فجر الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، عاصفة من الجدل بين القوى الإسلامية بتصريحاته عن اعتزام الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية، لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل، قائلاً إن اللجنة تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، وتسعى إلى إصدار وثيقة دستورية مستقاة من كافة الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية على رأسها وثيقة الأزهر الشريف، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية وغاضبة من جانب التيارات الإسلامية, التي اعبترت هذا الأمر مجددًا محاولة للالتفاف على التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس بغالبية كبيرة.
ووصفت عدد من الائتلافات الشبابية الإسلامية تلك التصريحات بـ "الخطيرة" واعتبرتها "تحركًا لا مسئول من الحكومة تعيدنا إلى المربع الأول وتتجاهل الرسالة الواضحة من جانب القوي الإسلامية بجمعة "الهوية والإرادة الشعبية"، ملوحين برد تصعيدي إذا لم تتراجع الحكومة عن تلك التصريحات التي قد تشعل الوضع مجددًا داخل الشارع، مؤكدين أن كافة البدائل والاختيارات للتصعيد متاحة، دون أن يستبعدوا القيام بمليونية كبرى أكثر حشدًا مما سبقتها والدخول في اعتصام مفتوح، أو تنظيم مسيرات إلى رئاسة الوزراء.
وعلمت "المصريون"، أن هناك حالة من الاستياء والاستنكار الواسعين بين علماء ومشايخ التيارات الإسلامية تجاه تصريحات نائب رئيس الوزراء، ومن أبرزهم الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، والدكتور ياسر برهامي والدكتور عبد المنعم الشحات، وعدد كبير من العلماء والشيوخ، بالإضافة إلى سياسيين إسلاميين عبروا عن رفضهم لإعداد الوثيقة باعتبارها تجاوزًا للدور المنوط للبرلمان المنتخب باختيار جمعية تأسيسية من مائة عضو تقوم على وضع الدستور الجديد.
قال المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" المتحدث الرسمي باسمها لـ "المصريون"، إن تلك المبادئ التي تسعى الحكومة لوضعها كما صرح بذلك الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ليست ملزمة له فقط، ولا أحد غيره، مضيفا أنه بالرغم من أن رسالة جمعة "الهوية والإرادة الشعبية"- برفض وضع وثيقة المبادئ فوق الدستورية- كانت واضحة وجلية للجميع إلا أنها لم تسمع من في القبور "فما أنت بمسمع ما في القبور".
واعتبر عبد الماجد أن أي أحد يتحدث عن المبادئ فوق دستورية هو مخالف لإرادة الشعب ومن سيقف ضده هو الشعب المصري، مؤكدا أحقية كافة التيارات الإسلامية في القيام بالتصعيد حيال تلك التصريحات.
من جانبه، أبدى الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية" دهشته من تصريحات نائب رئيس الوزراء، متسائلا عما إذا كانت لم تصله رسالة المليونية الأخيرة؟!، معتبرا أن تجاهلها والمضي في وضع وثيقة مبادئ حاكمة فوق دستورية هو "نوع من العناد السياسي بنفس منطق النظام السابق، الذي كان يتبني فكر العناد السياسي وعدم الاعتبار لأصوات قوية كالصوت الإسلامي وأصواتها غيرها"
واتهم السلمي بأنه يفتقد إلى الحيادية التي يفرضها منصبه، ويستغله لتحقيق الأهداف الإيديولوجية التي يتبناها، فهو من المعروف عنه أنه يمثل تيارا ليبراليا يرقى أفكاره إلى مستوي العقيدة عندهم، والتي ترفض بشكل خاص التيار الإسلامي، وتعارض أية إشارة للإسلام بالدستور.
وحذر حبيب من "أننا مقبولون على مشكلة كبيرة الآن، لأن هناك أشخاص بمجلس الوزراء لديها أفكار وأهداف ضد المشروع الإسلامي، وهذه الأهداف ستذهب بالبلد إلى خطر كبير نرجو ألا يكون، وقد يدفع هذا بالإسلاميين إلى تنظيم مليونية جديدة أكثر حشدا من سابقتها، للاعتراض على هذه المسألة، باعتبارها قضية إستراتيجية عندهم".
وأكد وكيل حزب "السلامة والتنمية"، أن الإسلاميين لن يصمتوا أمام تلك المحاولات في توظيف السلطة مرة أخرى من جانب من يتولونها لصالح أفكار ضد الشعب، وأضاف إن مبارك كان يستخدم أدوات الدولة المصرية التي فوضه الشعب ليتحدث باسمها كأداة لمصلحته الشخصية هو وعائلة، واليوم يتكرر نفس الشيء، حيث تستغل أدوات السلطة والدولة- اللتين ليستا ملكا لهم- في توظيفها لأفكار أو لرؤى ضد الشعب والإسلام، لكن الناس لن تصمت حيال ذلك.
من جهته، أكد الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" المتحدث الرسمي باسمها لـ "المصريون"، أنه إذا كان الدكتور علي السلمي يتحدث عن وضع مقترحات حول بعض المبادئ التي تتعلق بالدستور على أن يتم رفعها للهيئة التأسيسية التي سينتخبها البرلمان والمنوط بها وضع الدستور ولها مطلق الحرية بالأخذ بها أو لا "فلا حرج ولا بأس"، وهذا من حق أي أحد.
بيد أنه رفض بشدة أية تجاوز لذلك ومحاولة فرض توجه بعينه على الدستور الجديد من قبل أي جهة غير مختصة بهذا الأمر، وقال إنه "إن أراد – أي السلمي- وضع مواد يلزم بها الهيئة التأسيسية بالأخذ بها ضمن الدستور، فليس هذا من صلاحياته أو مجلس الوزراء كاملا، ولا من صلاحيات أي أحد كان".
في حين رأى الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل"، أنه لا يوجد ما يسمى بمواد فوق دستورية، فالمواد إما دستورية أو لا دستورية، "فلا توجد مادة على رأسها ريشة كما يقولون، لكن هناك مبادئ عامة حاكمة للدستور يجب أن تكون تحت نظر اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد".
لكنه رفض أن تكون هذه "المبادئ العامة نوعًا من الوصاية على اللجنة المنتخبة لصياغة الدستور، ومن حق الشعب أن يوافق عليه أو يرفضه"، مشددا على أهمية أن تحظى المبادئ العامة بتوافق بين القوى الوطنية والتيارات السياسية المختلفة، حيث أن الدستور يجب أن يكون محل توافق عام للقوى الموجودة بالشارع والمجتمع المصري ومعبرا عنه.
وقال: لن تفرض وصاية على أي لجنة تأسيسه منتخبة، وهذه المبادئ العامة للجنة الأخذ بها أو عدم الأخذ، والحكم في النهاية سيكون للشعب الذي سيصوت على الدستور بالإيجاب أو النفي.
ومع إعلان السلمي أن تلك الوثيقة ستستقى من كافة الوثائق التي صدرت عن القوى الوطنية على رأسها وثيقة الأزهر الشريف، أعرب قرقر عن رفضه الأمر، لأن "وثيقة الأزهر الشريف ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية وضيعت الأزهر حيث جعلته قاصرا على البحوث الإسلامية ونزعت منه القيام بأي دور في المجتمع وإصلاحه"، كما يقول.
وضف الوثيقة المشار إليها بـ "العلمانية بالدرجة الأولى"، وقال إن الأزهر "تورط فيها وتبناها وصدّرها للمجتمع وهي تسيء للأزهر بدرجة كبيرة"، مطالبا التيار الإسلامي باتخاذ قرار حاسم بشأن تلك الوثيقة، لأنها لا تعبر عنها ولا تتوافق مع المرجعية الإسلامية بل تنزع الإسلام ومبادئه عن المجتمع.
من جهتها، أكدت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضم نخبة من علماء الأزهر والسلفيين- أنها استقبلت الخبر على أنه يمثل صدمة ورجوعا إلى الخلف، فقد عبر الشعب باستفتاء 19 مارس على إرادته، بما يقطع معه كل محاولة للالتفاف عليها وعبر مجددا عن هذه الإرادة في مليونية "الإرادة الشعبية" في 29 يوليو.
وأضاف الهيئة في بيان لها، أنها "ترجو أن لا يكون هذا الخبر صحيح أو صادقا وإلا فأن المضي قدما في هذا المجال سوف يهدد بلادنا في استقرارها وأمنها وفي سلمها الاجتماعي الذي ينشده كل مصري".
وأكدت أنها مع الاستفتاء الأخير الذي قال فيه المصريون كلمتهم، وتلتزم بما التزم به المصريون وتعتبر كل محاولة للالتفاف على هذه الإرادة الشعبية خروجا عن الشرعية ومحاولة للنيل من الإرادة الشعبية، سائلة الله أن يقي البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن
