شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
أكدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكبد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خسائر بلغت600 مليون جنيه، خلال السنوات الخمس الماضية فقط، منها 39 مليون جنيه عام 2007، و145 مليونًا في 2008، و135 مليون جنيه عام 2009، بالإضافة إلى 122 مليونًا في 2010، و159 مليون جنيه عام 2011، وذلك على الرغم من إسقاط 952 مليون جنيه، ديونًا متراكمة على الشركة عام 2007.
الأمر الذي دفع عمال الشركة إلى توزيع منشورات حملت عنوان "الحصاد المر". وطالبوا بضرورة التدخل الفوري والحاسم للدولة، ممثلةً في المجلس العسكري، وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، بالإضافة إلى قيام أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بواجبهم نحو حماية الاقتصاد الوطني في قطاع الغزل والنسيج من التدهور.
يؤكد محمد سند (أمين عام اللجنة النقابية بغزل المحلة) أن "الشركة تحتضر" بسبب عملية التضليل المستمرة في الميزانية، حيث يتم تقييم المخزون المتراكم منذ 20 عامًا بسعر اليوم، مما يقلل من خسائر الشركة، ولذلك يحرص المفوض العام على عدم التصرف بالبيع في هذا المخزون المتراكم والذي يقدر الآن بنحو 630 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذا المخزون هو "الحيطة المايلة" التي يستند إليها رؤساء الشركة في "تظبيط" الميزانية.
ويطالب "سند" بضرورة تشكيل لجنة لجرد المخازن، وبيع المخزون، وتضم في تشكيلها ثلاثة على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية، حيث لم يتم تفعيل توصية الجمعية العمومية المنعقدة في 27/11/2011 بضرورة جرد المخازن.
ويتساءل: لماذا رفض المفوض العام لغزل المحلة عرض شراء المخزون الراكد الذي تقدم به أحد العملاء، في الوقت الذي لم يعد هناك عملاء للشركة، ورغم أن هذا المخزون أصبح به الكثير من العيوب؟!!
أما المهندس أيمن أبو والي (مدير إدارة بقطاع الإنتاج) فيكشف بالمستندات عن فساد إداري داخل شركة مصر للغزل والنسيج، على عهد المفوض العام السابق للشركة، ويطالب بإحالة هذه المخالفات إلى النائب العام للتحقيق فيها؛ حفاظًا على المال العام بشركة مصر للغزل والنسيج. ويؤكد أن المشكلة الأساسية التي تعانيها شركة مصر للغزل والنسيج، هي مشكلة إدارية بالدرجة الأولى.
