الدكتور كمال الجنزورى
كتب محمد الجالى
وأضاف "غبريال" أنه بصفته من رجال القانون وبمناسبة إعداد دستور جديد بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وجد أنه يقع على عاتقه مسئولية الحفاظ على وضع دستور قانونى للبلاد ليكون صمام الأمان لعلاقات السلطات الثلاث فى الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والشعب المصرى، ولأنه عقد اجتماعى يضعه الشعب مصدر السلطات، وبسبب العبث القانونى والدستورى بإنشاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعدد 50 شخصا من البرلمان "شعب وشورى" و50 من خارجه، وجد أنه تقع مسئولية تصحيح هذا العبث فى رقبة رئيس مجلس الوزراء، ويسأل عنها أمام التاريخ والأجيال القادمة للشعب المصرى.
وتابع: "وحيث تنص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أنه تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا ثار خلاف فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، كما تنص المادة 33 على أنه يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح "غبريال" أن المادة 60 من الإعلان الدستورى قد نصت على أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، وتتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
وأضاف أنه يجب أن يكون أعضاء الجمعية مستقلين تماما عن كل سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وكذلك كل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
