دعا الدكتور محمد البرادعي
الناشط السياسي والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعادة
النظر في خارطة الطريق لانتقال السلطة معتبرا أنها تزداد تعقيدا يوما بعد
يوم.
د محمد البرادعى
واعتبر البرادعي -الذي انسحب مؤخرا من سباق
الترشح لرئاسة الجمهورية في تدوينتين قصيرتين على حسابه بموقع تويتر
للتواصل الاجتماعي أن هناك حالة من "العبث الدستوري والسياسي والقانوني"
تجري حاليا.
وأشار البرادعي إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمس بعدم شرعية الانتخابات البرلمانية وأحالت الأمر الى المحكمة الدستورية العليا، وأضاف متسائلا : "كيف يمكن لهذا البرلمان أن يختار لجنة الدستور قبل حكم الدستورية؟".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت
أمس برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير
عبدالقدوس حكما مهما بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث
أعضائه بالنظام الفردى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه
النصوص.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه تبين لها
"عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة
السادسة والمادة التاسعة مكرر / أ / من قانون مجلس الشعب لأنها سمحت
للأحزاب السياسية بمنافسة المرشحين المستقلين على نسبة ثلث مقاعد مجلس
الشعب، مما يترتب عليه مزاحمة المستقلين فى مقاعد يجب أن تخصص لهم
