الأربعاء، 05 تشرين الأول/أكتوبر 2011، آخر تحديث 21:10 (GMT+0400)
وردا على سؤال للصحفيين حول احتمالية وجود مشرح للجيش في الانتخابات الرئاسية، قال طنطاوي إنه "لا ينبغي التوقف عند الشائعات ولا يجب استهلاك الوقت في الحديث عنها،" وفقا لوما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتبدأ الانتخابات البرلمانية في مصر يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة.
وحول تأجيل الانتخابات البرلمانية التي من كان المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قال طنطاوي إن ذلك "جاء وفقا لرغبة بعض الأحزاب الشبابية والقوى السياسية الجديدة، حتى تستطيع الاستعداد للانتخابات."
ودعا طنطاوي إلى مشاركة الشعب بجميع أطيافه، طالما له حق الانتخاب، وقال "لن نترك مصر إلا بعد تنفيذ ما تم التعهد من قبل وتنفيذ التزاماتنا تجاه الشعب وليس للمجلس العسكري مصلحة في الاستمرار لفترة طويلة."
وكان مجلس الوزراء المصري، أقر في سبتمبر/أيلول الماضي، تعديل قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب ثلثي نواب المجلس بنظام القائمة الحزبية المغلقة، والثلث الأخير بالنظام الفردي، وأن يتألف المجلس من 498 عضواً، بدلاً من 504 أعضاء، كما كان متبعاً من قبل.
والتعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة الانتقالية في مصر، على قانون انتخابات مجلس الشعب، أثارت جدلاً واسعاً بين مختلف القوى والتيارات السياسية، حيث يرى معارضوها أنها تصب في مصلحة جماعات بعينها، بينما أعربت قوى أخرى عن ترحيبها بتلك التعديلات الجديدة.
