمد رضا بهلوي ليحل محل حكمه نظام الثورة الإسلامية بقيادة بالخومينيا ثم جاء السادات ليزعج مصالحها بنظام إسلامي جديد في مصر في بإعطاء الفرصة كاملة للجماعات الإسلامية بإقامة علاقات وطيدة ومتينة مع أجهزة الأمن، تمهد للاستفتاء الذي لم يتم!! هذه الوثيقة التي اختفت من ملفات مجلس الشعب بفعل فاعل هي لغز جديد في عملية اغتيال السادات يضاف إلي ألغاز اخري لتكتمل حلقة الطلاسم العصية علي الفهم. والمثيرة للتكهنات فالقتلة ينتمون إلي مدينتي «ملوي» بالمنيا والدلنجات بالبحيرة التي ينتمي إليها المشير أبو غزالة. من ملوي ملازم أول خالد الإسلامبولي وملازم أول سابق عبدالحميد عبدالسلام.. ورقيب متطوع حسين عباس ومن الدلنجات عطا طايل ومحمد عبدالسلام فرج. ومن المفارقات العجيبة ان مرتكبي الجريمة ينتمون إلي ملوي ومن حاول انقاذ السادات ينتمي إلي نفس المدينة «فوزي عبدالحافظ» سكرتيره الخاص.
    الأحداث التي سبقت الاغتيال جديرة بالرصد والتدقيق في مارس 1981 تتجه النية للاستفتاء علي منح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين.. إلي جانب لقب الرئيس المؤمن .. في مايو 1981 تستدعي المخابرات الحربية خالد الإسلامبولي وتحذره من الاستمرار في علاقته مع طه السماوي أحد القيادات «الجهادية» وتوصي بعدم مشاركته في العرض العسكري مرة أخري سبق له الاشتراك 3 مرات في الأعوام السابقة.
    في سبتمبر 1981 أصدر السادات قرارات التحفظ الشهيرة التي شملت 1536 من كافة القيادات والرموز السياسية في مصر، من بينهم شقيق الإسلامبولي «محمد أحمد شوقي الإسلامبولي وزوج شقيقته أنيسة».
    عقب قرارات الاعتقال في نهاية سبتمبر عقد مؤتمر الحزب الوطني، واستبعد السادات من تشكيلاته القيادية بـ «منصور حسن» وتم استبعاده من التشكيل الوزاري «كان وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية» وحملت التكهنات أن ذلك بغرض تصعيده إلي منصب أكثر أهمية قيل في الكواليس نائبا لرئيس الجمهورية.. وسط كل تلك الأحداث يتعرض السادات لمحاولة اغتيال في المنصورة علي يد عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية الهارب والمطلوب في قرارات التحفظ إلا أن هذه المحاولة فشلت مثلما فشلت محاولته السابقة باختطاف طائرة الرئيس السادات وقبض علي الأفراد الذين حاولوا القيام بالعملية إلا عبود الزمر الذي استطاع الهرب. ووزير الداخلية يطلع السادات علي شريط فيديو بالصوت والصورة عن التحضير لمحاولة اغتياله. ولم تقبض وزارة الداخلية علي الأفراد إن صحت الرواية.. حيث لم يعرض هذا الشريط علي جهات التحقيق في قضية المنصة. ثمة أمور متشابكة ومثيرة للاستغراب وليس بمقدور أحد سوي طرح التساؤلات حيالها. وأبرزها.. لماذا قتل السادات؟ ومن هم المتورطون في قتله.. وخاصة أن تأكيدات رسمية تدحض ما تقوله برقية الساداتا وهي أن الإسلامبولي ورفاقه أعدموا بالفعل وتذهب إلي تلك التأكيدات التصريحات الصادرة من نجله جمال السادات وزوجته بجيهانا. بينما كانت الأجواء العامة ضبابية وغير مقروءة بوضوح.. كان خالد الاسلامبولي يتخذ قرار اغتيال السادات في المنصة... كيف شارك في العرض العسكري؟.. ومن الذي رفع اسمه من قائمة المحظور مشاركتهم.. ألم يدفع ذلك إلي التكهنات بتورط آخرين؟
    بالإضافة إلي لغز ضابط المخابرات الحربية ممدوح أبو جبل، الذي اختفي من علي خشبة المسرح بصورة مريبة بعد الإدلاء بأقواله واعتباره شاهد ملك. رغم أنه هيأ لتنفيذ عملية الاغتيال التي نفذها الأربعة في دقائق معدودة.
    لكن كيف دخل هؤلاء خيمة المعسكر الخاص بـ خالد الاسلامبولي؟ إن ترتيب دخولهم لم يكن عشوائياً بالقطع واعطاء إجازة لأفراد من المعسكر، لم يكن يتم إلا إذا كانت هناك أياد أكبر من خالد الإسلامبولي.. فقد تغيب عن العرض العسكري الجنديان عادل محمود بسطويسي وميلاد سمير أنيس وتم الإبلاغ عنهما بأنهما هاربان. وحصل الجندي جمعة علي إجازة.. ليحل محل الثلاثة عطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام وحسين عباس.
    إن لغز ممدوح أبو جبل في قضية اغتيال السادات سيظل مطروحاً في تلك الأحداث، ويضاف إليه الفيلم الذي يبدو أنه وهمي الخاص بتصوير الإعداد لقتل السادات. وسر الورقة التي تلقاها مندوب أمن الدولة. ولكن أين الفيلم المسجل للتليفزيون المصري. الذي أذاع نقلاً للعرض العسكري.. وفيه يقف السادات لتأدية التحية العسكرية لقاتله بينما انبطح كل من مبارك وأبو غزالة أسفل المنصة .. كل المؤشرات في قضية السادات تقول إن الاسلامبولي لم يكن سوي أداة سواء علم بذلك أو لم يعلم! لكن من المستفيد مبارك .. الأمريكان .. الجماعات الإسلامية . وهل هناك علاقة بين لقب سادس الخلفاء الراشدين والاستفتاء الذي لم يحدث وبين الاغتيال.


    اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - انفراد: سادس الخلفاء الراشدين وراء اغتيال السادات

    03‏/10‏/2011








    تُعلن الدعوة السلفية تأييدها لبيان الهيئة العُليا لحزب النور الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1432هـ - 2/10/2011 م، والمتضمن رفض فكرة المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو وضع أية قيود على الهيئة التأسيسية التي ستُشكل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع، وأن توقيع رئيس الحزب على البيان دون الرجوع للهيئة العُليا للحزب يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا لأبناء الدعوة السلفية .
    والدعوة السلفية إذ تؤكد رفضها لأي نوع من أنواع الاستبداد والوصاية على الشعب المصري من أي هيئة أو مؤسسة أو أفراد أو أحزاب، وأن الالتزام بنتائج الاستفتاء في 19 مارس هو الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد والمحافظة على مكاسب ثورة 25 يناير.

    بيان من الدعوة السلفية حول لقاء المجلس العسكري مع بعض رؤساء الأحزاب بتاريخ 1/10/2011

    بتاريخ:  12:36 م  |   |  واصل القراءة »








    تُعلن الدعوة السلفية تأييدها لبيان الهيئة العُليا لحزب النور الصادر بتاريخ 5 ذو القعدة 1432هـ - 2/10/2011 م، والمتضمن رفض فكرة المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو وضع أية قيود على الهيئة التأسيسية التي ستُشكل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع، وأن توقيع رئيس الحزب على البيان دون الرجوع للهيئة العُليا للحزب يجعله غير ملزم لأعضاء الحزب ولا لأبناء الدعوة السلفية .
    والدعوة السلفية إذ تؤكد رفضها لأي نوع من أنواع الاستبداد والوصاية على الشعب المصري من أي هيئة أو مؤسسة أو أفراد أو أحزاب، وأن الالتزام بنتائج الاستفتاء في 19 مارس هو الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد والمحافظة على مكاسب ثورة 25 يناير.

    اخبار اليوم

    سياسية الاستخدام-سياية الخصوصية-اتصل بنا
    © 2013 ابواب. تصميم من Bloggertheme9
    قوالب بلوجر. تدعمه Blogger.
    back to top