مشاورات بين القوى لتشكيل وزارة جديدة مساع لإقالة حكومة الجنزوري بمصر

خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (يسار) ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي (الجزيرة) علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن القوى السياسية الرئيسة في مصر توافقت بينها على تشكيل حكومة وفاق وطني خلفا لحكومة كمال الجنزوري الحالية. وقال المراسل إن رئيس حكومة الوفاق ستكون برئاسة شخصية من جماعة الإخوان المسلمين يرجح أن تكون خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة . وقد وزعت الحقائب الوزارية -حسب المراسل- فيها وفقا للحجم النسبي للأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان، ووزعت 15 حقيبة بالفعل. وقال محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب والقيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن حزبه يعمل حاليا مع القوى السياسية على إقالة حكومة كمال الجنزوري وسحب الثقة منها ورفض بيانها الذي قدم للبرلمان من خلال تقارير اللجان التي اتفقت على أنه خلا من أي بارقة أمل لمواجهة الأوضاع المتردية في البلاد. وأضاف البلتاجي للجزيرة أنه عندما جرت الموافقة على حكومة الجنزوري كان الأمر مشروطا باختبارها، مشيرا إلى أن حزبه يرى تراجعات كبيرة في جميع المجالات، وأن هناك وضعا للعقبات في وجه مؤسسات الدولة القادمة وتصفيرا للموازنات وإساءة لمؤسسات الدولة، كما حدث في قضية رفع الحظر عن سفر المتهمين بقضية التمويل الأجنبي، إضافة للكوارث المتلاحقة كمجزرة بورسعيد. وأكد البلتاجي أنه لا يوجد اتفاق على من يرأس هذه الحكومة أو من سيكون في عداد وزرائها، مضيفا أن الذي يخضع للتشاور هو إقالة حكومة الجنزوري والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية. حياة ديمقراطية سليمة من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي حرص المجلس منذ توليه المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة على اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لإقامة حياة ديمقراطية سليمة وإجراء الإنتخابات التشريعية وصياغة الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك لنقل السلطة في التوقيتات التي أعلنها بكل دقة لسرعة بناء الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها أبناء الشعب المصري. كما شدد طنطاوي -في لقائه قادة وضباط وجنود المنطقة المركزية العسكرية- على أن المجلس (الأعلى للقوات المسلحة) لن يسمح بقيام أي فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين وتخريب المصالح العامة والخاصة أو التعدي عليها وسيتم مجابهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحكم في 11 فبراير/شباط 2011، قد تعهد بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب في موعد أقصاه نهاية يونيو/حزيران 2012.